به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات زیربنایی این دفتر در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، ضمن بررسی قیمت مصوب سیمان، متوسط قیمت بازار برای مصرف کننده و حاشیه سود دلالان در این زمینه تصریح کرد که قیمت مصوب دولتی سیمان (مقابل کارخانه) از سال 1384 تاکنون علی‌رغم افزایش نرخ تورم و نهاده‌های سیمان به طور ثابت باقی مانده در حالی که قیمت آزاد آن سیر صعودی داشته است به طوری که در 9 ماهه اول سال 1386 اختلاف بین قیمت بازار آزاد و نرخ مصوب (368 هزار ریال به ازای هر تن) حتی بیش از قیمت مصوب دولتی این محصول (340 هزار ریال به ازای هر تن) بوده و این امر که یکی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان به شمار می‌رود، موجب زیان این صنعت شده است و از نگاه کارشناسان و مسئولان ذی‌ربط نیز دور نیست.
مرکز پژوهش ها با بیان این که از 400 تولیدکننده بتن در کشور 320 واحد مجوز استاندارد ندارند و به آن‌ها سیمان سهمیه‌ای با نرخ دولتی تعلق نمی‌گیرد، افزود:رانت‌خواری در عرصه توزیع سیمان چنان جاذبه و سود فراوانی دارد که در حال حاضر هزاران نفر برای دریافت جواز عاملیت سیمان یا جواز تاسیس صنایع سیمان‌بر از جمله بتن‌سازی و قطعات بتنی در صف انتظار ایستاده‌اند تا از سازمان‌های بازرگانی استان‌ها مجوز و سهمیه سیمان دریافت کنند و هر مجوز عامل سیمان نیز در مراکز استان‌ها حداقل یک میلیارد ریال و در شهرستان‌های کوچک و بخش‌ها و روستاها حدود 500 میلیون ریال خرید و فروش می‌شود.
این گزارش می‌افزاید:در نظام توزیع سیمان 74 درصد توسط وزارت بازرگانی جهت تامین مصارف مردمی و سهمیه عاملان سیمان و 26 درصد توسط وزارت صنایع و معادن جهت مصارف صنایع سیمان‌بر مدیریت می‌شود و با وجود این، سیمان با سه تا چهار برابر قیمت مصوب دولتی به دست مصرف کننده می‌رسد.
مرکز پژوهشها همچنین با بررسی روند مصرف سیمان در 45 سال گذشته افزود:این روند نشان می‌دهد که رشد مصرف این کالا معمولا 2 تا 3 درصد بیشتر از رشد اقتصادی کشور و در حد 6 تا 7 درصد در نوسان بوده است و وضعیت دو سال گذشته که رشد مصرف به ترتیب 13 و 15 درصد بوده نیز به دلیل شرایط خاص فعلی است که از یک طرف با بالارفتن قیمت نفت و افزایش بودجه عمرانی و در نتیجه توسعه فعالیت‌های ساختمان‌سازی در کشور، مصرف سیمان افزایش یافته و از طرف دیگر اعمال محدودیت‌های توزیع به گرمی بازار و دلالی رونق بخشیده است.
در بخش دیگری از نتیجه بررسی مرکز پژوهش ها آمده است:قیمتگذاری بدون توجه به واقعیت‌های بازار، بنیه مالی شرکت‌های تولیدکننده سیمان را تضعیف کرده و با وجود تولید بیشتر و راه‌اندازی طرح‌های جدید که باید ارتقای بنیه مالی شرکت‌ها را به دنبال آورد و بازار سهام در بورس را رونق بخشید، نتیجه برعکس شده است. سهم صنعتی که حدود 35 درصد بازار بورس را در اختیار داشت به کمتر از 8 درصد تنزل پیدا کرده است ضمن اینکه سقوط قیمت‌ها در بورس به کاهش اعتبار مالی شرکت‌ها در شبکه بانکی انجامیده و موجب شده است که سهامداران انگیزه‌ای برای مشارکت و سرمایه‌گذاری‌ها از طریق افزایش سرمایه نداشته باشند.
مرکز پژوهش ها در ادامه با بیان این مطلب که طی دو سال گذشته دولت بیشترین ضرر را از بازار این محصول برده است، افزود: آزادسازی قیمت سیمان به دو طریق باعث تقویت دولت خواهد شد که یکی از طریق درآمد‌های مالیاتی و دیگری سود سهام است زیرا حدود 90 درصد سهام شرکت‌های سیمان در اختیار شرکت‌های شبه دولتی قرار دارد.
مرکز پژوهش ها در پایان خاطرنشان ساخت که از ابتدای سال آینده، بازار سیمان به تعادل خواهد رسید و لذا پیشنهاد می‌شود جهت ساماندهی بازار سیمان برای تعیین نرخ فروش این کالا نرخ تعادلی بازار مبنا قرار گیرد. به علاوه لازم است برای جلوگیری از انباشت سیمان در سال‌های آتی برای ظرفیت مازاد آن، هر چه سریع‌تر اقدامات لازم جهت بازاریابی و صدور محصول حاصل از ظرفیت مازاد صورت پذیرد.
نسخه کامل این گزارش پژوهشی در نشانی www. Majlis.ir موجود است.
