به گزارش مهر، کشاورزان، باغداران و مالکان روستاهای منطقه چهارمحال و بختیاری در نامه سرگشاده‌ای به رئیس جمهوری، به موافقت عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با طرح انتقال آب سولگان به رفسنجان واکنش نشان دادند.
طرح انتقال آب سولگان چهارمحال و بختیاری به دشت‌های رفسنجان نزدیک به ۲ دهه است که توسط شرکت عمران رفسنجان پیگیری می‌شود و همواره با مخالفت‌های عمومی منطقه رو به رو شده است. در محدوده ساخت این سد ۱۱ هزار هکتار زمین خشک و بدون آب وجود دارد که به بهانه احداث همین سد و طرح انتقال اجازه برداشت به کشاورزان داده نشده است و نرخ بیکاری و مهاجرت اجباری جوانان روستاهای منطقه به شدت بالا رفته است.
از سوی دیگر خشکسالی‌های پی در پی سال‌های اخیر باعث کاهش شدید آورد رودخانه شده به طوری که حجم آب موجود در رودخانه نسبت به مطالعات دهه هفتاد که طرح انتقال هم بر مبنای آن ارقام بنا نهاده شده است، به کمتر از نصف تقلیل یافته و بخش‌هایی از اراضی زراعی و باغات منطقه خشک شده‌اند.
نویسندگان این نامه خطاب به رئیس جمهوری نوشته‌اند: متأسفانه خبردار شده‌ایم آقای عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست که خود یکی از رابطان و مشاوران شرکت عمران رفسنجان برای هموارسازی اجرای طرح انتقال آب بوده و از سال ۱۳۸۱ چندین بار به روستاهای ما آمده و برای جلب رضایت مردم چانه‌زنی می‌کرده‌اند، حال که خود در دولت تدبیر و امید به منصب ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور رسیده‌اند برخلاف شعارهای محیط زیستی دولت و ملاحظات زیست محیطی با اجرای این طرح انتقال آب موافقت کرده و سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی در منطقه شده است.
کشاورزان و باغداران منطقه در ادامه نامه خود نوشته‌اند: با عنایت به هدف این طرح که توسعه باغات پسته رفسنجان است و علناً با رویکردهای مورد تأکید حضرت عالی مبنی بر مخالفت با هرگونه طرح انتقال آب برای توسعه کشاورزی در تعارض است از حضرت‌عالی استدعا داریم دستور لغو مجوزهای صادره از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو را داشته تا قبل از آن‌که فرصت‌ها از دست برود از بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی در منطقه جلوگیری شود و خدا نکرده شاهد بروز غائله‌های ناخوشایند و فاجعه باری که زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست نباشیم.
نویسندگان این نامه در پایان تصریح کرده‌اند: ضمن هم صدا شدن با مردم و نمایندگان خوزستان و اعلام موضع قاطع مخالفت با اجرای این طرح، خواستار احقاق حقوق زیستی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و حق‌آبه‌های اهالی منطقه و همچنین جوامع محلی پایین‌دست اطراف رودخانه کارون هستیم.
رونوشتی از این نامه به دفتر مقام معظم رهبری، ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری، مجمع نمایندگان استان خوزستان، استاندار چهارمحال و بختیاری و مدیرکل اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری ارسال شده است.
نظر شما