هنگامی که معاون سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی به‌عنوان قاضی جدید بر کرسی قضاوت نشست، تمام اعضای شورای‌شهر کرمانشاه متوجه شدند که رای دادگاه به‌نفع‌شان نخواهد بود.
خسرو زرافشانی سخنگوی شورای شهرکرمانشاه این خبر را اعلام کرد و گفت: با این‌همه ما تمام موارد قانونی را برای دفاع از حقوق شورای شهر کرمانشاه که نهادی مردمی است فراهم آورده بودیم. اما سه روز بعد یعنی در تاریخ 26 /10/86 رای صادره نشان از همان چیزی می‌داد که ما تصورش را می‌کردیم.
استانداری کرمانشاه توانسته بود جریان پرونده را به نفع خود برگرداند و همان‌طور که پس از صدور رای، در صدا و سیمای استانی حاضر شد و اعلام کرد: این رای درس عبرتی است برای کسانی که نخواهند با استانداری و تحت سیاست‌های آن فعالیت کنند.
زرافشانی در ادامه گفت: با وجود آنکه در ابتدا زمان تشکیل دادگاه تجدید نظر به 15/11/86 موکول و به طرفین اعلام شد اما از آنجا که از تاریخ 28/10/86 اصلاحیه قانون شوراها در دادگاه‌های کشور می‌بایست اجرا می‌شد که بر اساس آن حق رسیدگی به احکام شوراهای حل اختلاف را از دادگاه عمومی به دیوان عدالت اداری تفویض می‌کرد، استانداری توانست با اعمال نفوذ زمان برگزاری دادگاه را به قبل از اجرای قانون جدید موکول کند و رای را به نفع خود برگرداند.
وی با بیان اینکه با توجه به سخنان رئیس‌جمهوری محترم که گفتند، اگر حقی ناحق شده‌است به صاحب حق بازمی‌گردانیم، یک ماه پیش ما با مراجعه به بازرس ویژه ایشان که بردارشان هم هستند، قول بازدید از کرمانشاه را گرفتیم که متأسفانه تا به این لحظه هیچ اقدامی از سوی بازرسی ریاست‌جمهوری صورت نگرفته است و سخنان ایشان، اصلاً عملی نشده است.
از سوی دیگر علی دشتی، وکیل شورای شهر کرمانشاه در دادگاه عمومی تهران در این باره گفت: رای دادگاه پس صدور به بنده ابلاغ شد که بر اساس آن شورای شهر کرمانشاه منحل شد. مسلماً این حکم دادگاه را خواهیم پذیرفت اما نسبت به احقاق حق شورای شهر اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
