نگاهی کوتاه به تاریخ روابط 2کشور گویای این واقعیت است. نقطه آغاز روابط مابین 2کشور به فروردین 1308 و اعزام هیئت حسن نیت از سوی پادشاه عراق به ایران و تقاضای این هیئت جهت برقراری روابط سیاسی با ایران باز می‌گردد.
با این حال دولت عراق که در این زمان تحت حمایت انگلیس قرار داشت، نخست از اواسط سال 1310 با ارسال چندین یادداشت اعتراض به دولت ایران، مأموران گمرک و نیروی دریایی ایران را متهم به نادیده گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاکمیت عراق در آبهای اروند رود نموده و سپس در سال 1313 به منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر اروند رود به جامعه ملل شکایت برد.
پس از آنکه جامعه ملل طرفین را به مذاکره مستقیم دعوت نمود، سرانجام در 13 تیر 1316 طی قراردادی که میان 2کشور منعقد شد، حق کشتی‌رانی در سراسر اروندرود به استثنای 5کیلومتری از آبهای آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق واگذارشد.
بدین ترتیب قرارداد مذکور که در چارچوب اهداف راهبردی بریتانیا بر ایران تحمیل شده بود، مالکیت عراق بر تمام اروندرود را به غیراز 5کیلومتری از آبهای آبادان گسترش می‌داد.
با این حال 4 روز بعد در 17 تیر 1316 پیمانی میان کشورهای ایران، عراق، افغانستان و ترکیه در کاخ سعد‌آباد تهران به امضاء رسید که وحدت کشورهای فوق را در منطقه تضمین نمود و امضاکنندگان را به حمایت متقابل از یکدیگر درصورت بروز خطر نسبت به یکی از اعضاء برمی‌انگیخت.
پیمان سعد‌آباد، که تحت نفوذ و سلطه انگلیس در منطقه منعقد شده بود، دولت‌های امضاء‌کننده را به پرهیز از مداخله در امور داخلی یکدیگر، احترام به مرزهای مشترک، خودداری از هرگونه تجاوز نسبت به یکدیگر و جلوگیری از تشکیل جمعیت‌ها و دسته‌بندی‌هایی با هدف اخلال در سطح میان کشورهای همجوار و هم پیمان تشویق می‌کرد.
پیمان دیگری که میان کشورهای منطقه منعقد شد، معروف به پیمان بغداد است که معاهده‌ای با ماهیت دفاعی و امنیتی بود. این پیمان که نخست در پنجم اسفند 1333 میان وزیران امور خارجه 2کشور عراق و ترکیه تحت عنوان «پیمان همکاری‌های متقابل» در بغداد به امضا رسیده بود، با پیوستن انگلیس در دهم فروردین، پاکستان در اول مهر و ایران در 19 مهر 1334 حلقه‌ای از حامیان بلوک غرب را در منطقه گرد هم جمع‌آورد.
اما کودتای عبدالکریم قاسم با عقاید افراطی و چپگرایانه، از یک سو موجب خشنودی مسکو و قاهره و از سوی دیگر باعث خروج عراق از حلقه بلوک غرب شد. کودتای قاسم در 1337 که در درجه نخست به خروج عراق از پیمان و انتقال مرکزیت آن از بغداد به آنکارا انجامیده بود، ترس شدید شاه ایران را نیز در پی داشت.
روابط نامطلوب 2کشور با این کودتا و قوت یافتن پان‌عربیسم و گرایشات افراطی عربی در نظام سیاسی عراق آغاز شد. در این دوره اختلافات مرزی 2کشور افزایش یافت و علاوه بر ادعای حاکمیت عراق بر خوزستان، تشکیل جبهه آزادی بخش خوزستان و مسئله کردها، اختلاف ایدئولوژیک نیز بر روابط 2کشور سایه انداخت.
اگر چه ایران 17 روز پس از کودتای قاسم، رژیم وی را به رسمیت شناخت ولی این اقدام مانع از ابراز سیاست‌های تند و خصمانه قاسم نسبت به ایران نشد. زیرا قاسم نه تنها به هیچ‌یک از قراردادهای مرزی و تعهدات حکومت پیشین عراق درباره اختلافات آبی با ایران پایبند نبود، بلکه ادعاهای ارضی نیز نسبت به خاک کویت ابراز می‌داشت که امنیت منطقه را بیش از پیش به مخاطره می‌انداخت.
سرانجام در آذر 1338 یک بار دیگر اروند رود به بحرانی حاد در روابط ایران وعراق مبدل شد.
عبدالکریم قاسم در کنفرانسی مطبوعاتی ادعا کرد که عراق در سال 1316 تحت فشار جدی قرار داشته و ناچار شده است که حاشیه‌ای به عرض پنج کیلومتر از اروندرود را به ایران واگذار نماید و این عمل عراق یک نوع بخشش بوده است، نه استرداد یک حق مکتسبه(!).
این ادعا در حالی صورت می‌گرفت که عهدنامه 1316 در سایه حمایت‌ها و طرفداری همه جانبه انگلیس از عراق منعقد شده بود. زیرا در آن هنگام انگلیسی‌ها که طبق تقسیمات استعماری پس از جنگ اول جهانی و فروپاشی عثمانی بر عراق سلطه مطلق داشتند، دستیابی به آبهای بین‌المللی منطقه و منابع نفتی عراق را حائز اهمیت می‌دانستند و از این‌رو پیمان 1316 را بر ایران تحمیل نمودند.
ایران در آغاز تلاش نمود بحران به‌وجود آمده را از راه‌های دیپلماتیک حل و فصل نماید، اما پافشاری عراقی‌ها بر ادعاهای واهی خود، طرفین را حتی به میدان درگیری‌های پراکنده و تدارکات نظامی برای جنگ احتمالی نیز کشاند.
اگر چه در نهایت با از سرگیری مذاکرات مستقیم میان دو کشور مناسبات دیپلماتیک نیز از سر گرفته شد اما تا زمانی که رژیم چپگرای عبدالکریم قاسم در عراق حاکم بود، روابط 2کشور تیره باقی ماند.
با سقوط حکومت عبدالکریم قاسم در 19 بهمن 1341 و به قدرت رسیدن رژیم‌های میانه‌رو عبدالسلام عارف و عبدالرحمن عارف، تا حدی از تنش موجود در روابط 2کشور ایران وعراق کاسته شد، اما اختلافات در حوزه‌های پیشین همچنان پابرجا باقی ماند.
دوره‌دیگری از تیرگی
آرامش و چالش در روابط 2کشور تا هنگام قدرت یافتن حزب بعث در عراق (26 تیر 1347) ادامه یافت، اما باحاکم شدن رژیم بعث در عراق، دوره دیگری از تیرگی روابط میان 2کشور آغاز شد. در این دوره علاوه بر اختلافات قبلی، تفاوت‌های ایدئولوژیک رژیم‌های موجود، گرایشات پان عربیستی شدید رژیم بعث و اراده آن برای کنترل جهان عرب و همچنین گرایش 2کشور به قطب‌های مخالف دوران جنگ سرد و مخالفت عراق با حاکمیت ایران بر جزایر 3گانه بر وخامت اوضاع افزود.
همچنین نزدیکی رژیم شاهنشاهی به اسرائیل و آثار نامطلوب آن بر ذهنیت اعراب و سیاست‌گذاران رژیم بعثی، منجر به پاکسازی و اخراج ایرانی‌های ساکن در عراق و اتخاذ سیاست ایرانی ستیزی از سوی رژیم بعثی شد.
روابط 2کشور در شرایطی وارد بحران جدیدی شد که حسن‌البکر رئیس رژیم کودتائی عراق ادعای حاکمیت مطلق عراق بر اروندرود را مطرح کرد و مقامات بعثی تصمیم گرفتند اسناد و مدارک کشتی‌هایی را که وارد اروندرود می‌شدند بازرسی نمایند. به‌دنبال این تصمیم در 26 فروردین 1348 وزارت امور خارجه عراق، آبراه شط العرب را جزء لاینفک خاک عراق نامید و از ایران خواست پرچم‌های خود را از روی کشتی‌ها پایین بکشد.
به‌دنبال این اظهارات و اعمال مقامات عراقی، دولت ایران نیز در اردیبهشت 1348 عهدنامه مرزی 1937 را ملغی و تمایل خود را به انعقاد قراردادی مبتنی بر خط تالوگ اعلام نمود.
این رویداد روابط 2کشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامی به وخامت کشاند و حتی احتمال درگیری نظامی نیز قوت یافت، اما با میانجیگری هواری بومدین در جریان اجلاس سران اوپک (13 الی 15 اسفند 1353) در الجزایر، 2کشور به توافقاتی جهت پایان بخشیدن به اختلافات خود دست یافتند. براساس این توافق خط تالوگ به‌عنوان خط مرزی 2کشور شناخته شد و ایران به صورت تلویحی پذیرفت که از حمایت کردهای بارزانی دست بکشد و مقداری از اراضی عراق را که در تصرف خود داشت، به آن کشور بازگرداند.
از جمله دلایل پذیرش این قرارداد از سوی رژیم بغداد می‌توان به فشار کردهای جدایی‌طلب بر دولت عراق، حمایت آمریکا و بلوک غرب از محمد‌رضا پهلوی و تضعیف موقعیت اعراب در پی شکست از اسرائیل اشاره نمود.
پایان یا شروع دعوا
هر چند انعقاد قرارداد 1975 الجزیره، ظاهراً باعث پایان اختلافات مرزی و روابطی نسبتاً بهتر شد، اما این آرامش نسبی در روابط بین 2کشور با وقوع انقلاب اسلامی در ایران پایان یافت. زیرا عراق به موجب بیانیه الجزایر و با پذیرش خط تالوگ به‌عنوان خط مرزی دو کشور، عملاً حاکمیت ایران را بر اروندرود پذیرفته بود و به‌دنبال موقعیتی مناسب می‌گشت تا ضربه نهایی خود رابه ایران وارد سازد.
از این‌رو پیروزی انقلاب اسلامی که موجب تغییر ساختار قدرت در خاورمیانه و نظام امنیتی دو قطبی حاکم بر جهان شده بود، علاوه بر اینکه ایران را از صف حامیان ایالات متحده و بلوک غرب خارج کرد، رهبران عراق را نیز به حمله نظامی به ایران ترغیب نمود. صدام که چشم به رهبری جهان عرب و پرنمودن خلأ قدرت درمنطقه دوخته بود، از فرصت بدست آمده نهایت استفاده را برد و درصدد جبران امتیازات از دست داده در قرارداد 1975 الجزایر برآمد.
رژیم بعثی به سرکردگی صدام حسین، پس از بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی ایران و شرکت در یک رشته اقدامات تخریبی علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه بازپس‌گیری جزایر 3گانه حملات تبلیغاتی خود را متوجه ایران کرد. سرانجام وزارت امور خارجه عراق در 26/6/1359 طی یادداشتی قرارداد 1975 الجزایر را لغو و صدام با ادعای حاکمیت مطلق عراق بر شط العرب، آن را در برابر دوربین‌های تلویزیونی پاره کرد و در 31 شهریور 1359 با حملات هوایی و زمینی ارتش بعث به خاک ایران جنگ تحمیلی 8 ساله علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
اگر چه به ظاهر موضوع اختلافات مرزی به‌عنوان دلیل اصلی تجاوز عراق به خاک ایران محسوب می‌گردد اما در واقع تجاوز عراق نتیجه نارضایتی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی از انقلاب اسلامی ایران و نگرانی از گسترش آن به منطقه و حمایت از منافع دولت‌های محافظه‌کار عربی نیز بود.
با این حال پس از استقامت و ایستادگی مردم ایران در 23 مرداد 1369، صدام حسین رئیس‌جمهوری عراق با ارسال نامه‌ای خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهوری وقت ایران تمام شرایط ایران را برای برقراری صلح میان 2کشور را پذیرفت. بدین ترتیب صدام حسین برای صلح با جمهوری اسلامی ایران به پذیرش معاهده‌ای تن داد که زمانی با لغو آن جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده بود.
افسوس بر طالبانی
اما امروز و در شرایطی که ایران از هیچ گونه حمایتی از ملت و دولت عراق فروگذار نمی‌کند و حتی از دریافت غرامت جنگ تحمیلی که بنا به اعلام نظر سازمان ملل متحد، حق طبیعی ملت ایران است صرف‌نظر کرده است، اظهارات نسنجیده جلال طالبانی، رئیس‌جمهوری عراق مبنی بر لغو قرارداد1975 آیا چیزی جز کوبیدن بر طفل تنش و اختلاف درمنطقه است؟ و آیا بهتر نیست وی با اندکی تامل به آثار سوء اظهارات خود در روابط 2جانبه و همچنین برداشت و استفاده ناصحیح برخی قدرت‌های فرامنطقه‌ای که چشم به اختلافات کشورهای مسلمان منطقه دوخته‌اند، بیندیشد؟
این اظهارات هرچند نه به تلخی تصویر پاره کردن قرارداد 1975 الجزایر توسط صدام حسین معدوم در اذهان ملت ایران است اما حقیقت این است که با توجه به پیشینه روابط 2کشور، این دست اظهارات چندان بی‌طمع مطرح نشده و بلکه به‌نظر می‌رسد با اهداف تعیین شده‌ای منتشر می‌شود.
شاید سؤال دیگری نیز که در ذهن پدید می‌آید این است که چرا جناب طالبانی به خود جرأت می‌دهد که این مطالب را در نقطه مطلوب حمایت ایران از عراق اظهار کند؟ در حالی که کمتر ایرانی از حمایت‌های بی‌دریغ جمهوری اسلامی از مخالفان صدام که طالبانی یکی ازآنهاست، بی‌خبر است و این ملت ایران است که از خود می‌پرسند: آیا این رسم نمک‌خوری و نمکدان شکنی، پیشه و دأب همیشگی امثال جلال طالبانی است؟
از مسئولان سیاست خارجی و دولتی تا نمایندگان مجلس یا حتی قوه قضائیه‌ای که باید پاسدار حرمت ایرانیان باشند هم این بار کمتری خبری شنیده می‌شود؛ یا مصلحت است یا ضعف. اگر بگوییم مصلحت است، این سؤال وجود دارد که مصلحت تاکی؟ از خون شهدایمان گذشتیم، از میلیاردها دلار غرامت جنگ هشت ساله تحمیلی بر کشوری که در آن انقلاب نوید روشنی می‌داد، اما جنگ بعثی‌های عراقی آن افق را به تأخیر انداخت، گذشتیم، از کوتاهی‌های بسیار و ناجوانمردی‌های دور از انتظار برخی از همین میهمانان دیروز و مدعیان امروز، گذشتیم؛ همه به نام مصلحت. آیا مصلحت را نقطه پایانی فرا می‌رسد؟ و این که آیا مصلحت کاربردی در سیاست دیگران ندارد و تنها ما باید از این اهرم قدرتمند و عزت‌مدار استفاده کنیم؟
اگرهم که ضعف بشمریم پاسخ ضعیف مسئولان را به گستاخی طالبانی، حتما متهم به تضعیف نظام و سردرنیاوردن از سیاست و دیپلماسی و چیزهایی شبیه آن می‌شویم والبته مایه خوشحالی است که لااقل مسئولان ما هم سیاست را می‌فهمند و هم دیپلماسی را. پس بهتر است همان پاسخ مصلحت را برگزیده و سؤالاتی که شرح آنها در بالا رفت را تکرار کنیم؛ شاید یک روز کسی به ما جوابی بدهد که صیقل عزت غبارگرفته ایرانیان باشد.
