کنوانسیون سازمان ملل برای حفاظت از حقوق افراد دچار معلولیت بالاخره پس از چهار سال و هشت نشست، روز سوم شهریور توسط مجمع عمومی سازمان ملل صورت قطعی به خود گرفت. قطعی شدن کنوانسیون را کمیته‌ای به انجام رساند که به همین منظور از نمایندگان دولت‌ها و 800 نماینده از سازمان‌های غیردولتی- جامعه مدنی- تشکیل شده بود.
به گزارش یونایتد‌پرس، براساس کنوانسیون یاد شده افراد دارای معلولیت در برابر قانون، دچار تبعیض نمی‌شوند و از حقوق برابر برخوردار می‌شوند. از دیگر حقوق این افراد که بر آن تأکید شده است، امنیت، تحرک، دسترسی به خدمات، بهداشت، کار، آموزش و مشارکت در زندگی سیاسی و فرهنگی است.
مناقشه خاورمیانه سبب شد تا متن مربوط به حقوق افراد دارای معلولیت در زمان جنگ و اشغال خارجی حل و فصل نشده باقی بماند. آمریکا و اسرائیل به همراه استرالیا و کانادا با گنجاندن عبارت اشغال خارجی مخالفت کردند. این کنوانسیون در ماه جاری در یکی از کمیته‌های مجمع عمومی به رأی گذاشته خواهد شد. ونزوئلا با حمایت گروه کشورهای عرب، بند مربوط به اشغال خارجی را پیشنهاد کرد. نماینده این کشور خاطرنشان کرد این بند نه فقط کنوانسیون را سیاسی نمی‌کند، بلکه به آن جنبه اجتماعی می‌دهد. کوبا هم افزود: اگر در دنیا جنگ‌های غیرقانونی و مناقشه رخ ندهد، افراد دارای معلولیت کمتری در جهان خواهند بود. سودان نماینده کشورهای عرب گفت: نمایندگانی که با گنجاندن عبارت اشغال خارجی مخالفند، خودشان مشکل می‌آفرینند و انسان‌ها را به کشتن می‌دهند.
یک موضوع جانبی دیگر که در کنوانسیون خبرساز شد، بهداشت جنسی و تولیدمثل بود. علت این دیدگاه‌های متفاوت در مورد سقط جنین بود. اما در پایان نشست، دان مک کی، سفیر نیوزیلند و رئیس نشست گفت: مصالحه‌هایی در این‌باره صورت گرفته است که با ظرافت و دقت طراحی شده است. یک مانع دیگر برای قطعی شدن کنوانسیون، اختلاف نظر در مورد ساز و کار نظارت بین‌المللی برای اعمال حاکمیت قانون بود. یکی از حاضران در نشست گفت: در این مورد اجماع عمومی وجود داشت که موقعیت این پیمان منوط به وجود ابزار اعمال قانون است.
تعریف معلولیت یکی از آخرین نکاتی بود که حل و فصل شد. در آغاز نشست، برخی کشورها طرفدار تعریف محدودی بودند که معلولیت را یک وضعیت پزشکی قلمداد می‌کرد. گروهی از نمایندگان جامعه مدنی در اوایل نشست یادآوری کردند باید تعریفی بین‌المللی از معلولیت به دست داد که از تعریف پزشکی قدیمی دور شود و به رابطه بین فرد و محیط و جامعه تأکید کند. چنین تغییری نیازمند تغییر قالب فکری در مورد معلولیت است. مک کی گفت: «تعریف معلولیت یکی از دشوارترین موضوع‌های فراروی ما بوده است. سال‌های سال، در این‌باره بحث می‌کردند که آیا به تعریف نیاز است؟ این تعریف باید چقدر مفصل یا مختصر باشد، و باید به چه شکلی درآید؟» وی تصریح کرد آخرین تعریف پیشنهادی که سریعاً پذیرفته شد، بسیار فراگیر و گسترده بود که هیچ فرد دارای معلولیت را مستثنی نمی‌کند. با این حال، معلوم شد در حال حاضر دستیابی به تعریفی روشن و خلاصه میسر نیست.
موضوع مهم دیگر حق صلاحیت حقوقی جامع بود که تصویب آن با مصالحه بسیاری نمایندگان امکان‌پذیر شد. فعالان عرصه معلولیت از صلاحیت حقوقی جامع حمایت می‌کردند. چندین کشور به رهبری چین خواهان این قید بودند که براساس آن صلاحیت حقوقی فرد به طور منظم بررسی شود. با افزودن پانوشتی به این مضمون، موضوع با اجماع عمومی تصویب شد.
تضمین حقوق بشر برای افراد دارای معلولیت گام مهمی در جهت تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل است که رفع فقر، دستیابی به برابری جنسیتی، کاهش مرگ و میر کودکان و عرضه آموزش ابتدایی همگانی را تا سال 2015 در برمی‌گیرد.
براساس ارزیابی یونسکو، از هر پنج نفر جمعیت جهان، یک نفر دچار معلولیت است و 90 درصد بچه‌های معلول در کشورهای در حال توسعه مدرسه نمی‌روند. اگر در اجلاس ماه جاری مجمع عمومی این کنوانسیون تصویب شود، نخستین پیمان حقوق بشر قرن بیست و یک خواهد بود. یان الیاسون رئیس سوئدی مجمع عمومی خاطرنشان کرد: «به یاد داشته باشید کیفیت جامعه را با چگونگی رفتار آن با آسیب‌پذیرترین شهروندان اندازه می‌گیرند.»
ترجمه وحیدرضا نعیمی: برای 650 میلیون نفر افراد دچار معلولیت حدود 10 درصد جمعیت جهان- پیمان جدیدی در حال تصویب است که حقوق بین‌المللی بشر را به این بخش از جامعه که به طور سنتی حاشیه‌نشین بوده است، تعمیم می‌دهد.
کد خبر 4303
