دادگاه هامبورگ به سود بانک های ایرانی در آلمان رای داد

به گزارش دویچه وله، دادگاه ایالتی شهر هامبورگ آلمان به شکایت بانک‌های ایرانی مستقر در این شهر رسیدگی کرد و روز جمعه ۹ آذر (۳۰ نوامبر) در حکمی اولیه به سود آنها رای داد. بنابر حکم دادگاه، شرکت مخابرات آلمان (Telekom) باید خطوط تلفن و اینترنت سه بانک ایرانی مستقر در هامبورگ؛ بانک ملی، بانک سپه و بانک بازرگانی ایران و اروپا را از نو وصل کند.

شرکت مخابرات آلمان روز ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ خطوط تلفن و اینترنت بانک‌های ایرانی مستقر در آلمان را قطع کرده بود. تله‌کوم آلمان در نوشته‌ای کتبی به بانک ملی نوشته بود، این شرکت بر این نظر است که پس از تحریم‌های آمریکا، بانک‌های ایرانی دیگر قادر نخواهند بود هزینه اشتراک تلفن و اینترنت خود را بپردازند.

پس از انتشار این خبر سفارت آمریکا در آلمان در یک پیام توئیتری با استقبال از تصمیم تله‌کوم آلمان در قطع تلفن و اینترنت بانک‌های ایرانی در هامبورگ، از اجرای تحریم‌ها علیه ایران تشکر کرد.

• انتقاد تله‌کوم از تصمیم دادگاه

یک سخنگوی شرکت مخابرات آلمان از تصمیم دادگاه ایالتی هامبورگ انتقاد کرد. این سخنگو در پاسخ به پرسش روزنامه هندلزبلات درباره حکم دادگاه گفت:  «ما تصمیم دادگاه علیه شرکت خود را نادرست می‌دانیم و به همین دلیل، هر چه زودتردرخواست تجدیدنظر داده و از همه راه‌های قانونی ممکن علیه این حکم اقدام خواهیم کرد.»

رسانه‌های آلمان نوشته‌اند علت تصمیم تله‌کوم برای خودداری از ارائه خدمات به بانک‌های ایرانی، حضور شرکت تلفن همراه "تی-موبایل"، وابسته به شرکت مخابرات آلمان، در بازار آمریکاست.

• بانک بازرگانی ایران و اروپا در هامبورگ

بسیاری از شرکت اروپایی، از جمله تله‌کوم آلمان، نگران واکنش دولت آمریکا در صورت عدم رعایت تحریم‌ها علیه ایران هستند. مرحله دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از  پنج نوامبر ۲۰۱۸ به اجرا گذاشته شد. اتحادیه اروپا و دولت آلمان این تحریم‌ها را رد می‌کنند، با این‌حال شرکت‌های اروپایی نمی‌توانند نگران پیامدهای این تحریم‌ها بر فروش آنها در بازار آمریکا نباشند.

اکثر بانک‌های آلمان در هامبورگ از هر گونه تراکنش مالی با شعبه‌های بانک‌های ملی و بانک بازرگانی ایران و اروپا خودداری می‌کنند در حالی که بانک مرکزی آلمان به دادوستد مالی با بانک‌های ایران موظف است و بانک‌های ایرانی یادشده از سوی اتحادیه اروپا تحریم نشده‌اند.

شعبه‌های بانک ملی، بانک سپه و بانک بازرگانی ایران و اروپا که در هامبورگ تاسیس شده، دارای مجوز آلمانی برای فعالیت‌های بانکی هستند. با وجود این، عملا قادر به حواله هیچ پولی نیستند؛ زیرا از سوی دیگر بانک‌ها و نهادهای مالی تحریم شده‌اند و ارتباطشان با سوئیفت، شبکه بین‌المللی ارتباطات مالی بین‌بانکی، قطع شده است.