سخن گفتن با مردم

وقایع اخیر ایران هم این موضوع را برجسته‌تر کرده و رئیس‌جمهور خواستار پیگیری این موضوع شده است. آقای روحانی از حق مردم برای سخن گفتن و نقد کردن دفاع کردند و از مسئولان دولتی هم خواستند مسائل و مشکلات را بی‌درنگ به مردم گزارش کنند. این سخنان رئیس‌جمهور، بسیاری را دلگرم کرده است و حتما تأثیرهایی هم خواهد گذاشت. اما گفت‌وگوی مردم و حاکمان، آدابی دارد که مراعات آنها ضامن استمرار و ثمربخشی چنین گفت‌وگویی است:

• معبر گفت‌وگو: سخن گفتن مردم و دولت، منطقا نوعی استعاره است و صورت بیرونی ندارد. زیرا دولت و مردم، 2شخص نیستند که روبه‌روی هم بنشینند و سخن بگویند. پس گفت‌وگو باید به 2شخص واقعی واگذار شود. در دنیای سیاست، اشخاص واقعی که می‌توانند با هم سخن بگویند، از یک طرف نهادهای سیاسی و از طرف دیگر نهادهای اجتماعی‌اند که هر یک به نمایندگی از بخش‌هایی از جامعه سخن می‌گویند. مراد از نهادهای سیاسی، مجموع قوای سه‌گانه و دیگر نهادهای حکومتی و منظور از نهادهای اجتماعی، تشکل‌ها و صنوف و رسانه‌های غیردولتی است. احزاب سیاسی مادام که در قدرتند، در زمره نهادهای سیاسی ‌قرار می‌گیرند و آنگاه که خارج از دولت هستند کارکرد انتقادی دارند و می‌توانند از جهاتی در شمار نهادهای اجتماعی قرار ‌گیرند. پس اگر قرار بر سخن گفتن با مردم باشد، یک طرف گفت‌وگو، دولت (به‌طور کلی و فراتر از قوه مجریه) است و طرف دیگر، نهادهای نمایندگی شهروندان.

• ابزار گفت‌وگو: ابزار و راه‌های گفت‌وگو چندان زیاد نیست. سیاستمداران یا با برنامه‌ها و اعمالشان سخن می‌گویند یا با نطق و سخنرانی و مذاکره و مصاحبه. مخالفان و موافقان هم معمولا با بهره‌گیری از متن و تصویر و گردهمایی و راهپیمایی با دولت سخن می‌گویند. داوری بین این گفت‌وگو‌کنندگان هم در روزهای انتخابات رخ می‌دهد که رأی‌دهندگان کسانی را کنار می‌گذارند و کسان دیگری را برمی‌گزینند.

• مسئولیت گفت‌وگو: کسانی که مطابق سازوکار یادشده و در فضای شفاف باهم سخن می‌گویند، ناگزیرند مسئولانه حرف بزنند و عواقب سخنان خود را بپذیرند. اینجا دیگر سیاستمداران نماینده همه جامعه یا مردم نیستند و حق ندارند باورهای خود را به نام مردم ترویج کنند و منافع خود را منافع مردم بنمایانند. هر سیاستمداری باید دقیقا از خواسته‌ها و برنامه‌های خود سخن بگوید و در روز حساب‌کشی، پاسخ دهد.

• حق و تکلیف گفت‌وگو: زندگی انسان‌ها عرصه دادوستد است و طرفین این دادوستد در برابر هم حقوق و تکالیفی دارند. یک طرف گفت‌وگو، خواه نهادهای سیاسی یا نهادهای اجتماعی، نمی‌تواند از دیگری چیزی را بخواهد و خودش ملتزم به پرداخت هزینه آن نباشد. نهاد سیاست، آنگاه می‌تواند از شهروندان مطالبه نظم و اطاعت کند که به تکالیف خودش در زمینه تأمین امنیت و ایجاد فضای مناسب زندگی و کسب‌وکار مردم عمل کرده باشد و قوانین و مقرراتش با موازین حقوق اساسی شهروندان همراه باشد. نهادهای اجتماعی هم آنگاه می‌توانند از دولت چیزی طلب کنند که اولا ادای آن مطالبه جزو تکالیف دولت باشد و ثانیا خودشان به وظایف قانونی‌شان، مثلا پرداخت مالیات، عمل کرده باشند.

• شرط گفت‌وگو: شرط نخست گفت‌وگوی موفق، برابری حقوقی و مصونیت مساوی در برابر قانون است. طرفین گفت‌وگو باید از حق آزادی بیان و مصونیت پس از بیان و همچنین حق داوری به‌طور برابر برخوردار باشند. دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، بنا به ماهیتشان نمی‌توانند طرف گفت‌وگو باشند و نمایندگی آنها با نهادهای بالادستی سیاسی است. دستگاه قضایی از جنبه کارکرد حاکمیتی‌اش و ضرورت حساب پس دادن به جامعه می‌تواند و باید طرف گفت‌وگو باشد اما از حیث کارکرد دادرسی آن، حق داوری میان طرفین گفت‌وگو را ندارد.داوری، وظیفه و حق رسانه‌های آزاد و رای‌دهندگان است. دعاوی احتمالی طرفین گفت‌وگو باید در محاکم و توسط قضات بی‌طرف و فارغ از اعمال نفوذ شاخه بروکراتیک دستگاه قضایی رسیدگی شود.

• موضوع گفت‌وگو: گفت‌وگوی قدرت سیاسی و نیروی اجتماعی، قطعا مباحثه برای اثبات حقایق علمی نیست؛ بلکه حساب‌کشی جامعه از دولت است و طرح هر پرسش و مطالبه‌ای که مقید به شرایط پیش‌گفته باشد، در آن مجاز است. بنابراین موضوع گفت‌وگو، پهنه گسترده‌ای است که در آن از حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی گرفته تا جزئیات درباره نحوه اداره اموال عمومی قابل طرح است.

• جمع‌بندی: گفت‌وگوی ملت و دولت، برنامه مقطعی و طرح شکوائیه‌ها و گلایه‌های موردی نیست که در قالب پروژه‌ای مدت‌دار انجام شود و به پایان برسد؛ بلکه حساب‌کشی پیوسته، آزادانه، جسورانه و مؤثرنهاد اجتماعی از نهاد سیاسی است. این گفت‌وگو بدون احزاب سیاسی و رجال سیاسی مختار و مستقل و مطبوعات آزاد امکان‌پذیر نیست. مادام که عمده اموال و سرمایه‌های کشور در اختیار دولت و نهادهای حکومتی است، کارکرد اصلی گفت‌وگو، نظارت دائمی بر این اموال و سرمایه‌هاست و آنگاه که پس از خصوصی‌سازی‌ها و آزادسازی‌های ضروری، این اموال و سرمایه‌ها به مردم منتقل شود (که باید بشود)، موضوع گفت‌وگو، «حکمرانی خوب» توسط دولت غیرمالک و انجام وظیفه درست دولت در زمینه قاعده‌گذاری یکسان برای شهروندان برابر خواهد بود. دست آخر اینکه، پیشنهاد سخن گفتن با مردم را رئیس قوه مجریه داده است اما قوه تحت امر او تنها جایی نیست که باید پاسخگو باشد.