موضوعی که در اصل ۴۴ قانون اساسی کشور ما هم مطرح شده و در برخی صنایع هم انجام گرفته است اما این سیاست اقتصادی در صنعت ورزش چه تأثیری دارد و آیا خصوصیسازی اماکن ورزشی میتواند به توسعه ورزش محلهای، همگانی و قهرمانی کمک کند؟ بررسیها نشان میدهد تقریباً در همه کشورهای دنیا خصوصیسازی صنعت ورزش اهمیت ویژهای دارد و اقدامات انجام شده در این زمینه نتایج مفیدی داشته است.
اما الزاماً همیشه خصوصیسازی در ورزش نتیجه مثبت ندارد و مسئولان باید همزمان با خصوصیسازی و واگذاری ورزشگاهها، باشگاهها، استخرها و حتی زمینهای چمن مصنوعی به افراد حقیقی و حقوقی، تدابیری برای استفاده عموم شهروندان از امکانات ورزشی بیندیشند چراکه براساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، تربیتبدنی هم مانند آموزش و پرورش باید برای همگان رایگان باشد و با واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی، قطعاً گروه وسیعی از جامعه به دلیل نداشتن توانایی مالی نمیتوانند از امکانات ورزشی شهر و محلهشان بهره ببرند، چراکه بخش خصوصی به دنبال سود است و دغدغه ناتوانی اقشار کمدرآمد جامعه در استفاده از امکانات ورزشی را ندارد.
درحالی که این اماکن ورزشی با شعار افزایش سرانه ورزشی و توسعه ورزش محلهای و همگانی توسط شهرداری و دولت در محلههای پایتخت ساخته شده است اما جوانان همان محله که فاصله مسافتی چندانی با این مجموعههای ورزشی ندارند، به دلیل نداشتن امکان مالی، نمیتوانند از آنها استفاده کنند. نکته بعدیای که در بسیاری از پژوهشهای دانشگاهی هم به اثبات رسیده و ریشه فرهنگی اجتماعی دارد این است که بخشی از شهروندان تمایلی به صرف هزینه برای امور ورزشی ندارند درحالی که فعالیتهای ورزشی در پیشگیری از بیماریهای مختلف سهم بالایی دارد. حواسمان باشد در شرایطی که مسئولان وزارت بهداشت از کاهش مراجعه مردم به مراکز درمانی به دلیل مشکلات اقتصادی سخن میگویند، پرداخت هزینه برای امور ورزشی بسیار دور از انتظار است. بنابراین توسعه ورزش محلهای و همگانی به حمایت جدی مسئولان شهرداری و دولت نیاز دارد و منطقیتر آن است که فقط ورزش حرفهای و قهرمانی به سمت خصوصیسازی پیش برود.
نظر شما