به گزارش ایرنا، روزنامه فرامنطقه ای "رأی الیوم" گزارش داد که کارکنان فرودگاه خارطوم، بانک مرکزی، شرکت برق و دادستانی کل در پاسخ به فراخوان احزاب مخالف به اعتصاب عمومی، از امروز به مدت ۴۸ ساعت دست از کار کشیدند و بسیاری از معترضان هم در تایید اعتصاب عمومی در مرکز خارطوم پایتخت این کشور راهپیمایی کردند.
در همین راستا "صدیق فاروق" از رهبران "حزب آزادی و تغییر" سودان که رهبری اعتراضات در این کشور را بر عهده دارد، به خبرگزاری "فرانس پرس" گفت: اعتصاب عمومی حامل پیامی آشکار به دنیا است و آن این که ملت سودان خواستار تغییراتی حقیقی بوده و حکومت نظامیان را نمی پذیرد.
یکی از معترضان نیز در مصاحبه با فرانس پرس تاکید کرد: ما اینجاییم تا بگوییم که تنها راه پاسخگویی به مطالبات مردم، تشکیل دولتی غیرنظامی است.
وی افزود: ما شورای نظامی را بخشی از رژیم سابق می دانیم و معتقدیم که این شورا حقوق ما را رعایت نخواهد کرد و سودان را به حکومتی عادلانه نمی رساند.
فراخوان به اعتصاب عمومی، از سویی شکاف هایی نیز در داخل ائتلاف آزادی و تغییر ایجاد کرده و حزب "امت" که یکی از مهم ترین اعضای ائتلاف است، با صدور بیانیه ای در مخالفت با اعتصاب عمومی تاکید کرد که این اعتصاب سلاحی است که باید با توافق همگان از آن استفاده کنیم و باید از اقداماتی که مورد اجماع همگان نیست، پرهیز شود.
از سویی دیگر نیروهای آزادی و تغییر نسبت به وقوع نافرمانی مدنی در صورت عدم توافق با شورای نظامی در خصوص ساختار شورای حاکم، هشدار دادند.
این در حالی است که "محمد حمدان دقلو" معاون رئیس شورای نظامی دوشنبه شب در سخنانی با حضور نیروهای پلیس خارطوم گفت: تا سه ماه آینده آمادگی تشکیل حکومت غیرنظامی که قوای آزادی و تغییر بخشی از آن باشند را داریم.
پس از سرنگونی دولت "عمر البشیر" رییس جمهوری سودان در ۲۲ فروردین ماه، شورای نظامی این کشور اعلام کرد که در دوره انتقالی قدرت را به دست می گیرد، اما این موضوع مورد تایید احزاب و گروه های مخالف نبود و آن ها خواستار انتقال قدرت به غیر نظامیان بودند. شورای نظامی سودان تحت فشارهای مردمی مجبور به انجام مذاکرانی با نیروهای آزادی و تغییر که رهبری اعتراضات مردمی را به عهده دارد، شد و پس از مذاکرات پی در پی، شورای نظامی سودان در ۲۵ اردیبهشت اعلام کرد که دو طرف توافق کردند به مدت سه سال یک دولت انتقالی متشکل از نظامیان و غیر نظامیان حکومت را در دست داشته باشند. اما دو طرف همچنان بر سر شمار نمایندگان هر گروه و انتخاب ریاست شورا از میان گروه های مدنی یا نظامیان اختلاف دارند.
قرار بود نمایندگان شورای نظامی انتقالی سودان و نمایندگان جنبش های مدنی معترض درباره ترکیب شورای حاکمیت که نهادی کلیدی برای دوران انتقالی است، مذاکره کنند، اما شورای نظامی با این استدلال که اکنون پایان بخشیدن به وضعیت امنیتی پایتخت به دلیل اعتراضات خیابانی ضروری است، تصمیم گرفت مذاکرات را تعلیق کند.
نظر شما