ادارات‌شان منابعی ندارندکه خرج کنند و آن منابع مختصر هم طبیعتا براساس مناسبات قبیله‌ای و برخی مسائل چندان مورد توجه نیست. دسته دیگر کشورهای توسعه‌یافته هستند؛ مانند کشورهای اسکاندیناوی یا برخی کشورهای شرق آسیا که از حیث نظامات مالی و اداری توانسته‌اند به سطحی برسند که در بحث شفافیت رتبه‌های خوبی در جهان به‌دست آورند. منابع ملی، منابع دولتی، پرداخت مالیات، رقابت بخش خصوصی، نبودن رانت و نبودن انحصار و فضای رقابتی برای کار در این دسته به سطحی رسیده که تقریبا دیگر فساد به مفهوم جامع شکل نمی‌گیرد.
اما دسته دیگری هستند که متأسفانه ما هم در بین این کشورها قرار داریم. ما نه از آن دسته هستیم که منابع و پول دست‌مان نباشد و نه از آن دسته که به مرحله‌ای از سازوکار اداری قانونمند، ضابطه‌مند و نمی‌شود در آن رانت، انحصار، جابه‌جایی منابع، قاچاق، تخلف و... را دید، رسیده‌ایم.
تا مادامی که ما در کشور به آن سطح از مقررات(شاید بهتر باشد بگویم مقررات‌زدایی) نرسیم، وضعیت مناسب نمی‌شود. مثلا در شهرداری تهران همه آنچه در آن پول و ثروت و تولید امکان هست، اگر تابع یکسری ضوابط باشد، تمام قراردادها، مناقصه‌ها، مزایده‌ها، واگذاری‌ها، استخدام‌ها، صدور پروانه و پسماند که 700میلیارد هزینه دارد و گفته می‌شود از آن طرف 700میلیارد منابع هم در آن هست، هیچ‌کسی از حق خود محروم نمی‌شود.
یا اینکه هیچ‌کسی به پول بی‌حساب و کتاب نمی‌رسد و کار مردم با سرعت کافی انجام می‌شود. واقعیت این است که بده‌بستان‌ها و پرداخت‌های زیرمیزی متأسفانه الان به روی میز آمده و حتی جلوی دوربین هم اتفاق می‌افتد. امیدواریم این اتفاق‌ها نیفتد و البته این مستلزم یک کار دامنه‌دار جامعی است که متأسفانه باید گفت شرایط کشور با کارهایی مانند اختلاس و این چیزها نامساعد است و گاهی انسان احساس شرمندگی می‌کند.با همه اینها، باید تلاش کنیم تا این مرحله و دوره هر چه زودتر به پایان برسد و ما وارد مرحله توسعه‌یافتگی شویم.
نظم و انضباط پیدا کنیم و دیگر این اتفاقات محدود و مهار شود. لذا شورای پنجم تشخیص‌اش همین بوده و ما قبل از انتخابات چنین شعارهایی دادیم که خوشبختانه قانون هم کم نداریم. ولی چرا وضعیت به این شکل درآمده است؟ تلقی ما این است که مقررات‌زدایی شود و به سمت حذف انحصارات و رانت‌ها برویم و فضای کار رقابتی شود. در مرحله دوم باید زمینه شفافیت، پاسخگویی و نظارت عمومی را فراهم کنیم. کشورهایی که در این زمینه موفق بودند،
روی نظارت عمومی که در واقع شفافیت و پاسخگویی است، سرمایه‌گذاری جدی‌تری کرده‌اند. در اینجا هم داریم به این سمت و سو می‌رویم. لذا من این حساسیت مهندس افشانی را می‌ستایم و عرض می‌کنم که این جزو اصول انتخاب شهردار در شورای پنجم بوده. همچنین در شهریورماه یکی از اصول 16گانه‌ای بود که به‌عنوان معیار در شورا مطرح بود و حالا نیز در انتخاب شهردار جدید مدنظر داشتیم. اینکه شهردار و تیم‌شان پاکدست و در عملکردشان سلامت داشته باشند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد نیروهای جدید به این سطح و استاندارد نزدیک هستند. بقیه هم اگر نیستند، امیدواریم خودشان را با مجموعه تطبیق دهند.
نظر شما