معنای آن این است که نمی‌خواهیم با بانک‌های دنیا روابط بانکی داشته باشیم. تأخیر در تصویب لوایح پیشنهادی و یا رد اصلاحات بین‌المللی تنها به افزایش هزینه شبکه بانکی ایران و دشوارتر شدن مسیر همکاری با بانک‌های دنیا می‌انجامد.
نکته کلیدی اینجاست که از انتهای دهه 80میلادی بحث بر سر اجرای دقیق قواعد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان جدی‌تر شد و این مسئله به تحریم‌های آمریکا و برجام ربطی ندارد و هم وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی و حتی وزارت اطلاعات به خوبی در جریان هستند که مقوله پذیرش قواعد و مقررات و توصیه‌های بین‌المللی در ارتباط با شفافیت شبکه بانکی کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کاملا با بحث تحریم‌ها و برجام مجزاست و به یکدیگر ربطی ندارند.
در 2دهه اخیر اجماع جهانی برای خشکاندن راه‌های تأمین مالی تروریسم و پولشویی از طریق کمک گرفتن از شبکه بانکی ایجاد شده و به یک مقبولیت جهانی رسیده است؛ بنابراین وقتی هر بانکی بخواهد با بانک دیگری همکاری داشته باشد و روابط کارگزاری برقرار کند، باید به این قوانین و مقررات و استانداردهای جهانی تمکین کند؛
در غیراین صورت شائبه پولشویی و مبادلات بانکی و مالی مشکوک مطرح می‌شود و بانک‌های دیگر نه به‌خاطر فشار دیگر کشورها بلکه تحت‌تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی خودشان تحت فشار قرار می‌گیرند که چرا با بانکی همکاری می‌کنند که این قوانین و مقررات را اجرا نمی‌کند.
اصل اول برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های دنیا این است که بانک‌های طرف مقابل اطمینان حاصل کنند که ساختار و فرایند کافی در بانک همکار برای رصد فعالیت‌های مشکوک مالی و پولی وجود دارد؛ در غیراین صورت حاضر به پذیرش ریسک و هزینه‌های احتمالی آن نخواهند شد.
واقعیت این است که نپذیرفتن اصلاحات پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به fatf خطر بازگشت ایران به لیست سیاه مالی جهان را تقویت و رتبه اعتباری ایران را در جهان مخدوش می‌سازد و ارتباط دادن این ضرورت به سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا، چندان منطقی نیست زیرا بعد از انتخاب آقای روحانی به‌عنوان ریاست‌جمهوری ایران، fatf به ایران چند نوبت مهلت داد تا اصلاحات مورد نظر را انجام دهد و در مقررات بانکی تجدید‌نظر کند.
شائبه‌ای که برخی منتقدان مطرح می‌کنند این است که درصورت پذیرش توصیه‌های fatf ممکن است مسیر حمایت ایران از گروه‌های آزادیبخش نظیر حزب‌الله لبنان به خطر بیفتد؛ درحالی‌که ما باید از سیاست رسمی حزب‌الله لبنان تبعیت کنیم تا آنجا که سیدحسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان به صراحت اعلام کرده این تشکیلات از طریق سیستم بانکی لبنان تأمین مالی نمی‌شود، این تدبیر سیدحسن نصرالله برای این بود که شبکه بانکی لبنان تحت فشار تحریم‌ها و تنگناها قرار نگیرد، به‌طور طبیعی با پذیرش توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی در ایران، شائبه تأمین مالی گروه‌های آزادیبخش ازجمله حزب‌الله لبنان از طریق شبکه بانکی ایران از بین خواهد رفت.
بنابراین تمسک جستن منتقدان به اینکه پذیرش قواعد بین‌المللی برای ایران و شبکه بانکی ایران محدودیت ایجاد می‌کند، موضوعیت ندارد بلکه شفافیت به ارمغان خواهد آورد و ما می‌توانیم حداقل‌های استانداردهای بین‌المللی را بپذیریم. انتظار می‌رود مجلس در فرصت پیش‌رو این لوایح را تصویت کند تا دست‌کم مرحله نخست را با موفقیت طی کنیم.
برخی به اشتباه تصور می‌کنند که برقراری روابط کارگزاری و بهبود روابط بانکی با دنیا به شاخص‌هایی نظیر تعداد شعب و کارمندان بانک بستگی دارد؛ درحالی‌که استانداردهای روز دنیا بر شفافیت عملیات بانکی، استاندارد بودن حسابداری بانکی و بهبود کفایت سرمایه بستگی دارد و این معیارها و مقررات و توصیه‌های مورد پذیرش بیش از 200کشور دنیا به استانداردهای جهانی تبدیل شده و اینگونه نیست که یک کشور به تنهایی بخواهد این استانداردها را مورد بازنگری قرار دهد.
واقعیت این است که به واسطه تحریم‌ها و دورماندن ایران از ارتباطات بانکی با دنیا، از به روزرسانی استانداردها عقب مانده و درحالی‌که این استانداردها در دنیای بانکی یک استانداردهای رایج و بدیهی شده، در ایران به یک ادبیات عجیب و تازه تبدیل شده و ضرورت دارد تا هرچه سریع‌تر فاصله خود را با بانک‌ها و استانداردهای بانکی دنیا کم کنیم.
نظر شما