ایسنا نوشت: پیروز حناچی -شهردار تهران چندی پیش از ایجاد مساکن استیجاری با متراژ کم در کلانشهرها سخن گفته بود. طرحی که در صورت انجام شاید این فرصت را برای همه افراد فراهم کند تا بتوانند با سرمایه‌های اندک، سقفی برای خود فراهم کنند. از این طریق شاید اجاره‌داری نیز از سیطره بخش خصوصی خارج و دولت وارد این عرصه شود.
شهردار تهران همچنین درباره پیشنهاد شهرداری برای حضور در طرح مسکن اجتماعی و استیجاری نیز گفته بود که مسکن اجتماعی و مسکن مورد حمایت، برعهده شهرداری‌ها است و شهرداری‌ها هم ابزار و هم انگیزه‌های لازم را در این زمینه دارند و براساس قانون ۵۵ شهرداری‌ها پیشنهاد شده که شهرداری‌ها وارد این موضوع شوند و با موافقت هیات دولت این اجازه به شهرداری‌ها داده شده و قرار است وزیر کشور سازوکار این مهم را تعیین کند.
در واکنش به این موضوع سید محمد پژمان- معاون وزیر راه و شهرسازی نیز گفته بود که در جلسه اخیر با حضور ریاست جمهوری این مبحث که در سال‌های اخیر نسبت اجاره‌نشینی به مالکیت افزایش داشته است، مطرح شد. به دلایل مختلف بعضی افراد تمایل به استفاده از مسکن استیجاری دارند اما در حال حاضر بازار اجاره فقط توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود و نظامات، اهداف و ارقام آن با این بخش است. به همین لحاظ دولت و شهرداری‌ها باید نقش بیشتری به عهده بگیرد. همچنین در حوزه اجاره با دو مشکل ضعف قوانین و پایین بودن سطح مداخله دولت مواجهیم و نهایتا این جمع‌بندی حاصل شد که مطابق عملکرد کشورهای توسعه‌یافته، شهرداری‌ها وارد حوزه اجاره‌داری شوند و مسکن استیجاری تولید کنند. با توجه به اینکه مدیریت این بخش باید در اختیار گروه‌های شهروندی باشد قرار شد که شهرداری‌ها با کمک دولت در این موضوع ورود کنند. وی همچنین تصریح کرده بود که هنوز محدوده این طرح قطعی نشده ولی عمدتا در مناطقی خواهد بود که شهرداری یا دولت زمین در اختیار دارند. تولید مسکن استیجاری در بافت‌های ناکارآمد نیز امکان‌پذیر است.
در این راستا مهدی جمالی نژاد- معاون عمرانی وزیر کشور با بیان اینکه بحث مسکن از موضوعاتی است که در وزارت راه و شهرسازی دنبال می شود اما به دلیل اهمیت موضوع و به دلیل اینکه یکی از مطالبات اقشار متوسط و کم برخوردار است، وزارت کشور نیز برای این موضوع اعلام آمادگی کرده، به ایسنا گفت: وزارت کشور شهرداری‌ها را بسیج کرده تا در این زمینه همکاری کنند. همچنین این موضوع در شورای عالی معماری و شهرسازی نیز مطرح شده و وزارت راه وشهرسازی و وزارت کشور هر دو آمادگی رسیدگی و حمایت‌های لازم در این موضوع را دارند.
وی ادامه داد: مهمترین مولفه در ساخت مسکن، زمین مورد نیاز است، شهرداری‌ها در محدوده و حریم شهر متولی اجرای طرح جامع و تفصیلی هستند و در طرح‌های جامع و تفصیلی برای تمامی پهنه ها کاربری تعریف شده است، بنابراین از نظر نوع کاربری اراضی، طرح توسعه شهری تعیین تکلیف کرده است. از جنبه مالکیت نیز شهرداری‌ها صرفا مسئول نگهداری، بهسازی و تنظیف معابر، میادین، بوستان ها و فضاهای عمومی شهر هستند و اراضی شهری متعلق به مالکین بخش خصوصی، دولتی، موقوفه و یا اراضی ملی متعلق به وزارت راه و شهرسازی است.
معاون عمرانی وزیر کشور تصریح کرد: یکی از مواد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز به صراحت مشخص کرده است تا دولت اراضی با مالکیت خود را با اعمال تخفیف تقسیط و واگذاری حق بهره برداری به صورت اجاره ارزان قیمت برای تولید مسکن اجاره‌ای در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد. البته این بخش غیر دولتی می‌تواند شهرداری باشد و با توجه به اینکه شهرداری از توان فنی و تخصصی و اجرایی مناسبی برخوردار است با ورود به عرصه احداث واحدهای استیجاری، می‌تواند بخشی از بار سنگین دولت را بر دوش بکشد و عرضه مسکن را تسریع کند.
به گفته وی، شناسایی اراضی واجد شرایط از اقدامات ابتدایی برای اجرای طرح مسکن استیجاری است که زمین‌های ذخیره از جمله آن است که در اراضی داخل محدوده شهرها قرار دارند و مساحت‌شان بیش از یک هکتار (۱۰ هزار مترمربع) است که هنوز ساخت و سازی بر روی آنها انجام نشده و در واقع زمین خام محسوب می‌شوند.
جمالی نژاد در پایان تصریح کرد: اجرای طرح مسکن استیجاری توسط شهرداری ها مستلزم شکل گیری دولت یکپارچه محلی است. یعنی مدیریت شهری عملا به مدیریت یکپارچه شهری یا همان دولت محلی تبدیل شود. ضمن آنکه اگر شهرداری بخواهد به‌صورت گسترده به حوزه ساخت و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای ورود کند، باید قدرت عمل کامل در حوزه ساخت و ساز این واحدها داشته باشد و بتواند در اسرع وقت همه ملزومات ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری را اعم از تامین خدمات زیربنایی و تاسیسات شهری فراهم کند و به آن دسترسی داشته باشد.
نظر شما