تابلوی تهدیدآمیزی که خطاب به راننده‌ها نوشته شده هم جای درنگ و تأسف دارد؛ «محل عبور و مرور ماشین‌های کارگاهی، در صورت پارک پنچر می‌شوید»؛ «احتمال سقوط مصالح. در صورت خسارت خودرو، مسئولیت با خودتان است» در یک‌کلام می‌توان گفت که «همسایه‌ها یاری کنند، ایشان ساختمان‌سازی کند.» اما آیا قانون هم چنین رویکردی دارد؟ آیا سدمعبر جرم تلقی نمی‌شود؟ اصلا قانون را کنار بگذاریم... پس تکلیف حقوق شهروندی چه می‌شود؟
آیا خدا را خوش می‌آید که عابر پیاده‌ای به‌خاطر ساخت‌وساز یا گذاشتن اجناس یک‌مغازه‌دار مجبور باشد میان خودروها خودش را کش و قوس دهد که می‌خواهد پیاده مسیری را برود. اگر هم اعتراض کند، جواب می‌شنود: «خب چه کنیم، مصالح و اجناس را کجا بگذاریم؟»
واقعیت اما چیز دیگری است. سدمعبر خلاف قانون بوده و با روح حقوق شهروندی و شهرنشینی همخوانی ندارد. باید رویکرد را تغییر داد و با ملاحظه دیگری، کسب و کار را ادامه داد. شهردار تهران نیز چند روز پیش در جلسه شورای معاونان به همین مسئله اشاره کرد و دیروز نیز در توییتی از ساماندهی کارگاه‌های عمرانی شهر و رفع سدمعبر به احترام عابران پیاده خبر داد. او در این جلسه، وضعیت چهارراه ولیعصر را «عقبگرد» در زمینه سد معبر دانست و گفت: «اطراف متروی تئاتر شهر و چهارراه ولیعصر(عج) از این حیث شرایط بدی پیدا کرده و باید ساماندهی شود.»
- توده مصالح در پیاده‌رو
نکته‌ای که باز هم در روزهای اخیر از طرف شهردار مورد تأکید قرار گرفت، تصرف پیاده‌روها از سوی کارگاه‌های ساخت‌وساز و سدمعبر بود. این مسئله در دوره محمدعلی نجفی، شهردار اسبق هم مطرح شد اما خیلی دنبال نشد و سرانجام نجفی هم استعفا داد. حالا یک‌بار دیگر شهردار تهران از عزم جدی برای ساماندهی این کارگاه‌ها و رفع سدمعبر خبر می‌دهد؛ کاری که پیچیدگی خاص خودش را دارد و موضوعی چندوجهی محسوب می‌شود.
از یک‌سو ملاحظات سالیان طولانی با کارگاه‌های ساخت‌وساز و از سوی دیگر رعایت کرامت انسانی سبب شده تا همیشه رفع سدمعبر با اما و اگرهای فراوان روبه‌رو باشد. با این حال همین الان که میزان ساخت‌وساز در شهر تهران به‌دلیل رکود اقتصادی کم شده، ولی باز هم خاکبرداری و دپوی مصالح ساختمانی در معابر اصلی و فرعی باعث اشغال بخشی یا تمام سطح پیاده‌روها می‌شود.
پیروز حناچی از اینکه هر سازنده‌ای در جریان ساخت‌وساز به‌خود حق می‌دهد پیاده‌رو را تصرف کند، انتقاد کرده و از شهرداران مناطق خواسته مانع این اقدام شوند. بنا به قوانین شهری سازنده هر بنا تا پیش از ایجاد سقف اول می‌تواند تنها یک‌سوم معبر را تصرف کند و پس از آن باید تمام مصالح یا هر وسیله‌ای که به‌کار ساخت‌وساز مرتبط باشد را به داخل ملک انتقال دهد اما طولانی شدن پروژه ساخت‌وساز باعث می‌شود که پیاده‌روها در تصرف توده میلگرد و داربست باقی بماند. در این مسئله حتی بند۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که برای حفاظت جان انسان‌ها و پیاده‌ها در هنگام ساخت‌وساز است، نادیده گرفته می‌شود.
با وجود این، شهردار تهران در توییتی اعلام کرده: «اختصاص بخش زیادی از معابر به پیاده‌رو، رویه معمول شهر تهران در گذشته بوده است. با توسعه و افزایش تراکم شهر، این معادله به نفع خودروها و فضاهای تجاری و مسکونی تغییر کرد. تلاش می‌کنیم با ساماندهی کارگاه‌های عمرانی و مقابله با سد معابر به بدیهی‌ترین حق عابران پیاده احترام بگذاریم.»
- ماجرای پیچیده دستفروشی
اگر در دیگر نقاط شهر، دستفروشان در بعضی ساعت‌ها و بعضی قسمت‌ها تجمع می‌کنند در چهارراه ولیعصر از صبح تا شب بساط‌ها گسترده و خرید و فروش برقرار است. نخستین فروشندگان مواد غذایی در اطراف ساختمان تئاتر شهر و ایستگاه متروی نزدیک آن جمع شدند. در ضلع جنوب غربی هم فروشندگان پوشاک و زینت‌آلات راسته مخصوص خود را به‌وجود می‌آورند. از سمت جنوب کسانی که در خیابان جمهوری دستفروشی می‌کنند نیز به سمت بالا می‌آیند و به این گروه می‌پیوندند.
همین اتفاق در سمت غربی چهارراه و به سمت میدان انقلاب و کتابفروش‌های کنار پیاده‌روهای آن اتفاق می‌افتاد. در سمت شمال هم پیاده‌روهای وسیع باعث اتصال این دستفروشان به میدان ولیعصر و بالاتر از آن شده است. در این میان به گفته محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، از آنجا که یکی از رویکردهای اولویت‌دار این کمیسیون و شورای پنجم رویکرد انسان‌محوری است، موضوع مناسب‌سازی فضاهای شهری اعم از معابر، پیاده‌راه‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس، تاکسی، مترو، پارک‌ها و بوستان‌ها، اماکن عمومی و ساختمان‌های شهر تهران در اولویت جدی قرار دارد.
اولین مرحله اقدام برای جلوگیری از دستفروشی و سد معبر به عملکرد شهرداری‌های مناطق ارتباط پیدا می‌کند تا در همان مراحل اولیه شکل‌گیری مانع این پدیده شوند یا دستفروشان را به نقاط دیگری به جز معابر اصلی هدایت کنند؛ همچنان که در طرح‌هایی مانند حیات شبانه، پیش از ارائه دستورالعمل واحد از شهرداری یا شورای شهر، مناطق توانستند با طرح‌های محلی وارد عمل شوند.
لزوم رسیدگی به سد معبر در بهمن سال گذشته در شورای شهر با عنوان «طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون» مطرح شده بود که بخشی از آن به وانت‌بارها و ون‌ها ارتباط پیدا می‌کند. مخبر کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه نباید سد معبر را با دستفروشی یکی دانست، می‌گوید: «سد معبر در قوانین به صراحت ممنوع شده است. بنا به ماده۵۵ قانون شهرداری‌ها در تبصره یک بند۲ سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و میدان و پارک‌ها و باغ‌های عمومی و استفاده غیرمجاز از آنها برای کسب یا سکنا یا به هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع آن و آزاد کردن اماکن و معابر به‌وسیله مأموران خود اقدام کند.
در تبصره۶ ماده۹۶ قانون شهرداری‌ها نیز آمده است که ارضی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها و پیاده‌روها و به‌طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها در مالکیت شهرداری است و نباید به آنها اجازه سد معبر داده شود. به جز این در ماده۶۹۲ قانون مجازات اسلامی گفته شده که تجاوز به پیاده‌روها و سدمعبر شرعا جایز نیست. این کار تجاوز به حقوق و آزادی‌های مشروع دیگران است و به‌عنوان تخلف شهری باید از این کار پرهیز شود.»
علی اعطا می‌افزاید: «زمینه قانونی برخورد با سد معبر فراهم است و به همین دلیل در شورا مصوبه‌ای برای آن تصویب نشده، اما درباره دستفروشی وضعیت متفاوت است. در این زمینه ۲برداشت از قانون وجود دارد؛ یکی اینکه به استناد به همین قوانین سد معبر با دستفروشان برخورد کنیم و دیگر اینکه دستفروشان را به شکلی ساماندهی کنیم؛ زیرا فعالیت اقتصادی در جریان است و عرضه و تقاضا وجود دارد و نمی‌شود همه آن را ناسالم دانست.»
سخنگوی شورای شهر تهران بیان می‌کند: «در شورا تصمیم گرفته شد که فضایی برای این افراد درنظر بگیریم تا معبر عمومی اشغال نشود؛ زیرا دستفروشانی که کالای مجاز عرضه می‌کنند هم باید بتوانند به‌عنوان شهروند از شهر بهره‌مند شوند. از طرف دیگر در برخی نقاط شهر بر اثر گسترش دستفروشی نظم به هم خورده و چهره شهر عوض شده است. شهرداری باید تحت چارچوب‌ها و ضوابطی زمینه ادامه فعالیت آنها را در مکانی دیگر فراهم کند اما این به‌معنای پاکسازی مکانیکی نیست. تلاش برای ساماندهی دستفروشان از سوی شهرداری ادامه دارد اما کسب درآمد در این حرفه درست در شلوغ‌ترین و پر رفت‌وآمدترین پیاده‌روهای شهر ممکن خواهد بود؛ همان جایی که اکنون بساط‌ها پهن شده است.» 
علی اعطا: زمینــه قانونـــی برخورد با سد معبر فراهم است و به همین دلیل در شورا مصوبه‌ای برای آن تصویب نشده، اما درباره دستفروشی وضعیت متفاوت است، زیرا دستفروشانی که کالای مجاز عرضه می‌کنند هم باید بتوانند به‌عنوان شهروند از شهر بهره‌مند شوند
نظر شما