تا قبل از تدوین و تصویب این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی تا ۱۸سالگی نمی‌توانستند تابعیت ایرانی بگیرند و از داشتن اوراق هویتی و تمام امکاناتی که به ایرانیان تعلق می‌گیرد محروم بودند. به همین دلیل این افراد از تمام خدماتی که به اتباع ایرانی ارائه می‌شد محروم بودند. در بند ۲ماده ۹۷۶ قانون مدنی درخصوص شرایط تبعه ایرانی محسوب شدن، آمده است:
«کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.» بر این اساس افرادی که دارای پدر ایرانی هستند حتی اگر محل تولد آنها در ایران نباشد از هنگام تولد تبعه ایرانی محسوب می‌شوند. اما این مسئله درخصوص فرزندان مادران ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج می‌کنند صدق پیدا نمی‌کرد. براساس آمار ۶۰درصد از همسران زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند،
دارای همسر افغانستانی، ۱۲درصد دارای همسر عراقی و ۲۸درصد از سایر ملیت‌ها هستند. ۱۷درصد این زنان دارای یک فرزند، ۲۳درصد دارای ۲فرزند، ۲۰درصد دارای ۳فرزند، ۱۴درصد دارای ۴فرزند و ۲۴درصد این زنان بیش از ۴فرزند دارند که به‌علت نداشتن شناسنامه بسیاری از آنها نمی‌توانند برای تحصیل وارد مدارس شوند. همچنین ۲۱درصد این بچه‌ها به سن مدرسه نرسیده‌اند، ۲۷درصد در سن تحصیل هستند، ۶درصد فارغ‌التحصیل شده، ۲۵درصد ترک تحصیل کرده و ۲۹درصد این بچه‌ها نیز هیچ‌گاه به مدرسه نرفته‌اند. حالا با تصویب کلیات این لایحه در مجلس و درصورت تصویب نهایی آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تابعیت ایرانی خواهند گرفت.
اما مطرح شدن این لایحه در مجلس با نظرات موافق و مخالف تعدادی از نمایندگان روبه‌رو شد، به گزارش سایت خانه ملت، محمود رحیمی جهان آبادی، نماینده مردم تربت جام در مجلس در موافقت با کلیات لایحه اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی و مردان خارجی، گفت: در سال ۱۳۱۳ در زمان رضاخان قانون انتقال تابعیت از طریق پدر تصویب شده است، زمانی که زن را به‌عنوان یک کالا و وسیله درنظر می‌گرفتند، امروز که زن به عزت و کرامت رسیده و تحصیلات و جایگاه والایی را در کشور دارد، براساس کدام منطق اعطای تابعیت یا انتقال خون از مادر به فرزند را رد و زن را از این حق محروم می‌کنید.
عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه نیز در موافقت با کلیات این لایحه اظهار کرد: ما گرفتار ماده ۹۷۶قانون مدنی شده‌ایم. قانون مدنی تابعیت ذاتی را صرفا از پدر نقل می‌کند، درصورتی که این قانون مغایر آیه شریفه قرآن است که می‌فرماید ما شما را از زن و مرد آفریدیم. ما تاکنون تابعیت را به حضور مرد تلقی کردیم درصورتی که تولد یک نوزاد به‌دست یک زن و مرد است، باید در این مورد تجدید نظر کنیم.
مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: مخالفت من با این لایحه مشروط است به این مفهوم که در جهت ارتقای منزلت زن ایرانی و همچنین حفظ حقوق فرزندان آنها باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم. وی افزود: اگر بدون برنامه‌ریزی و حساب و کتاب عمل کنیم مشکلاتی خواهیم داشت، بعضی در تشریح این موضوع، مبحث شرعی بودن ازدواج زنان را مطرح می‌کنند درصورتی که این موضوعی حقوقی است.
فرهاد تجری، نماینده قصرشیرین در مجلس نیز در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: ما قانون اعطای تابعیت را داریم، این قانون باز کردن دریچه کشور برای کسانی است که ممکن است به لحاظ امنیتی برای کشور مشکل ایجاد کنند. وی افزود: ما در زمینه کار و اشتغال و معیشت جوانان مشکل داریم، در این شرایط به‌دنبال اعطای تابعیت به کسانی هستیم که ممکن است در این زمینه برای کشور ایجاد مشکل کنند.
- اعطای تابعیت یک نیاز جدی است
معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم در جریان بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با اعلام موافقت دولت با این لایحه، گفت: زن ایرانی براساس یک حق انتخاب و اجازه قانون با یک مرد غیرایرانی ازدواج کرده که حاصل آن فرزندانی است که نمی‌توانند تابعیت ایرانی داشته باشند.
لعیا جنیدی خاطرنشان کرد: بسیاری از زنان ایرانی هم در داخل کشور حضور دارند که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و فرزندانشان تابعیت ایرانی ندارند که این باعث ایجاد تبعیض می‌شود. در گذشته آنها با مشکل ادامه تحصیل مواجه بودند که با اعطای تسهیلاتی تا حدی این مشکل بر طرف شد، اما هم‌اکنون با مشکل داشتن شغل و استفاده از سایر حقوق قانونی‌شان مواجه هستند. این عوامل تبعیض با گذشت زمان می‌تواند منجر به بر هم خوردن نظم اجتماعی و حتی ایجاد خطرات امنیتی شود چون آنها احساس می‌کنند که از حقوقشان محروم بوده، لذا اعطای تابعیت یک نیاز جدی است که نباید در آن تردید کرد.
نظر شما