لایحه برداشت 2/1 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به منظور واردات کالاهای اساسی و ضروری که بیستم آذرماه فوریت آن در مجلس به تصویب نرسیده بود، مجدداً مطرح شد و با تصویب یک فوریت آن، در دستور کار مجلس قرار گرفت.
80 نفر از نمایندگان بار دیگر در خواست 2فوریت برای رسیدگی به این لایحه را مطرح کردند که 2فوریت آن به تصویب نرسید اما یک فوریت این لایحه مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
بر اساس ماده واحده این لایحه درصورت تصویب نهایی آن، فهرست کالاهای مشمول این قانون و نیز استفاده از اعتبار فوق برای پرداخت یارانه با تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی تعیین خواهد شد.
زمزمه طرح مجدد این لایحه با درخواست رئیس‌جمهوری از نمایندگان مجلس به هنگام تقدیم لایحه بودجه سال آینده مبنی بر تصویب آن آغاز شد.
طرح مجدد دو فوریت این لایحه، واکنش و تذکر برخی از نمایندگان را به همراه داشت. هادی حق‌شناس، عباسعلی اختری، امیدوار رضایی و حسن سبحانی در تذکری آیین‌نامه‌ای اعلام کردند که طرح مجدد این لایحه خلاف آیین‌نامه است.
سرانجام باهنر اعلام کرد که باید نظر نمایندگان را برای ورود به این بحث به رأی گذاشت که از مجموع 194 نماینده حاضر 101 نماینده موافق، 24 نماینده مخالف، 26 نماینده نیز ممتنع بودند.
دیدگاه موافقان و مخالفان
محمد حسین استکی، نماینده اصفهان از درخواست کنندگان دو فوریت برای این لایحه در مورد علت درخواست دو فوریت اظهار داشت: با افزایش ناگهانی قیمت نفت، افزایش قیمت بعضی کالاها و مواد مورد نیاز کشور که دولت موظف به واردات آن و ارائه به صورت یارانه ای است به شدت افزایش یافته است.
استکی با تاکید بر اینکه این لایحه اثر تخریبی تورم‌زا نخواهد داشت، تصریح کرد: این لایحه همچنین موجب کاهش نقدینگی و خرید محصولات داخلی خواهد شد.
محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز نیز در مخالفت با دو فوریت لایحه اظهار داشت: مسلماً این لایحه تورم‌زاست. این متن هم برای واردات و هم برای خرید در داخل است خرید از خارج نیز به ویژه خرید مایحتاج عمومی تورم‌زاست.
محمدرضا میرتاج الدینی، نماینده تبریز نیز در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: هم اکنون دولت اعتبار لازم برای واردات کالاهای اساسی ندارد و این لایحه همچنین نقدینگی ریالی را از جامعه جمع می‌کند.
وی تاکید کرد: ناگزیریم برای حمایت از مردم این رقم را به دولت بدهیم تا کالاهای اساسی را وارد کشور کند.
بیژن شهبازخانی، نماینده ملایر نیز در مخالفت با دو فوریت این لایحه اظهار داشت: دولت قول داده بود که متمم بودجه به مجلس ارائه نکند اما این لایحه متمم بودجه است. برداشت از حساب ذخیره ارزی تا به حال جز تنبلی و رانت خواری هیچ نتیجه ای را برای کشور نداشته است.
وی تاکید کرد: این برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی هیچ مشکل تورمی‌کشور را برطرف نمی‌کند و این لایحه مغایر اصل 44 قانون اساسی است.
