۶ ماه تا ۲ سال حبس در انتظار عرضه کنندگان سلاح سرد

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار محمدرضا مقیمی افزود: لایحه ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد یکی از مطالبات جدی نیروی انتظامی از مجلس شورای اسلامی بود که پس از 10 سال به تصویب رسید؛ این طرح در 9 دی ماه امسال برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ شد که در سطح کشور لازم الاجراست.

رئیس پلیس آگاهی کشور با اشاره به ماده (617) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) گفت: به موجب این قانون حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود جرم، محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

سردار مقیمی اظهار کرد: منظور از سلاح سرد ابزاری مانند شمشیر، قمه، خنجر، دشنه و پنجه بوکس است که معمولاً مصرف عمومی ندارند و بیشتر برای استفاده در نزاع و درگیری‌ها به کار می‌روند.

وی در عین حال به این نکته نیز اشاره کرد که تولید، عرضه یا حمل ادوات سلاح سرد در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی، پس از دریافت مجوز بلامانع است؛ نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

وی تصریح کرد: بیشتر افرادی که سلاح سرد را در نزاع و درگیری‌ها به کار می‌برند بین سنین 20 تا 40 سال هستند همچنین ارتکاب جرم با سلاح سرد اغلب در شهرهای بزرگ همانند تهران و اطراف آن رخ می‌دهد.

وی افزود: طبق تحقیقات و بررسی‌های انجام شده در واحد تحقیقات پلیس آگاهی در طول 10 سال اخیر میانگین آمار قتل‌های انجام شده ای که به وسیله سلاح سرد در سراسر کشور صورت گرفته از 35 در صد پایین‌تر نرفته است، این هشداری است به تولید کنندگان این ادوات و آلات جرم که باید مورد توجه قرار گیرد.

این مقام ارشد انتظامی گفت: با توجه به اینکه در وقایع جنایی از قبیل قتل، یک نفر کشته می‌شود از طرف دیگر متهم نیز به سبب ارتکاب به حبس ابد و یا قصاص محکوم می‌شود در نتیجه می‌توان گفت که خانواده قاتل و مقتول هر دو از هم پاشیده و تباه می‌شوند.

به گفته این مقام عالی رتبه پلیس آگاهی، طبق تحقیقات انجام شده از هر سه مقتول در سطح کشور یک نفر با سلاح سرد به قتل می‌رسد که به طور قطع باید مورد اهمیت متولیان امر قرار گرفته و به این مهم پرداخته شود.

وی گفت: حدود 70 درصد نزاع های آنی (بدون مقدمه) منجر به قتل با سلاح سرد است که به سبب انگیزه هایی همانند فحاشی یکی از طرفین، چشم در چشم شدن، تصادف 2 خودرو، نزاع بر سر قیمت خرید و فروش اجناس صورت گرفته است.

• از تولید و ساخت چاقوهای نامتعارف خودداری شود

سردار مقیمی با بیان اینکه سلاح سرد در دیگر جرایم مانند زورگیری، سرقت به عنف، تجاوز جنسی و آدم‌ربایی نیز استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد: در بیشتر موارد حامل سلاح سرد قصد کشتن ندارد ولی به سبب همراه داشتن سلاح موجب استفاده نادرست از آن می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی کشور ضمن اخطار به تولید کنندگان سلاح سرد، تصریح کرد: سازندگان اینگونه وسیله مجرمانه توجه داشته باشند که از تولید و ساختن چاقوهای نامتعارف به خصوص پنجه بوکس، چاقوی ضامن دار و قداره به دلیل سود بیشتر جدا خودداری کنند چرا که از این طریق، افرادی خواسته و ناخواسته یا در جایگاه قاتل قرار می‌گیرند و یا به قتل می‌رسند.

وی خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم با تصویب یک قانون یا ممنوعیت آن انتظار داشته باشیم بلافاصله جرایم مربوط به آن را به حداقل رسانیم و یا کاهش چشمگیری دهیم بلکه در حقیقت با این کار می‌خواهیم تبعات و بازدارندگی روانی و فرهنگ جامعه را نسبت به این موضوع آگاه کنیم.

سردار مقیمی با بیان اینکه ما باید خشونت را از فضای جامعه بزداییم، عنوان کرد: در حقیقت با این قانون و قانون‌هایی شبیه به این می‌خواهیم به جامعه جهت و آن را به سمت صلح و دوستی و آرامش حرکت دهیم.

وی همچنین گفت: در زمینه حمل و استفاده از چاقو نیز باید به اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه توجه شود. پس نباید به صورت مقطعی به این معضلات نگاه کرد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه امید است اجرای این قانون در سطح کشور امنیت پایدار و احساس رضایت شهروندان را ایجاد کند، افزود: تصویب این قانون، بازدارندگی روانی بسیار قوی در اذهان و افکار اخلال کنندگان عرصه نظم و امنیت در پی داشته و مهم تر اینکه برای نیروی انتظامی فرصت و ظرفیت قانونی مطلوبی را جهت پیشگیری و مقابله با تبهکاران و برهم زنندگان امنیت اجتماعی از جمله شناسایی و دستگیری اراذل و اوباش فراهم خواهد کرد.