به گزارش فارس به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به اظهارات جلال طالبانی در خصوص معاهده 1975 اظهار داشت: روابط ایران و عراق از سال 1975 بر «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری مورخ 23 خرداد 1354 برابر با 13 ژوئن 1975» و موافقتنامه‌ها و پروتکل‌های ضمیمه آن استوار بوده است.
وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل وفای به عهده به این عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقیقاً رعایت نموده است. جمهوری اسلامی ایران نه تنها در هیچ مقطعی اعتبار معاهدات 1975 را زیر سؤال نبرده، بلکه طی یادداشت‌های عدیده‌ای که در سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسانده است بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تأکید داشته و دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: از دیدگاه حقوق بین‌الملل نیز معاهدات ناظر بر وضعیت مرزهای کشورها (معاهدات مرزی) موجود حقوق و تعهدات عینی برای دولت‌ها بوده و دارای ماهیت ابدی و لایتغیر می‌باشد و مقولاتی نظیر جنگ، جانشینی دولت‌ها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال نیز نمی‌تواند خدشه‌ای بر اعتبار آنها وارد سازد.
حسینی افزود: رعایت این اصل مسلم حقوق بین‌المللی در زمان انعقاد عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری (مورخ 13 ژوئن 1975) قویاً مورد نظر دولتین ایران و عراق نیز بوده و این منظور در ماده 5 عهدنامه صریحاً مورد تأکید قرار گرفته است: «طرفین... تأیید می‌نمایند که خط مرزی زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر، دائمی و قطعی می‌باشد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پایان گفت: بنابراین با توجه به اصول متقن فوق، هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزایر فاقد وجاهت حقوقی است. از نظر جمهوری اسلامی ایران معاهده 1975 سنگ بنای دوستی و تحکیم روابط بین دو کشور بوده و چشم‌انداز توسعه و گسترش روابط بین دو کشور تنها در چارچوب معاهده مذکور قابل ترسیم می‌باشد. لذا از رئیس جمهور محترم عراق انتظار می‌رود که براساس اصول و موازین حقوق بین‌الملل ناظر بر التزام و پایبندی به تعهدات دو جانبه فیمابین دولت‌ها و نیز اصل حسن همجواری و همچنین ماده 8 قانون اساسی آن کشور به تعهدات کشور خویش پایبند باشد.
