كميسيون ارتباطات در دوران رياست‌جمهوري باراك اوباما حكم داد كه شركت‌هاي اينترنتي بايد اصل بي‌طرفي را رعايت كنند اما حال با لغو اين اصل ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي مي‌توانند دسترسي به برخي سايت‌ها را سريع‌تر كنند.اين تصميم با اعتراض‌هاي جدي روبه‌رو شده است. مدافعان بي‌طرفي اينترنت مي‌گويند بدون اين اصل، شفافيت در اينترنت و دسترسي به آن به خطر مي‌افتد. اتحاديه آزادي‌هاي مدني و دادستان كل نيويورك اعلام كرده‌اند كه به اين تصميم اعتراض خواهند كرد.
به گزارش اينديپندنت،چند غول بزرگ فناوري ازجمله فيسبوك و آمازون هم در همراهي با كاربران تأكيد داشته‌اند از بي‌طرفي اينترنت دفاع مي‌كنند. طي روزهاي اخير چندين گروه مخالف تصميم نهاد نظارتي بر ارتباطات آمريكا در سرماي نزديك به صفر درجه جلوي ساختمان اين نهاد تجمع كردند.
- مفهومي به نام «بي‌طرفي‌اينترنت»
براساس قانوني كه در دوران رياست‌جمهوري باراك اوباما تصويب شده بود اينترنت، تسهيلاتي عمومي تلقي مي‌شد و شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات نمي‌توانستند به ازاي دريافت پول بيشتر سرويس بهتري ارائه كنند.
بي‌طرفي اينترنت به‌معناي آن است كه ارائه‌دهندگان اينترنت بايد با همه اطلاعاتي كه از طريق خطوط‌شان منتقل مي‌شود به شكلي بي‌طرفانه برخورد كنند و نمي‌توانند بسته به محتوا، كاربر، وبسايت يا شكل اتصال به اينترنت، در انتقال بخش‌هاي مختلف اطلاعات تبعيض قائل شوند.نتيجه اصل بي‌طرفي اينترنت اين است كه شركت‌هاي ارائه‌دهنده نمي‌توانند سرعت دسترسي كاربران به اطلاعات را بنا به ملاحظات تجاري خودشان تغيير بدهند.
طرفداران بي‌طرفي اينترنتي مي‌گويند كه شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي كه مجاري لازم براي انتقال محتوا را فراهم مي‌كنند، تنها بايد شبكه را بگردانند و نبايد در مورد نحوه جريان اطلاعات به مصرف‌كنندگان و محتواي آن اظهارنظر كنند.
با برداشتن اين قانون، كار براي توليدكنندگان محتوا در اينترنت كه به شركت‌هاي بزرگ وابسته نيستند، سخت خواهد شد. دمكرات‌ها خواهان حفظ بي‌طرفي بودند اما جمهوريخواهان مي‌گفتند بدون اين مقررات هم اينترنت تغيير چنداني نمي‌كند.
نظر شما