به گزارش خبرنگار ما، اگرچه در طول 5/1 سال اخیر، افزایش قیمتها تنها مصرفکنندگان را متضرر کرد ولی کاهش آن آثار خودرا در کوتاه مدت در بازار مصرف نشان نخواهد داد. با وجود کاهش تعرفهها دیروز قیمت گوشی در بازار تغییر محسوس و قابل توجهی نداشت.
این امر ناشی از محدود بودن منابع تامین کالا در بازار است که از محل واردات رسمی و قاچاق تامین می شود. با توجه به محدود بودن رقابت در این بازار قیمتها از سوی عمدهفروشان قابل کنترل است و کاهش قیمتها به کندی آثار خود را در بازار مصرف و برای مصرف کنندگان نشان خواهد داد.
کاهش تعرفهها به دلیل ناتوانی تولید
در حالی که وزیر بازرگانی از کافی نبودن تولید داخل به عنوان دلیل کاهش تعرفه واردات خبر میدهد، تولید کنندگان از فقدان حمایت دولت سخن میگویند. مسعود میرکاظمی - وزیر بازرگانی - دیروز در پایان جلسه هیات دولت اظهار داشت: بهدلیل ناتوانی تولیدکنندگان در تامین نیاز داخلی، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگارما، گوشی تلفن همراه به دلیل قابلیت قاچاق و با توجه به کوچک بودن حجم و قابل استفاده نبودن گوشیهای قاچاق، نیاز به کنترل و ثبت شماره سریال دارد که وزارت ارتباطات به دلیل هزینه این امر از ادامه آن در اوایل سال جاری خودداری
کرد.
تولیدکنندگان از هزینه 2 میلیون یورویی ایجاد امکان ثبت شماره سریال در شبکه مخابراتی سخن گفتهاند و خواهان پرداخت آن از سوی دولت هستند. برخی از تولید کنندگان همچنین از ناهماهنگی گمرک در ترخیص تجهیزات گوشی به صورت قطعات و همچنین ناهماهنگی در تعرفههای واردات قطعات به عنوان موانع تولید در داخل سخن گفتهاند.
با وجود این مواضع از ابتدا اکثر کارشناسان با توجه به فناوری تولید گوشی - که بسیار بالا و در حال تحول دائم و فراوان است - امکان تولید آن را در داخل موفق نمیدانستند. هرچند در حال حاضر نیز تعرفه 25 درصد برای واردات گوشی همچنان بالاست و مخاطره قاچاق را افزایش نمیدهد، اما در عین حال تولید در داخل و حتی واردات رسمی آن را در معرض خطر قرار می دهد.