اگر این قبیل سلاح‌ها در مغازه‌ای باشد، خلاف قانون و جرم است و پلیس برابر قانون با این تخلف برخورد خواهد کرد.» اما آیا واقعا اگر مغازه داری اسلحه اسباب بازی بفروشد مرتکب جرم شده است؟ این گفته‌های رئیس پلیس تهران با استناد به کدام ماده قانونی است ؟
علی نجفی توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه در این‌باره به همشهری می‌گوید: «درخصوص فروش اسباب بازی یا اشیایی که شبیه به اسلحه هستند که معمولا در تمام دنیا ازجمله کشور ما برای سرگرمی عرضه می‌شود هیچ کشوری مجازات تعیین نکرده است. بنابر این نه‌تنها خرید و فروش آن ممنوع نیست، بلکه همراه داشتن آن نیز مجازات ندارد.» وی اما این موضوع را از دو زاویه جامعه شناسی و جرم شناسی قابل تامل می‌داند:
«اول اینکه چون بارها دیده شده از اسباب بازی قلابی مانند اسباب بازی تپانچه نما برای ارعاب مردم و سرقت از بانک‌ها استفاده شده است، هرچند در تطبیق با قانون نمی‌توان آن را سرقت مسلحانه به‌معنای اخص دانست اما ممکن است تحت عنوان سرقت همراه با تهدید یا اخاذی قابل تعقیب باشد.
چرا که مهم اثری است که بر مخاطب یعنی قربانی جرم گذاشته است؛ در واقع نوع اسلحه طریقیت دارد، درحالی‌که در سرقت مسلحانه استفاده از اسلحه واقعی موضوعیت دارد. از این حیث اگر مقنن یا اصناف و اتحادیه‌ها بتوانند فروش انواعی از این ابزار را که شباهت زیادی به اسلحه دارند ممنوع کنند مسلما عمل غیرمنطقی نخواهد بود.» وی ادامه می‌دهد: «نکته دیگر آنکه عوامل اصلی جرم به شرایط زندگی مردم، نوع فرهنگ و اقتصاد و مدیریت جامعه مرتبط است. به هر حال اگر شخصی ناچار باشد با چاقوی آشپزخانه هم می‌تواند دست به جرم بزند. لذا بهتر است زمینه‌های وقوع جرم در جامعه را از بین ببریم.»
در همین حال عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری به موادی از قانون استناد می‌کند که براساس آن استفاده از اسباب بازی‌هایی که شبیه اسلحه واقعی هستند نیز جرم است.
وی می‌گوید: «قانون مورد استناد، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز است که در سال90 به تصویب مجلس رسیده و در آن انواع سلاح و مهمات غیرمجاز را برشمرده است. بر این اساس ماده‌ای که رئیس پلیس تهران به آن استناد کرده ممکن است تبصره ذیل ماده 2این قانون باشد که در آن آمده:
اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاح‌هایی که به‌دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری هستند.»
وی ادامه می‌دهد: «به‌نظر می‌رسد این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که همه اسباب بازی‌ها مشمول این قانون نیستند. اسباب بازی‌هایی که شباهت زیادی به اسلحه واقعی دارند مشمول این قانون قرار می‌گیرند. مثلا در نیویورک هم سلاح‌های اسباب بازی فروخته می‌شود اما روی آنها برچسب‌های نارنجی رنگی زده شده که آنها را از اسلحه واقعی متمایز می‌کند و فروشندگان برای نصب این برچسب‌ها مکلف هستند. در این موضوع هم به‌نظر می‌رسد مقصود شبه سلاح‌ها هستند، نه همه اسباب بازی ها.»
نظر شما