در کشورهای در حال توسعه صادرات و واردات هم‌پای یکدیگر رشد می‌کنند و کفه تراز اغلب به نفع صادرات است اما در ایران عکس این روند رخ داده است، که باید دید علت این رخداد چیست؟
در زمینه علل رشد واردات، سخن آن است که بخش خصوصی همواره موافق اقتصاد آزاد و تنظیم بازار توسط سازوکار بازار است که البته این کار باید بدون دخالت دولت و توسط بخش خصوصی انجام شود.
با توجه به مشکل نبود شبکه خرده‌فروشی منسجم در کشورمان، اطلاع از کمبودهای بازار به دشواری صورت می‌گیرد.
این در حالی است که در کشورهای پیشرفته اطلاع از کمبودهای بازار توسط فروشگاه‌های بزرگ و شرکت‌های اداره‌کننده آنها صورت می‌گیرد.
اما در ایران سوپرمارکت‌های کوچک و متعدد نمی‌توانند کار تجزیه و تحلیل میزان عرضه و تقاضای بازار را به خوبی انجام دهند، بنابراین دولت باید تا فراهم شدن زمینه‌های ایجاد این نوع از فروشگاه‌ها در کشور، اطلاعات لازم در زمینه بازار را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد نه آن که خود رأساً اقدام به واردات نماید.
همچنین دولت باید با برداشت موانع صادراتی کمک کند تا صادرات نیز به اندازه واردات مجال رشد پیدا کند.
نبود چنین راهبردهایی موجب شده که تراز تجاری کشور بسیار منفی باشد و واردات از صادرات غیرنفتی فاصله زیادی داشته باشد. البته نمی‌توان روند رشد واردات را نادرست خواند، بلکه واقعیت آن است که در ایران رشد صادرات در سطح مطلوب خود نیست.
مشکلات داخلی و خارجی فراوان مانع رشد مطلوب صادرات است که نبود فضای کسب و کار مطلوب، بازارسازی نامناسب، فقدان تسهیل قوانین و تدوین برنامه‌های بلندمدت از جمله مشکلات داخلی است و محدودیت‌های بانکی که توسط برخی کشورها علیه ایران صورت گرفته، از جمله موانع خارجی به شمار می‌رود.
رفع این گونه محدودیت‌ها نیازمند مذاکرات سیاسی و اقتصادی است که به اعتقاد نگارنده در بخش مذاکرات اقتصادی کاملاً منفعل هستیم و مسئولان مربوطه سعی نکرده‌اند موانع تحریم بانکی را با مذاکره حل کنند و شاید هم تلاش‌های آنها بی‌حاصل بوده است.
بانک مرکزی برای مقابله با این بحران باید راهکار مشخصی داشته باشد و با همکاری تمامی بانک‌ها کمیته مدیریت بحران ایجاد کند تا بتواند راهکارهای مبارزه با این مشکلات را به روز تبیین کند.
شاید یکی از علل عقب افتادن صادرات غیرنفتی بخش خصوصی آن باشد که دولت از موانع و چالش‌های این بخش بی‌خبر باشد، چرا که دولت به راحتی مهمترین کالای صادراتی خود یعنی نفت را در بازارهای جهانی به فروش می‌رساند.
حتی در بخش میعانات گازی و پتروشیمی نیز که با رشد خوبی در صادرات مواجه بوده، از قبل طرح‌ها فاینانس شده بوده‌اند و در حقیقت عملاً صادر نمی‌کنیم بلکه پول صادرات آن بابت بدهی‌ها پرداخت می‌شود.
در بخش نفت نیز همینطور است به نحوی که بخشی از آن فاینانس است یا از طرق دیگر پول آن به راحتی دریافت می‌شود.
متاسفانه صادرکننده بخش خصوصی ابتدا باید جنس خود را صادر کند و بعد به راحتی نمی‌تواند پول خود را دریافت کند و به تدریج نسبت به کار صادرات بی‌انگیزه خواهد شد اما از آنجا که دولت خود مشکلی احساس نمی‌کند فکر می‌کند بخش خصوصی هم مشکلی ندارد.
* عضو هیأت نمایندگان
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
