به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،غلامحسین الهام در نشست هفتگی خود با خبرنگاران که روز شنبه برگزار شد، با اعلام این خبر اظهار داشت:همانطور که می دانید وزارت مسکن به موازات طرح های برنامه ریزی شده در خصوص توسعه شهرهای جدید هشتگرد و پرند،طرح واگذاری زمین های اجاره ای 99 ساله را در این 2شهر جدید دنبال می کند.
سیاست های حمایت از فناوری های جدید
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش و با تشریح دیگر دولت به منظور حمایت از بخش مسکن گفت: نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور ، علاوه بر تصمیم فوق در خصوص تشویق و ترویج فناوری های نوین احداث مسکن و شیوه‌های تولید صنعتی ساختمان ، مصوب کردند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نسبت به ایجاد و راه‌اندازی حداقل30واحد تولید کننده ساختمان با فناوریهای نوین در 30 استان کشور راساً یا با مشارکت بخش خصوصی اقدام کند.
الهام خاطر نشان کرد: طرح ساخت مسکن صنعتی و قطعات پیش‌ساخته صنعتی که در تولید مسکن نقش موثری دارد و همچنین استفاده از فناوریهای نوین در این عرصه موجب تسریع تولید مسکن در ساختمان سازی و ایجاد اشتغال جدید و کاهش هزینه‌ها خواهد شد.
سخنگوی دولت یادآور شد:همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی نیز- در مواردی که زمین با کاربری صنعتی در خارج از محدوده قانونی شهرها در اختیار دارد- نسبت به واگذاری زمین برای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی مسکن با فناوریهای نوین اقدام خواهند کرد. این زمین ها با قیمت کارشناسی روز و به صورت بیست درصد (20%) نقدو هشتاد درصد (80%) با تقسیط 5ساله واگذار خواهند شد.
الهام تاکید کرد:ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید فناوریهای نوین صنعت ساختمان که توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن معرفی می شوند مشمول تعرفه صفر درصد خواهند بود.
ادامه حمایت از طرح زمین های 99ساله
سخنگوی دولت همچنین با تشریح تصمیمات جدید دولت به منظور حمایت از طرح‌زمین‌های 99ساله اظهار داشت:نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و ساماندهی تولید و عرضه مسکن با واگذاری 543 هکتار زمین قابل انتقال دیگر در استانهای آذربایجان شرقی و به وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی از دولت برای استفاده در قالب طرح واگذاری زمین های 99 ساله موافقت کردند.
الهام ادامه داد: بر اساس این مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است خارج از نوبت نسبت به تفکیک و انتقال اراضی یادشده به نام وزارت مسکن و شهر سازی به نمایندگی از دولت اقدام نماید.
بر اساس اظهارات سخنگوی دولت، در مصوبات گذشته خبر واگذاری 2450 هکتار زمین به وزارت مسکن و شهرسازی برای حل مشکل مسکن اعلام شده بود که با این مصوبه اخیر تاکنون در مجموع حدود 3هزار هکتار زمین به این امر اختصاص یافته است.
احداث سالن‌های مقابله با حوادث غیرمترقبه
غلامحسین الهام در بخش دیگری از توضیحاتش درباره مصوبات هیات وزیران اظهار داشت:به منظور پیشگیری از وقوع خسارات بیشتر و فراهم آوردن امکانات لازم جهت امداد رسانی در حوادث غیر مترقبه، در سراسر کشور، هیات وزیران با پیشنهاد وزارت کشور تصویب کرد تا مبلغ 300میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای ساخت 120سالن چند منظوره ورزشی، آموزشی و مدیریت بحران در کشور در اختیار ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استانها قرار گیرد. ساخت این سالن‌ها با مشارکت وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان تربیت بدنی در سراسر کشور انجام می‌شود.
تعیین مالیات واحدهای صنفی توسط اتحادیه‌ها
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به سیاست دولت برای ارتقای همکاری‌های متقابل مردم و دولت و همچنین ارتباط بهتر با اصناف و تسهیل خدمات مالیاتی گفت:با پیشنهاد کارگروه حل مشکلات اصناف و تایید رئیس‌جمهوری، برنامه‌ای 10 بندی برای حل مشکلات اصناف کشور در خصوص مالیات، عوارض و اختصاص تسهیلات زودبازده به تصویب رسید که هر چند متن آن در هفته گذشته منتشر شد اما بطور مناسب برای مردم تشریح نشد که من به نکات مهم این مصوبه هم اشاره می کنم .بر اساس این مصوبه و در گامی بلند در راستای واگذاری تصدی‌های دولت و تحقق سیاست‌های اصل 44، تعیین میزان مالیات واحدهای صنفی در عرضه 3 سال به اتحادیه‌های اصناف واگذار می‌شود.
الهام افزود: شورای اصناف کشور نیز باید فهرست اتحادیه‌های صنفی کشور را در یک برنامه زمان‌بندی 3 ساله، به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی ارائه کند. بر اساس فهرست ارائه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه‌های موجود کشور از سال 86 و یک سوم دیگر از سال 87 و بقیه اتحادیه‌ها از سال 88 مسئولیت تعیین مالیات واحدهای صنفی تحت پوشش خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه عهده‌دار خواهند شد. در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه‌های صنفی نیستند، سازمان امور مالیاتی رأساً اقدام خواهد کرد.
سخنگوی دولت یادآور شد: همچنین واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع نباشند، از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض، مشمول مالیات و عوارض بند (هـ) ماده 3 این قانون (عوارض 3 درصدی) نخواهند بود.
به گفته دکتر الهام، بر اساس بند دیگری از این مصوبه، نمونه فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی خواهد شد.
سخنگوی دولت ادامه داد: بر اساس بندهای چهارم تا هفتم مصوبه فوق، واحدهای صنفی موظف شده‌اند فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیص یا پرداختی را در اجرای مقررات ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال به اداره مالیاتی تسلیم و در ماه‌های بعد در صورت تغییر فهرست، تغییرات را ارائه نمایند.
الهام همچنین خاطر نشان کرد: فهرستی که واحدهای صنفی در اولین دوره هر سال به اداره امور مالیاتی ارائه می کنند ، مبنای محاسبه مالیات و حقوق و مزایای کارکنان از سوی ماموران مالیاتی قرار می‌گیرد، مگر این که طبق اسناد و مدارک، مثبته خلاف آن اثبات شود.
اعتبار ویژه برای تامین داروی بیماران خاص
سخنگوی دولت دربخش دیگری از اظهاراتش به یکی دیگر از مصوبات هیات وزیران اشاره کرد که بر طبق آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی مجاز است قسمتی از اعتبار 750میلیارد ریال ردیف 503935 قانون بودجه سال 1386 کل کشور را جهت تامین و تدارک دارو و ملزومات مصرفی بیماران خاص و صعب العلاج، در اختیار واحدهای تولیدکننده و وارد کننده به عنوان پرداخت ما به التفاوت قیمت دارو و ملزومات مصرفی قرار دهد تا این نوع اقلام دارویی به سهولت و با نازلترین قیمت در اختیار مصرف کنندگان خاص قرار گیرد.
