این درحالی است که از ابتدای شهریورماه جاری نرخ عوارض در برخی آزادراه‌های کشور از 10 تا 15 درصد افزایش یافته است.
در این راستا نرخ عوارض دریافتی در آزادراه تهران – ساوه از 350 به 400 تومان و نرخ عوارض در آزادراه قم - کاشان نیز از 250 به 300 تومان افزایش یافته و این افزایش در برخی آزادراه‌های دیگر کشور نیز صورت گرفته است.
با علیرضا نعمت‌اللهی رئیس گروه سرمایه‌گذاری دفتر امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری وزارت راه و ترابری پیرامون علل افزایش نرخ عوارض در برخی آزادراه‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم.
افزایش نرخ عوارض در برخی آزادراه‌های کشور بر چه مبنایی صورت گرفته است؟
- تغییر و افزایش نرخ عوارض در آزادراه‌های کشور براساس قرارداد منعقد شده بین وزارت راه و ترابری و شرکت‌های سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، آزادراه قم- کاشان با سرمایه‌گذاری سازمان بازنشستگی کشوری اجرا شده است و برای افزایش یا هرگونه تغییر در نرخ عوارض این آزادراه براساس قرارداد و طبق گزارش هزینه، درآمد و با مطالعات امکان‌سنجی ضمیمه قرارداد اقدام می‌شود.
در این راستا نرخ عوارض در آزادراه قم – کاشان از 250 به 300 تومان، در آزادراه تهران- ساوه از 350 به 400 تومان و در آزادراه کاشان – نطنز – اصفهان نیز افزایش 12 درصدی از تاریخ 1/6/85 اعمال شده است.
چرا این افزایش نرخ عوارض در آزادراه‌های مذکور از ابتدای شهریورماه اعمال شده است؟
- با توجه به این‌که آغاز بهره‌برداری برخی آزادراه‌ها اول شهریورماه بوده است طبق قرارداد نرخ عوارض این آزادراه‌ها هرساله در این تاریخ تعیین می‌شود.
در مورد میزان افزایش نرخ عوارض آزادراه‌های مذکور گرچه در متن قرارداد افزایش بیش از 10 درصدی در نظر گرفته شده است اما وزارت راه و ترابری پس از بررسی درخواست شرکت‌های خصوصی با افزایش 10 درصدی نرخ عوارض موافقت کرده است.
چه ضرورتی برای افزایش نرخ عوارض در آزادراه‌ها وجود دارد؟
- از آنجا که از مجموع 10 آزادراه موجود در کشور به جز آزادراه‌های تهران – قم و کرج – قزوین که دولتی هستند 8 آزادراه دیگر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بانک‌ها و سپرده‌های مردم اجرا شده است طبق قراردادی که براساس قانون مشارکت مصوب مجلس و آیین نامه تصویب شده در دولت منعقد شده باید سرمایه‌گذاری انجام شده با سود متعارف مستهلک شود.
براین اساس نرخ سود در آزادراه‌های مختلف براساس سال سرمایه‌گذاری متفاوت بوده و معمولاً این نرخ متغیر و 3 تا 4 درصد بالاتر از سود سپرده‌های بلندمدت در بانک‌های دولتی است و این نرخ سود در آزادراه قم – کاشان 17 درصد است.
با توجه به افزایش هزینه‌های مصرفی آب، برق، پرداخت حقوق کارکنان و سایر هزینه‌های نگهداری مسیر باید عوارض نیز متناسب با افزایش هزینه‌ها، افزایش یابد تا نگهداری، ایمنی و وصول عوارض در این آزادراه‌ها با مخاطره مواجه نشود. براین اساس، به دلیل افزایش هزینه‌ها و تا حدودی استهلاک سرمایه‌گذاری و سود مورد انتظاری که دولت تصویب کرده، نرخ عوارض نیز افزایش می‌یابد.
امکان جلوگیری از عدم افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها با توجه به سیاست تثبیت قیمت‌ها تا چه حد است؟
- میزان افزایش درخواستی عوارض در آزادراه تهران – ساوه 20 درصد بوده که با 10 درصد افزایش در وزارت راه موافقت شده است.
همچنین میزان افزایش عوارض در آزادراه کاشان – نطنز – اصفهان نیز حدود 12 درصد بوده است. اگر دولت خواستار جلوگیری از افزایش نرخ عوارض در آزادراه‌هاست باید هزینه‌های مذکور را از محل دیگری جبران کند و از آنجا که سرمایه‌گذاری در احداث این آزادراه‌ها توسط بخش خصوصی صورت گرفته باید به نحوی بازپرداخت شود.
از سوی دیگر، باید توجه کرد که افزایش نرخ عوارض تنها در آزادراه‌هایی اعمال می‌شود که عوارض دریافت می‌گردد و این امر در برخی آزادراه‌ها مانند کنارگذر قم با وجود آنکه همه مشخصات آزادراه را داراست اما عوارضی دریافت نمی‌شود اعمال نمی‌گردد.
در مجموع در 8 آزادراه کشور که با مشارکت بخش خصوصی احداث شده است، عوارض دریافت می‌گردد.
