واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی | هیچ بهانه‌ای پذیرفته نمی‌شود

به گزارش پایگاه معاون اول رییس جمهوری، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه 15 مرداد) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه، با تاكيد بر اينكه واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي و مشاركت بخش خصوصي براي تكميل اين طرح‌ها گامي در جهت خدمت رساني هر چه بيشتر به مردم است، گفت: سياست دولت كاهش تصدي‌گري و افزايش نقش بخش خصوصي در كشور است و خوشبختانه در جلسات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا تصميمات خوبي در راستاي اجراي اين برنامه اتخاذ شده، ضمن آنكه اين موضوع از مطالبات جدي مقام معظم رهبري نيز است.

معاون اول رييس جمهور افزود: با توجه به اينكه براي تكميل طرح‌هاي نيمه تمام در كشور بيش از 450 هزار ميليارد تومان اعتبار لازم است و بودجه دولت امكان تامين اين حجم از نقدينگي را ندارد،‌ بايد راهي براي تأمين مالي اجراي اين طرح‌ها پيدا كنيم كه يكي از بهترين مسيرها واگذاري طرح‌ها به بخش خصوصي است.

رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر اينكه بايد شرايطي فراهم شود تا بخش خصوصي انگيزه كافي براي مشاركت در اجراي طرح‌هاي نيمه تمام را داشته باشد، افزود: معافيت‌ها و امتيازات خوبي براي بخش خصوصي در نظر گرفته شده و در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا نيز اختيارات كافي به كارگروه واگذاري طرح‌ها تفويض شده تا با شرايط سهل و آسان طرح‌هاي عمراني نيمه تمام به بخش خصوصي واگذار شود.

وي افزود: در برنامه‌ريزي براي واگذاري طرح‌ها به بخش خصوصي تمام ساز و كارهايي كه براي تسهيل جريان واگذاري مدنظر بوده لحاظ شده و دغدغه‌هاي مورد نظر بخش خصوصي و دستگاه‌هاي اجرايي در مصوبات مدنظر قرار گرفته است.

معاون اول رييس جمهور ادامه داد: دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به مصوبات خوب اتخاذ شده براي واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام بايد به سرعت اين طرح‌ها را به بخش خصوصي واگذار كنند و از اين پس هيچگونه بهانه‌اي پذيرفته شده نيست.

دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه برخي ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز اعلام آمادگي كرده‌اند كه در تكميل طرح‌هاي نيمه تمام مشاركت داشته باشند، از همه دستگاه‌هاي اجرايي و بخصوص سازمان برنامه و بودجه خواست زمينه و بسترهاي لازم را براي مشاركت بخش خصوصي و نيز فعاليت ايرانيان مقيم خارج از كشور فراهم سازند.

معاون اول رييس جمهور ضمن تاكيد بر ضرورت هماهنگي كافي ميان ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، ستاد مقابله با تحريم و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا و اتخاذ تصميمات هم جهت براي بي‌اثر كردن تحريم‌ها ،‌تصريح كرد: تصميم گيري‌ها و ساز و كارهايي كه در دوران تحريم اتخاذ مي‌شود بايد در جهت افزايش اقتدار دولت در مديريت كشور باشد و نبايد روال عادي اداره كشور را بر هم بزند و لازم است دبيرخانه‌هاي اين سه ستاد، هماهنگي‌هاي لازم را انجام دهند تا دچار اختلال در تصميم گيري و موازي كاري نشويم.

وي همچنين از رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواست بررسي‌هاي لازم را بعمل آورد و ضمن هماهنگي با كميسيون‌هاي ذيربط دولت در خصوص ادامه كار و يا امكان ادغام برخي از شوراها تصميم گيري لازم را انجام دهند.

دكتر جهانگيري با اشاره به برخي پيشنهادات مطرح شده در جلسه براي توسعه بنادر كشور و بخصوص بندر شهيد بهشتي چابهار، بر ضرورت تمركز ويژه براي توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار تاكيد كرد و گفت: با راه اندازي و رونق بندر شهيد بهشتي چابهار شاهد كمك به روند توسعه سيستان و بلوچستان و رونق اين منطقه خواهيم بود.

رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين با تاكيد بر ضرورت حفظ موقعيت جغرافيايي ايران و صيانت از مزيت‌هاي كشور در زمينه ترانزيت كالا خاطر نشان كرد: يكي از موضوعات بسيار مهم تكميل و توسعه كريدور هاي ترانزيتي كشور است و در شرايطي كه دشمنان در تلاش هستند نقش ايران را از برخي كريدور‌هاي ترانزيتي نظير جاده ابريشم كمرنگ كنند لازم است جلساتي در اين خصوص برگزار و راهكارهاي حفظ جايگاه و موقعيت استراتژيك ايران بررسي و بصورت روشن و دقيق وظايف هر دستگاه در اين زمينه مشخص شود.

در اين جلسه كه وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي، جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، نيرو، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، رييس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، دبير ستاد گزارشي از وضعيت پروژه‌هاي نيمه تمام كشور ارائه كرد و گفت: در حال حاضر 6 هزار پروژه ملي و 70 هزار پروژه استاني نيمه تمام در كشور وجود دارد كه براي تكميل آنها به اعتباري بالغ بر 450 هزار ميليارد تومان نياز است.

وي افزود: از سال گذشته تاكنون 72 پروژه ملي به ارزش 7600 ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شده است.

در ادامه اين جلسه گزارشي از ساختار نظام تصميم‌گيري مقابله با تحريم ارائه شد و پيشنهاد گرديد كميته‌هايي در دستگاه‌هاي اجرايي مختلف جهت رصد تحريم‌ها و آثار ناشي از آن فعال شوند و پيشنهادات لازم را براي بي اثر كردن تحريم‌ها به دبيرخانه ستاد منتقل كنند.

در اين جلسه همچنين رييس سازمان بنادر و دريا نوردي بسته پيشنهادي اين سازمان را براي افزايش نقش ترانزيتي كشور ارائه كرد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص اين بسته پيشنهادي تصميماتي در جهت توسعه بنادر كشور و استفاده از همه ظرفيت‌هاي بنادر بخصوص در شرايط تحريم اتخاذ شد.