به گزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی در مورد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت گوشی موبایل در کشور که گفته شده به دلیل عدم تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان اتفاق افتاده است، توضیح داد.
وی گفت: شرکت‌های واردکننده در ابتدای سال جاری دلار مورد نیاز خود را با بهای ۴۲۰۰ تومان دریافت کردند و نباید قیمت گوشی در بازار، بالاتر از حد معمول برود.
آذری جهرمی با اشاره به طرح رجیستری گفت: ما بحث پروژه ثبت تلفن همراه (رجیستری) را با هدف کنترل و نظارت دقیق بر بازار اجرا کردیم و در این چارچوب، آمارهایی مشخص از میزان واردات تلفن همراه با تخصیص ارز را در اختیارداریم.
وی افزود: آنچه امروز آمار ما در رابطه با واردات گوشی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کسب وکارها از ابتدای سال جاری نشان می دهد، این است که ابتدا ۵۴ شرکت برای واردات ۷میلیون و ۲۲۹ هزار و ۶۴۶ هزار گوشی تلفن همراه به ارزش ۵۸۰میلیون و ۶۲۹ هزار و ۲۸۳ یورو، درخواست دادند که این موضوع در سامانه ثبتارش (سیستم الکترونیکی ثبت سفارشات واردات کالا) ثبت شده است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: با بررسی‌های انجام شده، درنهایت از این تعداد برای ۴۰ شرکت تخصیص ارز صورت گرفت و مبلغ ارز تخصیص یافته از بانک مرکزی به این شرکت‌ها نیز بالغ بر ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳هزار و ۲۰۶ یورو بوده است.
به گفته جهرمی، طبق آمار ما که بازه زمانی آن تا ۲۹ خرداد است، پس از این ثبت سفارش ها حدود ۱۴۰هزار و ۳۹۹ گوشی به ارزش ۷۵میلیون و۲۸۳هزار و ۸۶۰یورو ترخیص شده که متوسط قیمت گوشی‌های ترخیص شده از بازار بر اساس فرمول اعلام شده، ۵۳۶ یورو است.
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره چرایی قیمت‌های نجومی برخی از گوشی‌ها گفت: پشت پرده گوشی‌های گران قیمتی که امروز اتفاقا در بازار با ارز بالایی محاسبه می‌شوند و به فروش می‌رسند، افراد سودجویی هستند که ارز را گرفته و در بازار به مردم ارائه کرده اند.
نظر شما