به گزارش دویچه وله، مشکلات اقتصادی ترکیه و از آن جمله کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور و همچنین تورم و بیکاری به اختلافات بین رویکرد وزیر اقتصاد ترکیه و همچنین رئیس جمهوری این کشور با رئیس بانک مرکزی دامن زده بود. اختلافاتی که باعث برکناری مراد چتینکایا، رئیس بانک مرکزی ترکیه شد.
خبرگزاری رویترز روز ۱۵ تیر (ششم ژوئیه) با انتشار گزارشی از آنکارا خبر برکناری رئیس بانک مرکزی ترکیه را منتشر کرده است. گفته میشود مراد چتینکایا با فرمان اردوغان از کار خود برکنار شده است.
بیانیه دفتر ریاست جمهوری ترکیه درباره برکناری دلیل رئیس بانک مرکزی این کشور توضیحی نداده است. تحلیلگران علت برکناری را اختلاف نظر بین او و اردوغان اعلام کردهاند. هدایت بانک مرکزی ترکیه اکنون برعهده مراد اویسال خواهد بود. اویسال معاون چتینکایا در بانک مرکزی بود.
- مشاجره بر سر نرخ بهره بانکی
مراد چتینکایا از سال ۲۰۱۶ عهدهدار ریاست بانک مرکزی ترکیه بود. او با هدف تقویت واحد پول این کشور، لیر، اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی کرده بود.
در دوره زمامداری چتینکایا، نرخ بهره بانکی بیش از شش درصد افزایش یافته و به ۲۴ درصد رسیده بود. این در حالی است که اردوغان از رئیس بانک مرکزی بارها خواسته بود تا نرخ بهره را کاهش داده تا تمایل به سرمایهگذاری در اقتصاد این کشور افزایش یابد.
چتینکایا بر استقلال بانک مرکزی از دولت و سیاستهای پولی و مالی آن اصرار داشت. اختلاف نظر بین اردوغان و چتینکایا در سایه افزایش دشواریهای اقتصادی ترکیه شدت گرفت. اختلافاتی که در فرجامین نگاه منجر به برکناری رئیس بانک مرکزی شد.
- بیاعتمادی به سیستم بانکی
برکناری غیرمنتظره رئیس بانک مرکزی ترکیه به نگرانیهای بانکداران این کشور دامن زده است. یکی از بانکداران بزرگ ترکیه که مخالف فاش شدن هویت خود بوده به خبرنگار رویترز گفته است که مهمترین نگرانی بانکداران ترکیه ناظر بر حفظ استقلال بانک مرکزی است.
به باور بانکداران ترکیه، برکناری رئیس بانک مرکزی توسط اردوغان عملا استقلال عمل این نهاد مالی را از بین میبرد.
یکی از بانکداران ارشد ترکیه در استانبول به خبرنگار رویترز گفته است: «ما با دقت تمام تحولات بانک مرکزی را دنبال خواهیم کرد. »
اپوزیسیون ترکیه نیز اردوغان را متهم به گروگان گرفتن بانک مرکزی کرده است. یکی از نمایندگان اپوزیسیون ترکیه گفته است برکناری "شبانه" رئیس بانک مرکزی عملا به اعتماد مردم به سامانه مالی ترکیه آسیب میرساند.
دولت ترکیه از اعلام موضع پیرامون تصمیم خود مبنی بر برکناری چتینکایا خودداری ورزیده است.
نرخ رشد اقتصادی ترکیه در ماههای گذشته روندی نزولی داشت و پیشبینی میشود که اقتصاد ترکیه با رکود روبهرو شود.
برکناری چتینکایا در شرایطی صورت میگیرد که نرخ تورم در ترکیه در ماه ژوئن به کمترین میزان خود در سال جاری رسیده بود و چنین امری میتوانست کاهش نرخ بهره بانکی در ترکیه را ممکن سازد.
نظر شما