ابراهیم نظری جلالی در گفت وگو با خبرنگاران افزود :اینکه همه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هریک از کارگران‌خود به نسبت یک سال کار , معادل 60 روز براساس آخرین مزد را عیدی و پاداش بپردازند گفت : سقف این عیدی و پاداش از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی نباید تجاوز کند.
وی اضافه کرد: مبلغ عیدی و پاداش آخر سال برای کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه های مشمول قانون کار فعالیت کرده اند به نسبت ایام کارکرد در سال بر پایه آخرین مزد دریافتی محاسبه می شود.
نظری جلالی با اشاره به اینکه هر کارگاهی که مایل باشد می تواند بیش از مبلغ حداکثر پاداش و عیدی طبق عرف کارگاه خود پرداخت کند افزود:به اختلافات در خصوص پاداش و عیدی کارگران در مراجع حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی رسیدگی خواهد شد.
وی همچنین درباره میزان حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: این موضوع در ستاد مزد وزارت کار و امور اجتماعی که دارای 7 عضو ثابت از اداره کل نظامهای جبران خدمت این وزارتخانه و تعداد دیگری ازصاحبنظران و کارشناسان از مراجع مختلف کارگری , کارفرمایی و دانشگاهی است در حال بررسی و جمع بندی است .
معاون روابط کار وزارت کار و امور جتماعی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این وزارتخانه اصل بیطرفی را در انتخابات کانون عالی کارفرمایی کشور رعایت کرده است.
وی افزود: کانون عالی کارفرمایی یکی از مهمترین شرکای اجتماعی کار است و نمایندگان آنها در شوراهای مختلف و ستادها حضوری فعال دارند.
وی در خصوص انتخابات گذشته کانون عالی کارفرمایی کشور گفت: بر اساس انتخابات پیشین و به استناد ماده "42" اساسنامه کانون، دوره فعالیت هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی قبلی در روز سیزدهم آبان ماه 85 به پایان رسیده بود.
مهندس نظری جلالی در ادامه افزود: با توجه به اینکه انتخابات در زمان مقرر انجام نشد، انتخابات مجدد کانون عالی کارفرمایی با نظارت وزارت کار در روز بیست و نهم آذر ماه 85 برگزار شد.
وی هدف کانون عالی کارفرمایی کشور را فراگیر بودن انجمنهای صنفی کارفرمایی عنوان کرد و اظهار داشت: انجمنهای صنفی کارفرمایی خواستار انتخاب مجدد هیات مدیره این کانون بودند.
به گفته نظری جلالی، بر اساس ماده هفت آیین نامه هیات موسس کانون عالی کارفرمایی کشور، نمایندگان قانونی انجمنهای صنفی کارفرمایی که دارای اعتبار قانونی بودند، می‌توانستند در انتخابات کانون عالی کارفرمایی شرکت کنند.
این مقام مسئول افزود: کانون کارفرمایی استانهای آذربایجان شرقی، قم، همدان، اصفهان، فارس ،کرمانشاه و همچنین کانون سراسری آردکشور و نمایندگان 26 انجمن صنفی سراسری با نظارت نمایندگان وزارت کار انتخابات کانون عالی کارفرمایی را برگزار کردند.
معاون روابط کار افزود: متاسفانه در انتخابات کانون عالی کارفرمایی پیشین برخی از استانها مانند اصفهان حضور نداشتند اما در انتخابات فعلی با توجه به فراگیر بودن برگزاری آن توانستند حضوری فعال داشته باشند.
وی تاکید کرد، همچنین سه نفر از هیات مدیره قبلی در هیات مدیره جدید نیز حضور دارند که حضور آنها نشان می‌دهد تعمدی دال بر انتخاب نشدن هیات مدیره پیشین از سوی وزارت کار و امور اجتماعی وجود نداشت.
معاون روابط کار سپس به موضوع افزایش تشکلهای کارگری و کارفرمایی در کشور اشاره کرد و گفت: تعداد تشکلهای کارگری و کارفرمایی حدود 20 درصد در 10 ماه گذشته در کشور افزایش یافته است.
به گفته وی، تعداد شوراهای اسلامی کار از یکهزارو 396 به یکهزارو 666 شورا، نمایندگان کارگران از یکهزارو 172 به یکهزارو 520 و تعداد انجمنهای صنفی از 293 به 335 انجمن در مدت یاد شده، افزایش یافته است.
وی افزود: تعداد انجمنهای صنفی کارفرمایی از یکهزارو 245 انجمن به یکهزارو 347 کانون، کارگران بازنشسته را از 137به 185 و تعداد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کارگران را از 24 به 28 کانون ترقی کرده است.
مهندس نظری جلالی تاکید کرد، انتظار می‌رود رشد نهادهای کارگری و کارفرمایی برای سال آینده در کشور ادامه یابد.
وی در خصوص انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار تا پایان ماه جاری برگزار خواهد شد و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از سوی این کانونها انتخاب می‌شوند.
مهندس نظری جلالی همچنین از مشاوره تلفنی حقوقی خبر داد و گفت: وزارت کار مشاوره تلفنی حقوقی با زبده‌ترین مشاوران را در این بخش برای کارگرانی که با مشکلات حقوقی مواجه هستند، راه‌اندازی کرده است که روزانه از ساعت هشت تا 15:30 به سئوالات آنها پاسخ می‌دهند.
وی در پایان شماره تلفنهای مشاوران حقوقی را 64482720-021 تا 23 اعلام کرد.
