بحران دارو قابل عبور است

این افزایش بی‌سابقه مطالبات منجر به ایجاد چرخه معیوبی شده که رابطه سالم خریدار و فروشنده خدمت را برهم زده است؛ خریدار که تا پیش از این صرفا باید بر نحوه عملکرد ارائه‌کننده خدمت نظارت می‌کرد، حالا بدهی کلانی دارد و در نتیجه اقتداری ندارد که بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند. هزینه‌های درمان همچنان بدون کنترل افزایش می‌یابد، درحالی‌که در شرایط فعلی باید تدبیری اتخاذ شود که این چرخه معیوب متوقف شود.

اگرچه مسئولان در این حوزه برای تأمین کسری‌های موجود از طریق تخصیص اعتبارات تلاش می‌کنند اما واقعیت این است که بدهی‌ها در این حوزه زیادتر از همیشه است. بیمارستان‌ها رقم‌های کلانی به شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها بدهکارند و کارخانجات با کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه مواجه هستند.

به‌نظر می‌رسد اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند در ماه‌های آینده با بحران جدی در حوزه بهداشت و درمان به‌خصوص در تأمین دارو مواجه خواهیم شد. به‌عبارت دیگر هم‌اکنون حجم سفارش‌های مواد اولیه در کارخانجات به‌شدت کاهش یافته است و دور از انتظار نیست که کمبود دارو کم‌کم خود را نشان دهد.

اقتصاد سلامت، در شرایط ویژه‌ و دشواری به سر می‌برد؛ گویی به بخش سخت مسیر رسیده‌ایم و عبور از پیچ‌های تند آن نیاز به عزم عمومی دارد. شواهد موجود ازجمله اختصاص ۲هزار میلیارد برای حوزه بیمه سلامت، نشان می‌دهد که ساختار اجرایی کشور برای تأمین کسری بودجه تلاش می‌کند ولی به‌روزکردن حساب‌ها زمانبر است. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد باید در این حوزه هرچه زودتر اولویت‌بندی در هزینه‌ها و اجرای طرح‌ها صورت پذیرد؛

به‌عنوان مثال در شرایطی که مطالبات کارخانجات تولید‌کننده دارو از بیمارستان‌ها بسیار زیاد است، بانک مرکزی می‌تواند با گشایش اعتبارات اسنادی برای این حوزه به‌خصوص حوزه دارو 10 تا 15درصد از اعتبارات مورد نیاز را در اختیار تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار دهد. به‌عبارت دیگر، این اعتبار باید به‌صورت تنخواه در اختیار کارخانجات قرار گیرد تا خللی در چرخه درمان کشور ایجاد نشود؛ البته برای مجموعه‌خریدها و معاملاتی که انجام می‌شود از طریق سیستم رهگیری گشایش اعتبار قابل انجام است.

نظام بانکی نیز می‌تواند در این شرایط به کمک نظام سلامت آید. بانک‌ها می‌توانند تسهیلاتی در اختیار واحد‌های تولیدی تجهیزات پزشکی و دارو قرار دهند که سود بانکی کمتری داشته باشد تا از انتقال بحران مالی به آنها جلوگیری کند.

به‌نظر من مشکلات موجود در حوزه درمان و تأمین اعتبارات، غیرقابل حل نیست و تا حدود زیادی همه مسئولان به‌دنبال رفع مشکلات هستند. کما اینکه برای تأمین پرداخت‌های مورد نیاز مقادیری نزدیک به 2هزار میلیارد تومان از طریق عرضه اوراق مشارکت در اختیار سازمان‌های بیمه‌ای قرار گرفته است. به‌عبارت دیگر با اولویت‌بندی در هزینه‌ها و برنامه‌ها و اعمال راه‌حل‌های خرد در تأمین اعتبارات و پرداخت هزینه‌ها می‌توان از این بحران عبور کرد.

از راه‌حل‌های موجود که هم‌اکنون دولت از طریق آن به‌دنبال پرداخت بدهی‌هایش است، عرضه اوراق است؛ البته شنیده شده که شرکت‌های دارویی با این اوراق مخالفند؛ درحالی‌که این اوراق مال خزانه است، دولت آن را تضمین می‌کند و در بورس معامله می‌شود. اگر کسی پول نقد نیاز داشته باشد بسته به زمان سررسید آن با کمی کاهش قیمت می‌تواند اوراق را به فروش برساند. به‌هرحال با این روش طلبکاران به 80 تا 95درصد طلب خود دست می‌یابند. البته طبیعی است که اشخاص دوست داشته باشند پول نقد دریافت کنند ولی مکانیسم اوراق مشارکت اینگونه است و هم‌اکنون در بازار کشور با همین منطق معاملات صورت می‌پذیرد؛ درست مثل خرید نقد و پرداخت به‌صورت چکی است.

اگر چک شما معتبر باشد خریدار به آن اعتماد می‌کند. کما اینکه این شبیه به چکی است که خزانه دولت آن را تضمین کرده است و حتماً پرداخت می‌شود. دولت باید از طریق تخصیص اولویت‌دار واحد‌های بیمه‌ای، مطالبات شرکت‌ها را با مدیریت مالی پرداخت کند.

هم‌اکنون دولت 10هزار و 700میلیارد تومان برای بیمه سلامت پیش‌بینی کرده است و باید ببینیم این عدد در مجلس به چه عددی تغییر می‌کند و برنامه‌ریزی براساس اعتبارات موجود به چه نحوی خواهد بود. تمام تلاش مسئولان برای تأمین بدهی‌هاست اما باید توجه کنیم که پرداخت بدهی‌ها نباید ما را از اصلاحات ساختاری غافل کند؛ اصلاحاتی مانند اجرای راهنماهای بالینی، ایجاد پزشک خانواده، شکل‌گیری پرونده پزشک خانواده، مدیریت هزینه‌های سلامت و پرداخت به ازای سرانه سلامت.

این اصلاحات هزینه‌های القایی را کاهش می‌دهد اما باید با اصلاح شیوه‌های زندگی، وارد شدن ورزش و بهبود تغذیه و کاهش استرس در زندگی افراد باشد؛ چرا که باید از بیمار شدن افراد جلوگیری کرد. به‌عبارت بهتر هزینه‌ها به‌طور واقعی و راهبردی با اصلاح سبک زندگی افراد قابل کنترل است؛ یعنی افراد به‌طور مستقیم در کاهش هزینه‌ها، دریافت خدمات با کیفیت‌تر و بهبود اقتصاد سلامت مؤثرند.