عبدالرحیم بنکدار، معاون نظارت و هماهنگی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، با اعلام این خبر گفت: در شورایعالی بیمه نمایندگان وزارت بهداشت، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه، سازمان نظام پزشکی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری حضور دارند بنابراین افزایش سرانه درمان از سوی برخی افراد برخلاف مسیر قانونی است و دیگر این که با توجه به سیاست بودجه نویسی دولت به هیچ وجه قابلیت اجرایی ندارد.
به گزارش روابط عمومی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وی افزود: از دیگر تبعات افزایش سرانه درمان این است که سازمان تأمین اجتماعی با توجه به پوشش ۲۸ میلیون نفری خود نمیتواند به تعهدات بیمهای خود عمل کند و از سوی دیگر افرادی که به صورت خویشفرما بیمه هستند هزینه درمان آنها نیز افزایش مییابد بنابراین طرح این مسئله غیرکارشناسی و غیراجرایی است و بهطور قطع به تصویب دولت هم نخواهد رسید.
معاون نظارت و هماهنگی وزارت رفاه و تامین اجتماعی اظهار داشت: با افزایش سرانه نباید تعرفههای درمانی افزایش یابد بلکه پیشنهاد افزایش سرانه درمان برای این است تا خدمات پوشش بیمهای توسعه پیدا کند و همچنین عدالت درمانی نیز برای همه برقرار باشد.
بنکدار گفت: طبق طرح بیمه نیازمندان، افراد محروم درصورت بستری شدن در بیمارستان فقط ۱۰ درصد هزینه درمان را پرداخت میکنند و درصورتی که سرپایی درمان شوند ۳۰ درصد هزینه از آنان دریافت خواهد شد.