بی‌گمان برای ارزیابی صحیح از عوامل افزایش تورم و چگونگی کنترل این عوامل، ضروری است وزن عواملی همچون انتظارات تورمی، فعالیت‌های سوداگرانه (با نیت سودجویی) و بدخواهانه (با نیت سنگ‌اندازی در کار دولت)، انتقال تورم از طریق واردات و سایر عوامل را در رشد تورم در نظر گرفت.
بدین منظور کافی است به رخدادهای 2 سال اخیر در عرصه اقتصادی کشور نگاهی انداخت. تجربه این 2 سال مهمترین عامل رشد تورم را نقدینگی و مهمترین عامل رشد نقدینگی را شوک بودجه‌ای سال 85 نشان می‌دهد.
افزایش چشمگیر تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور در 2 سال اخیر که در راستای هدف دولت در توسعه زیرساخت‌های کشور صورت گرفته، به مثابه دوپینگ اقتصاد ایران بوده و افزایش نقدینگی و تورم، عواقب این دوپینگ محسوب می‌شوند زیرا معده اقتصادی ایران توانایی هضم این حجم از دلارهای نفتی را نداشته است.
روند رو به رشد نرخ تورم که از خردادماه سال گذشته آغاز شد و به افزایش 5/6 درصدی تورم در 17 ماه گذشته منجر شده، در اثر رشد چشمگیر حجم نقدینگی در کشور ایجاد شده است.
تجارب رخدادها و تصمیمات 2 سال گذشته دولت و مجلس نشان می‌دهد که عامل دیگری جز رشد نقدینگی را نمی‌توان در رشد نگران‌کننده سطح عمومی قیمت‌ها مؤثر دانست.
حجم نقدینگی در 2 سال گذشته 2 برابر شده و از حدود 70 هزار میلیارد تومان به بیش از 140 هزار میلیارد تومان رسیده است.
ورود بخش کوچکی از این رقم 70 هزار میلیارد تومانی به بازار سوداگری و واسطه‌گری به راحتی می‌تواند موجب به هم خوردن تعادل در عرضه و تقاضای کالاهای؛ با نرخ بازدهی بالا همچون مسکن و طلا شود که در 2 سال اخیر نیز اینچنین شده است.
بنابراین، برای ارزیابی علل تورم و گرانی، بیش از هر عامل دیگری باید به بررسی ریشه‌های رشد نقدینگی پرداخت.
کارشناسان مهمترین عوامل رشد نقدینگی در 2 سال اخیر را شوق فراوان دولت به تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور عنوان می‌کنند که در بودجه انبساطی سال 85 نمود یافت.
رشد چشمگیر اعتبارات عمرانی و ادامه آهنگ صعودی اعتبارات جاری دولت در 2 سال اخیر در کنار افزایش 40 درصدی تسهیلات اعطایی بانک‌ها مهمترین عوامل افزایش حجم نقدینگی محسوب می‌شوند.
دولت به هنگام بررسی لایحه بودجه 85 در مجلس، در واکنش به انتقادات نمایندگان به افزایش شدید اعتبارات عمرانی و تزریق دلارهای نفتی تأکید داشت که راه‌حل مشکل تورم، کاهش اعتبار طرح‌های عمرانی نیست و افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی به افزایش تولید و اشتغال و کاهش تورم می‌انجامد.
برای قضاوت در این باره فقط کافی است نگاهی به لایحه بودجه 86 دولت که روانه مجلس کرد، بیاندازیم. رویکرد محتاطانه این لایحه نشان از اعتراف ضمنی دولت به اشتباه بودن شوک بودجه‌ای سال 85 داشت.
رئیس‌جمهوری که به هنگام دفاع از لایحه بودجه 85 وعده می‌داد در چند ماه نخست سال ،100 درصد اعتبارات عمرانی را جذب می‌کنیم، در دفاع از بودجه 86 تأکید داشت که دولت با رویکردی انقباضی سعی در مهار تورم و نقدینگی دارد.
این اعتراف، اعتراف دیگری نیز در خود داشت و آن کنار نهادن یا کم‌اثر دانستن عواملی بود که پیش از آن به‌عنوان عوامل تورم و گرانی معرفی می‌شد: اقدامات مافیایی و سوداگرانه.با وجود حمایت‌های مصرانه دولت از افزایش چشمگیر اعتبارات عمرانی در بودجه سال 85، پس از هویدا شدن آثار تورمی این رشد شدید، دولت در بودجه سال 86 رویکرد محتاطانه در پیش گرفت و از رشد اعتبارات عمرانی خودداری کرد.
همین مسئله به خوبی نمایانگر آن بود که دولت نیز خود به اشتباه بودن رویکرد انبساطی بودجه 85 پی برده است.
نقش مجلس
نمایندگان مجلس نیز در رشد بودجه عمرانی 2 سال اخیر سهیم هستند. مثلاً به هنگام بررسی لایحه بودجه 85 در مجلس، دولت میزان اعتبارات عمرانی را شدیداً افزایش داد، اما در مجلس با وجود انتقاد عده‌ای از نمایندگان، عده دیگری خواستار افزایش بیش از پیش این رقم شدند.
مثلاً در 21 اسفندماه سال 84 نمایندگان استان خوزستان در مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با انتقاد از بودجه عمرانی مناطق نفت‌خیز و گازخیز خواستار افزایش این بودجه شدند.
البته در همان زمان اقتصاددانان مجلس همچون احمد توکلی نسبت به اشتیاق دولت در تزریق درآمدهای نفتی به کارهای عمرانی هشدار دادند و با دلایل علمی روشن ساختند در کشورهایی که می‌خواهند درآمد هنگفت نفتی را با سرعت در بودجه دولت، برای کارهای عمرانی و جاری خرج کنند، کشور با بیماری اقتصادی مشهور به بیماری هلندی روبه‌رو می‌شود که عوارض آن شناخته شده است.
در نتیجه پول بیشتر خرج می‌شود ولی ضرورتاً کار بیشتری انجام نمی‌شود و دود این تعجیل در استفاه از منابع نفتی به چشم طبقاتی می‌رود که در ابتدا قصد خدمت بیشتر به آنها را داشتیم.
آثار نقدینگی هویدا می‌شود
رشد قابل توجه حجم نقدینگی در سال گذشته، به تدریج اثر خود بر سطح عمومی قیمت‌ها را نمایان کرد و افزایش پول نزد مردم موجب رشد شوک‌آور تقاضا برای کالاهای مختلف شد. مقایسه آهنگ رشد نقدینگی در 2 سال اخیر گویای این حقیقت است که نقدینگی با تأخیری چندماهه اثر خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها می‌گذارد.
بنابراین، با اتخاذ رویکرد کم‌تر انبساطی از سوی دولت در سال‌جاری، از اردیبهشت ماه امسال که رشد نقدینگی به رکورد جاودانه 8/42 درصد رسید، به تدریج از آهنگ رشد نقدینگی کاسته شده است.
با اتخاذ تدابیر شدیداً انقباضی از سوی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر انتظار می‌رود رشد نقدینگی روند نزولی را طی کند و از آنجا که نقدینگی با تأخیری چند ماهه بر تورم اثر می‌گذارد، انتظار کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده تقویت شده است.
عوامل روانی چقدر مؤثرند؟
در ورای کلیه عوامل واقعی و انتظاری که از سوی دولتمردان درباره دلایل رشد نقدینگی گفته شده، تجربه 2 سال اخیر نشان می‌دهد که مهمترین عامل رشد تورم، رشد نقدینگی فراتر از ظرفیت اقتصاد کشور است.
در مورد آثار روانی و انتظاری که از سوی دولت به‌عنوان عوامل رشد تورم عنوان می‌شود، یک نکته بسیار مهم قابل ذکر است. در بازاری که عرضه و تقاضا در حالت تعادل به سرمی‌برد، عمق اثر شوکهای روانی بر سطح قیمت چندان زیاد نیست و به علت تعادل واقعی در بازار، این اثر کوتاه‌مدت نیز هست.
به عبارت دیگر، در مورد کالایی که عرضه و تقاضای آن هم‌تراز هستند، شوکهای روانی و انتظار، اثر پایداری بر بازار نخواهند داشت و بازار پس از یک واکنش کوتاه‌مدت، فوراً به حالت تعادل بازمی‌گردد.
اما آثار روانی زمانی اثری گسترده بر یک بازار خواهد داشت، که آن بازار از حالت تعادل خارج شده باشد که این مسئله در 2 سال اخیر در بازارهایی همچون سکه، طلا و مسکن رخ داده است و به علت فزونی گرفتن تقاضا از عرضه، شوکهای روانی نیز بر این نبود تعادل، اثرگذار (و نه عامل ریشه‌ای) بوده‌اند.
سال 85؛ اوج انبساط مالی
بر خلاف تصور، سیاست‌های انبساطی مالی دولت از سال 83 آغاز شده به‌طوری که برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در این سال با 78 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن مواجه شد.
در سال 84 نیز اعتبارات عمرانی دولت نسبت به سال قبل از آن 62 درصد افزایش پیدا کرد و از 2/7 هزار میلیارد تومان به 7/11 هزار میلیارد تومان رسید. دولت نهم نیز در سال 85 رویکرد انبساطی سال‌های 83 و 84 را ادامه داد اما در سال‌جاری، تاحدودی رویکرد انقباضی در پیش گرفت.
برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی و اعتبارات عمرانی در سال‌های 84 و 85 رشد قابل توجهی داشتند که افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم، پیامدهای آن محسوب می‌شود. در هر صورت، سال 85 را اوج سیاست‌های انبساطی می‌توان نامید.
