به گزارش ایرنا، ماده بحث انگیز ۱۴۰قانون اساسی عراق، ناظر بر تعیین تکلیف منطقه مورد منازعه کرکوک در شمال این کشور، پس از ماهها مجادله درپارلمان و رسانه‌ها، سرانجام ازسوی کمیسیون موقت اصلاح قانون اساسی، به دادگاه قانون اساسی این کشور احاله شد.
شیخ همام حمودی، رئیس کمیسیون موقت اصلاح قانون اساسی در مجلس عراق ، شنبه (22دی) به خبرنگاران در بغداد اطلاع داد که برای احاله این ماده به دادگاه قانون اساسی، با هیئت رییسه و رهبران فراکسیون‌های پارلمان عراق به توافق رسیده است.
وی همچنین گفت: سرانجام برای تصمیم‌گیری در خصوص این ماده قانونی، مجبور شدیم به دادگاه قانون اساسی متوسل شویم و این ماده پس از اعلام رای دادگاه، به کمیسیون اصلاح قانون اساسی در پارلمان باز می‌گردد.
ماده ۱۴۰قانون اساسی عراق، برای تعیین تکلیف استان "تامیم" و مرکز نفت خیز آن کرکوک، منطقه‌ای در ۲۵۵کیلومتری شمال بغداد، سه مرحله را پیش بینی کرده است، که به شرح زیر است:
- مرحله اول عادی‌سازی اوضاع منطقه، به این معنا که ساکنان قبلی که توسط صدام حسین از منطقه اخراج شده‌اند، به کرکوک بازگردند و انتقال ساکنان عرب به مناطق قبلی سکونت خود که در طرح صدام حسین برای عربی کردن کرکوک، به این منطقه کوچ داده شدند.
- مرحله دوم، برای تعیین جمعیت گروههای قومی مختلف شامل عربهای بومی، کردها، ترکمن‌ها، آشوری‌ها، شبک‌ها و مسیحیان، یک سرشماری عمومی انجام شود.
- مرحله سوم، انجام یک همه پرسی با حضور همه ساکنان این منطقه پیش بینی شده است تا مشخص شود، مردم این مناطق خواهان انضمام به منطقه اقلیم کردستان (شامل استانهای اربیل، سلیمانیه و دهوک)، هستند، یا نه.
رهبران کرد، برای الحاق این منطقه تقلای زیادی می‌کنند، در حالی که‌از نظر برخی دیگر از احزاب، طرح این مساله در شرایط جاری، مغایر منافع و وحدت ملی عراق است.
ترکمن‌ها، عربهای بومی و دیگر گروههای قومی و مذهبی در استان تامیم به مرکزیت کرکوک، با الحاق منطقه به کردستان، به شدت مخالف بوده و خواستار اداره این منطقه بصورت استانی مستقل هستند.
