تا اولین گام عملی و جدی از سوی مجلس شورای اسلامی برای ایفای نقش موثر در اجرای سیاست‌های مهم اصل 44 برداشته شود. با کاظم دلخوش عضو این کمیسیون درباره اهداف و طرح‌های کمیسیون ویژه اصل 44 گفتگو کرده‌ایم.
وظیفه اصلی کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس چیست و آیا این کمیسیون بر عملکرد دولت در زمینه مهیا کردن شرایط برای خصوصی‌سازی نظارت خواهد داشت؟
وظیفه فعلی این کمیسیون بررسی شرایط و الزامات سیاست‌هاست و فعلا هنوز به مرحله نظارت نرسیده‌ایم.
در حال حاضر باید نواقص قانون را رفع کنیم. در ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های اصل 44، یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی، قانون نویسی و اصلاح قوانین قبلی اعلام شده است. به هر حال، فرآیندهای قانون‌گذاری، اجرا و نظارت باید با دقت فراوان انجام شوند.
در رابطه با وضع قوانین و یا اصلاح قوانین فعلی، مجلس چه اقداماتی در راستای اصل 44 انجام خواهد داد.
وظیفه اصلی مجلس در رابطه با سیاست‌های اصل 44، کمک در تبدیل به قانون کردن این سیاست‌هاست. اکنون بعضی از قوانین مناسب این سیاست‌ها را نداریم و برخی از قوانین موجود نیز نیاز به اصلاح دارند.
از آنجا که هم‌اکنون قوانین و لوایح مهمی در مجلس در حال بررسی هستند، کمیسیون ویژه سعی دارد روند بررسی این لوایح و قوانین را بر اساس سیاست‌های اصل 44 تبیین کند. بر این اساس، هم‌اکنون لایحه پیشگیری از انحصار، قانون تجارت، مالیات بر ارزش افزوده و قانون کار در دستور کار مجلس قرار دارند که همگی آنها باید طوری تنظیم شوند که با سیاست‌های ابلاغی همخوانی داشته باشند.
به طور کلی، کلیه قوانین مهمی که در ایجاد امنیت اقتصادی نقش دارند و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرند، باید بر اساس مستلزمات سیاست‌های اصل 44 بررسی و تصویب شوند. در مورد لوایح و قوانین جدید نیز روند کار اینگونه خواهد بود که دولت با مشورت و هماهنگی مجمع، لوایح و قوانین مورد نیاز جدید را تدوین و به مجلس ارائه کند و مجلس نیز بر همان اساس، آنها را بررسی خواهد کرد.
قوانین و قوانینی چون قانون تجارت، قانون کار، سرمایه گذاری، پول شویی، بازارهای مالی و بسیاری از دیگر قوانین مرتبط باید مورد بازنگری قرار گیرند.
تعامل کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس با دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه خواهد بود؟
در اولین گام، اعضای کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس سعی دارند از دیدگاه‌های مجمع و دولت در رابطه با بندهای مختلف سیاست‌ها آگاه شوند و به همین منظور به تدریج مسئولان اقتصادی دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین قوه قضائیه در کمیسیون ویژه حضور خواهند یافت تا نمایندگان نسبت به مواضع آنها آگاه شوند و راهکارهای اصولی‌تر و مناسب‌تری برای اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 ارائه شود.
از آنجا که این کار، یک کار تخصصی است و مجمع بر اساس سیاست‌های ابلاغی مطالب مورد نیاز را اعلام می‌کند و وظیفه دولت اجرای این سیاست‌هاست و مجلس نیز با کمک به وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین فعلی وظیفه خود را ایفا خواهد کرد.
بنابراین کمیسیون ویژه اصل 44 قصد دارد با دستگاه‌ها و سایر قوا جلسات مشترک برگزار کرده تا بتواند با بهره‌گیری از مجموعه های فکری متعدد اقدام به سیاستگذاری کند.
