این پلمب پس از آن انجام شد که حکم انحلال شورای شهر کرمانشاه توسط دادگستری تعلیق شد و اعضای شورا هم اعلام کردند که به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
با وجود این، استانداری اعلام کرد که حکم تعلیق انحلال به دستشان نرسیده و از نظر استانداری شورا منحل است. تا این که خبر رسید استانداری کرمانشاه ساختمان شورای شهر را پلمب کرده است.
رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از پلمب شدن شورای شهر کرمانشاه توسط استانداری کرمانشاه، گفت: شاید در کوتاه مدت بتوان در شوراها را مانند شورای شهر کرمانشاه جوش داد و پلمب کرد اما در درازمدت موفقیت دائمی حاصل نمی‌شود و استمرار نمی‌یابد.
مهدی چمران در جلسه علنی شورای شهر که با حضور مستمع برگزار شد، ادامه داد: پلمب کردن در شورای شهر کرمانشاه عکس‌العمل بدی در بین مردم خواهد داشت، بنابراین توصیه و نصیحت می‌کنیم که مسئولان استانداری روش قانونی را دنبال کرده و مقابل قانون نایستند.
رئیس شورای‌عالی استان‌ها اضافه کرد: اگر شورای شهر مشکل دارد، باید طبق قانون به انحلال برسد و نباید فراتر از مرز قانون قدمی در این زمینه برداشته شود و اگر چند صباحی شورا را پلمب کنند، این اقدام موفقیت‌آمیز و دائمی نبوده و استمرار نمی‌یابد.
وی با تأکید بر این که ایستادن مقابل قانون، درست نیست و باید از طرق قانونی، مسائل شوراها پیگیری شود، افزود: نباید به هویت شوراها بی‌حرمتی شود.
چمران با بیان این که هنوز شورای شهر کرمانشاه طبق قانون منحل نشده است، افزود: از استاندار کرمانشاه که در زمان مدیریت شهری سابق، شهردار یکی از مناطق تهران بودند، می‌خواهیم که قانون را رعایت کرده و به آن احترام بگذارد.
حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر با اشاره به پلمب در شورای شهر کرمانشاه توسط استانداری کرمانشاه، گفت: با وجود این که دادگاه رأی داده تا این شورا منحل نشود و به فعالیت خود ادامه دهد، اما در شورا پلمب شده است.
به گفته او، در شورای شهر کرمانشاه با میلگرد و آهن جوش داده شده است.
بیادی گفت: اگر طبق قانون کمیته حل اختلاف، شورای شهر کرمانشاه منحل شده، دادگاه نیز به‌دنبال شکایت و دادخواهی اعضای شورای شهر این شهر رأی به توقف انحلال داده است و نباید استانداری درب این شورا را پلمب می‌کرد.
او از اقدام استانداری کرمانشاه در پلمب کردن درب شورا ابراز تأسف کرد و از رئیس شورای شهر به‌عنوان رئیس شورای‌عالی استان‌ها خواست تا به این موضوع رسیدگی کند.
قدردانی از برف‌روبی
در این جلسه تعدادی از اعضای شورا از زحمات شهرداری در برف روبی شهر تهران تشکر و قدردانی کردند.[در همین ارتباط]
افزایش سهم دولت در اعتبارات عمرانی مترو
همچنین در ادامه جلسه، اعضای شورای شهر تهران دو فوریت طرح پیشنهاد تأمین 50 درصد اعتبار عمرانی و جاری مورد نیاز شرکت مترو در سال 87 توسط دولت و تأمین اعتبار، جهت پرداخت بدهی‌های معوق این شرکت توسط دولت و شهرداری تهران به نظام بانکی در سال آینده را تصویب کردند.
در ماده واحده این طرح که در شصت و نهمین جلسه علنی شورای شهر مصوب شد آمده است: با توجه به نبود امکان تأمین تسهیلات مالی خارجی درازمدت (فاینانس) به منظور پیشگیری از تأخیرات به عمل آمده در احداث خطوط مترو، شورای شهر به منظور تأمین بودجه عمرانی و بودجه جاری مورد نیاز شرکت مترو در بودجه سال 87 دولت، به دولت پیشنهاد می‌کند، تا بودجه عمرانی مورد نیاز این شرکت به میزان چهار هزار و 831 میلیارد و 18 میلیون ریال را جهت بهره‌برداری از مرحله اول خط تجریش به طول 3/4 کیلومتر، مرحله اول توسعه شرقی خط دو به طول 7/4 کیلومتر، مرحله دوم خط چهار به طول 9/6 کیلومتر و ادامه عملیات اجرایی فاز اول خطوط سه، شش و هفت، تکمیل نهایی خطوط یک، دو و پنج مترو شامل پایانه و تعمیرگاه فتح‌آباد و تکمیل ایستگاه‌های باقیمانده و خرید ناوگان در بودجه سال 87 را پیش‌بینی کند. بر اساس این طرح، بودجه جاری مورد نیاز سال 87 شهرداری، 375 میلیارد ریال برآورد شده و پیشنهاد اختصاص آن به دولت داده شده است.
همچنین در این مصوبه اعضای شورای شهر از دولت خواستند، جهت بازپرداخت بدهی‌های شرکت مترو تا پایان سال 86، سه هزار و 638 میلیارد ریال و بابت بدهی‌های مترو در سال 87 به نظام بانکی 498 میلیارد و 306 میلیون ریال اعتبار در بودجه سال 87 اختصاص دهد.
شهرداری تهران نیز موظف شد، به منظور بازپرداخت اقساط تسهیلات مالی خارجی مبلغ
سه هزار و 717 میلیارد و 242 میلیون ریال در لایحه بودجه سال 87 پیش‌بینی کند.
اعضای شورای شهر تهران تأکید کرده‌اند، با عنایت به صرفه جویی‌های حاصل از کاهش مصرف سوخت و سهم قابل توجه تهران در این امر، پیشنهاد می‌شود، دولت با توجه به لزوم توسعه خطوط مترو و تهیه اقلام و تجهیزات مورد نیاز شرکت مترو و نیز هزینه‌های غیرنقدی ناشی از توسعه ایستگاه‌های مترو توسط شهرداری تهران (بیش از 1200 میلیارد ریال بودجه در سال 86) نسبت به بازنگری در نحوه تحقق اعتبار دولتی و افزایش سهم دولت به 80 درصد هزینه‌های سالانه شرکت مترو اقدام کند.
