چرا که حل مقوله اشتغال به عنوان مهم‌ترین دغدغه دولت از محوری‌ترین شعارهای دولت نهم به شمار می‌آید.
با نگاهی به عملکرد یک سال گذشته این وزارتخانه می‌توان به تلاش‌های صورت گرفته در راستای ساماندهی قراردادهای موقت کار، اصلاح قانون کار و ایجاد بنگاه‌های زودبازده اقتصادی برای حل مشکل اشتغال اشاره کرد.
براساس برنامه چهارم توسعه نرخ بیکاری تا سال پایانی این برنامه باید با برنامه ریزی‌های صورت گرفته از3/12 درصد فعلی به 4/8 درصد تقلیل یابد.
این درحالی است که طی سال جاری زمینه ایجاد 215 هزار فرصت شغلی در قالب اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی وزارت کار و امور اجتماعی فراهم شده است.
همچنین مقرر گردیده تا پایان سال با اتخاذ تفاهم‌نامه‌های جدید بر این تعداد افزوده شود.
***
هنگامی که سیدمحمدجهرمی پست وزارتی وزارت کار را عهده‌دار شد در اوان فعالیت خود به صراحت از اصلاح قانون کار بر طبق قانون برنامه چهارم توسعه خبر داد و خواستار به‌کارگیری دانشمندان حقوق کار برای بررسی و اصلاح این قانون شد.
وی در اواسط بهمن ماه سال گذشته خبر آغاز مقدمات اصلاح قانون کار را اعلام کرد، اما در خصوص اجرای سیستم قرارداد کار موقت، دائم یا استخدامی در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور گفت: اینکه امروز بگوییم قرارداد موقت کنار گذاشته شود یا کارفرما بعد از2 یا 3 بار عقد قرارداد موقت آن را به دائم تبدیل کند، ضد قانون است و شاید ضد اشتغال هم باشد.
درست پس از اعلام این مطلب از سوی وزیر کار، معاون تنظیم روابط کار وزارت کار، ابراهیم نظری در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد که وضعیت قراردادهای موقت کار نهایتاً تا هفته پایانی سال (سال 1384)مشخص می‌شود.
اعلام این خبر که به دنبال احتمال انعقاد قرارداد دائمی با برخی از کارمندان فعال با قراردادهای موقت در سال آینده انجام شد، زمینه‌ساز افزایش حساسیت سیل عظیم شاغلان قراردادهای موقت کاری در سطح بنگاه‌های اقتصادی و فعالیتی کشور شد.
هرچند که احتمال ساماندهی قراردادهای موقت کار تا پایان سال با توجه به حجم زیاد فعالیت‌ها در روزهای پایانی سال گذشته اندکی غیرقابل باور تلقی می‌شد.
در این میان وزیر کار هم به صراحت اعلام کرده بود که وزارت کار تا پایان سال 85 هیچ تجدید نظری درباره دستمزد نخواهد داشت، اما به دلیل وقوع پاره‌ای مشکلات و اخراج برخی از کارگران قرارداد موقت از سوی کارفرمایان در اوایل امسال مقرر شد حقوق پرداختی به این کارگران براساس توافق میان کارگر و کارفرما به جای پرداخت حقوقی معادل 30درصد بیش از حقوق کارگران دائم صورت گیرد، یعنی به نوعی می‌توان گفت وزارت کار در اجرای طرح ساماندهی قراردادهای موقت کارگری طی یک سال قبل نتوانسته است موفق عمل کند.
عدم ارائه پیش‌نویس اصلاح قانون کار به مجلس
در شرایطی که طرح ساماندهی قراردادهای موقت در مجلس شورای اسلامی مسکوت گذاشته شد تا در قالب اصلاح قانون کار به آن پرداخته شود، برخی از صاحب‌نظران با توجه به نیاز فعلی کشور برای اصلاح قانون کار اظهارات متفاوتی را بیان می‌کنند.
این در حالی است که با اجرایی‌شدن این اصلاح، کارفرمایان موظف خواهند شد که نیروهای قرارداد موقت خود را به استخدام دائم واحد مربوطه درآورند.
اما وزارت کار طی یک سال فعالیت خود فعلا تنها به بررسی 6 بند از قانون کار و چگونگی اصلاح آن پرداخته است چرا که دیدگاه‌های متفاوتی در این‌باره وجود دارد.
چنانچه یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این زمینه در پاسخ به همشهری مبنی براینکه دیدگاه اکثر نمایندگان پیرامون اصلاح قانون کار چیست، گفت: در مجلس نظر واحدی در خصوص قانون کار وجود ندارد. برخی از نمایندگان قانون فعلی را ناکارآمد می‌دانند و برخی معتقدند که این قانون حداقل نیازها و انتظارات قشر کارگری را تامین می‌کند.
به گفته مرتضی تمدن، هم‌اکنون در زمینه اصلاح این قانون طرحی در دستور کار مجلس قرار ندارد و فقط طرح ساماندهی قراردادهای موقت کارگری مطرح بوده است .
وی اظهارکرد: البته اصلاح قانون کار با توجه به تکلیف دولت طبق برنامه چهارم در این زمینه و شرایط موجود از نظر بسیاری از نمایندگان لازم است.
وی افزود: یکی از ابزارهای لازم برای اجرای درست سیاست اصل 44 قانون اساسی، بازنگری در قانون کار است، اما اینکه این اقدام چه زمانی در دستور کار دولت و مجلس قرارگیرد، مقوله‌ای است که برای آگاهی از آن باید به آینده رجوع شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا قانون کار فعلی با شرایط کنونی همخوانی دارد،گفت: قانون کار باید به نحوی اصلاح شود که منافع کارگران و کارفرمایان را توام باهم تامین کند. قانون کار باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه و مراحل مختلف رشد یک کشور تغییر کند به ویژه در شرایط فعلی که اصل 44 قانون اساسی مطرح شده است.
به عبارت دیگر هنوز وزارت کار پیش‌نویس اصلاح قانون کار را به مجلس ارائه نکرده است.
راه‌اندازی طرح‌های زودبازده اقتصادی
یکی از موارد مورد نظر مسئولان وزارت کار در دولت نهم ایجاد بنگاه‌های زودبازده اقتصادی برای حل مشکل اشتغال است.
این درحالی است که از اسفند سال گذشته تا تیرماه امسال جمعا 191 هزار طرح از30 استان کشور برای اشتغال‌زایی به این وزارتخانه ارسال شده است.
اما طبق آمار سیستم بانکی تنها حدود یک هفتم از طرح‌ها (29 هزار و 289 ) طرح را پذیرش کرده است.
از سوی دیگر تنها به 5/2درصد از این طرح‌ها تسهیلات پرداخت شده است.
به عبارت دیگر مسئولان وزارت کار در این زمینه هم به علت عدم همکاری سیستم پولی به دنبال کمبود نیروی کارشناسی و نقدینگی محدود نتوانسته‌اند موفق عمل کنند.
در نهایت به نظر می‌رسد سیستم بانکی در پذیرش یا عدم پذیرش طرح‌های اشتغال‌زا به جز توجه به میزان بودجه لازم، زودبازده بودن طرح‌ها را نیز مد‌نظر دارد و ظاهراً دست سیستم بانکی را در پذیرش یا عدم پذیرش این طرح‌ها باز گذاشته است.
این درحالی است که به نظر می‌رسید با اعطای تسهیلات به طرح‌های مورد پذیرش مشکل بیکاری تا حدی مرتفع شود.
900 هزار فرصت شغلی هم محقق نشد
مسئولان وزارت کار بایستی طی سال گذشته مطابق برنامه چهارم توسعه 900 هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد می‌کردند که به دلایل مختلف این رقم تنها در حد 750 هزار شغل محقق شد.
این درحالی است که ظاهرا امسال با توجه به انعقاد قراردادهایی با برخی مراکز به نظر می‌رسد 900 هزار فرصت شغلی مورد نظر برای امسال محقق گردد.
برخی از تحلیلگران علت عدم توفیق مسئولان وزارت کار در تحقق 900 هزار فرصت شغلی در سال گذشته را ناشی از تغییر دولت و کمبود منابع بانکی عنوان می‌کنند.
در نهایت با توجه به عملکرد وزارت کار طی یک سال گذشته باید دید آیا امسال نحوه برنامه‌ریزی مسئولان به گونه‌ای خواهد بود تا نتایج مورد نظر به سرعت حاصل آید یا آنکه مانند سال گذشته صرفا برنامه‌هایی مد نظر قرار می‌گیرند که روی آنها بحث می‌شود اما نهایتا به علت عدم کارایی یا بروز مشکلات پیش‌بینی نشده نیمه‌کاره رها می‌شود.
شاید به همین دلیل هم بوده است که نرخ بیکاری طی سال اول فعالیت دولت نهم با کاهش مواجه نشده است.
چنانچه این نرخ سال قبل بنا به گفته مسئولان 2/12درصد بوده که امسال به 3/12 درصد بالغ شده است.
