در این راستا هم تاکنون تلاش‌هایی از سوی دست‌اندرکاران این بخش انجام گرفته است که نمونه بارز آن راه‌اندازی بنگاههای زود بازده اقتصادی برای رسیدن به نرخ مورد نظر اشتغالزایی در سال جاری است.
البته ناگفته نماند که با وجود این قبیل برنامه‌ریزی‌ها، معاون منابع انسانی و سیاست‌گذاری اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی به صراحت بر این موضوع تاکید دارد، که تنها به صرف راه‌اندازی این قبیل بنگاههای اقتصادی نمی‌توانیم به این امر امیدوار باشیم که با ادامه این روند به تنهایی قادر خواهیم بود به آنچه بر اساس برنامه جهت تحقق سالانه فرصت‌های شغلی مدنظر است، برسیم.
به همین دلیل هم هست که مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی در اولین سال فعالیت خود در دولت نهم استراتژی را برای افزایش اشتغالزایی در کشور و کاهش نرخ بیکاری مد نظر قرار داده‌اند. جواد فرشباف ماهریان، معاون وزیر کار در این زمینه به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
- در گذشته نگرش مسئولان وزارت کار منوط به تنظیم و تسهیل روابط کار بود. از آنجایی که توجه دولت نهم به مقوله اشتغالزایی توجه ویژه‌ای است آیا در نگرش مسئولان این وزارتخانه هم تغییری رخ داده است؟
هم‌اکنون نگرش مسئولان وزارت کار از صرف توجه به مسائل تنظیم و تسهیل روابط کار به سوی ایجاد فرصت‌های شغلی و سیاست‌گذاری اشتغال سوق یافته است.
قبلاً صرفاً وظیفه صیانت از شغل‌های ایجاد شده را تعقیب می‌کردیم و بین کارگر و کارفرما با ایجاد تشکل‌ها تفاهم ایجاد کنیم. هم‌اکنون به جز این کار به دنبال بسترسازی اشتغال برای کشور هستیم. از آنجایی که طی 27 سال قبل نرخ بیکاری سالانه بالا رفته است، لذا باید به دنبال انسجام بخشی سیاست‌های اشتغال باشیم.
در این راستا به دنبال 4 ماه کار تخصصی استراتژی حاصل شده است که 4 مورد آن مربوط به توسعه اشتغال مولد، حمایت از شرکت‌های مادرتخصصی، توسعه اشتغال از طریق کارآفرینان و درگیر کردن تمام دستگاه‌های اجرایی به امر اشتغال در کنار انجام ماموریت‌های محول شده به آنان.
در این راستا وزارت کار آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را به 3 برابر افزایش داده و بحث انعطاف‌پذیری مقررات بازار کار را هم با تقویت تشکل‌های کارگری مد نظر قرار داده است. در این راستا مقرر شده است که بحث‌های تلاش کار و تولید به عنوان اساسی‌ترین فرهنگ کار نیز در جامعه توسعه داده شود.
در این زمینه 3 استراتژی اشتغال هم مدنظر قرار گرفته که شامل گسترش بنگاههای کوچک و متوسط، ساماندهی بنگاههای بزرگ و بنگاههای خوداشتغالی است.
- در این راستا برای ایجاد اشتغال چه راهکارهای عملیاتی از سوی مسئولان وزارت کار مدنظر قرار گرفته است؟
مسئولان وزارت کار از هر راهی که استراتژی‌های متداول دنیاست دنبال ایجاد فرصت‌های شغلی هستند.
در این میان بنگاههای کوچک اقتصادی در مقطعی پاسخگو خواهند بود، اما باید ایجاد بنگاههای اقتصادی بزرگ و رفع مشکلات واحدهای بزرگ را هم مد نظر داشته باشیم تا ناپایداری در بنگاههای کوچک رخ ندهد.
از همین‌روست که 20 درصد از سهم منابع بنگاههای کوچک اقتصادی برای توسعه بنگاههای متوسط و بزرگ اختصاص یافته است.
- وضعیت راه‌اندازی بنگاههای کوچک اقتصادی به کجا رسیده است، ظاهراً بانک‌ها در اعطای اعتبارات همکاری لازم را ندارند؟
تا مورخ 10 مهر ماه جمعاً 313 هزار طرح به بانک‌ها از طرف کار گروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری معرفی شده‌اند که 979 هزار اشتغال را ایجاد می‌کنند.
از این تعداد 142 هزار طرح مورد تایید بانک قرار گرفته است که خود حرکت ارزشمندی است آن هم با توجه به امکانات محدود بانک‌ها و کمبود کارشناسان اقتصادی برای رسیدگی به طرح‌ها.
این طرح‌ها به مرور در تنظیم قرارداد و انعقاد قرارداد با بانک قرار می‌گیرند چرا که متقاضیان وام باید مدارک مورد نیاز بانک را فراهم کنند. از تعداد طرح‌های یادشده81 هزار و 565 طرح قراردادشان منعقد شده است و آماده پرداخت اعتبار از سوی بانک است.
حدود 47 درصد طرح‌ها هم در مرحله رسیدگی قرار دارند. کل اعتبار امسال و سال گذشته تخصیصی برای اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به متقاضیان 25 هزار میلیارد تومان بوده است که تاکنون برای 81 هزار طرح 2 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت شده است یعنی 10 درصد کل اعتبار.
هم‌اکنون با صحبت‌هایی که با رئیس جمهوری، رئیس بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها داشته‌ایم بانک‌ها موظف شده‌اند از سیستم مشاوران امین «بخش خصوصی» برای ارزیابی طرح‌های فنی و مالی طرح‌های اقتصادی استفاده کنند تا تسریع در امور حاصل شود.
با ادامه این روند و تحرک‌بخشی که در وزارت اقتصاد و بانک در حال ایجاد است اگر در فرصت باقیمانده از سال طرح‌های تایید شده به انعقاد قرارداد برسند تعهد وزارت کار مبنی بر ایجاد 900 هزار فرصت شغلی تحقق پیدا کرده است. طبق برنامه چهارم توسعه باید تا پایان برنامه چهارم توسعه 5/4 میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شود.
- آیا برنامه‌ای برای توسعه مسکن از محل کارگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده دارید؟ این اقدام می‌تواند به اشتغالزایی کمک کند؟
اخیرا تفاهم‌نامه‌ای با وزارت مسکن برای توسعه مسکن از محل کارگاه‌های کوچک اقتصادی زود بازده به منظور افزایش اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم منعقد کرده‌ایم.
بر این اساس 30 هزار میلیارد ریال از محل بنگاههای کوچک اقتصادی و زود بازده به تولید انبوه مسکن با شرایط تأمین 50 درصد سرمایه‌گذاری مورد نیاز از محل تسهیلات بنگاه‌ها و 50 درصد دیگر از محل سازنده با کارمزد 14 درصدی بدون یارانه اختصاص می‌یابد.
براین اساس هر انبوه‌ساز می‌تواند در یک سال 260 نفر را با اجرای یکی از طرح‌ها مشغول به کار کند که به این ترتیب بخش دیگری از نیاز جامعه به کار پاسخ داده خواهد شد. سهم استان تهران معادل 10 درصد اعتبارات یعنی 3 هزار میلیارد ریال است.
- در اوایل سال جاری به دنبال افزایش دستمزد کارگران قرارداد موقت در برابر کارگران قرارداد دائم شاهد بیکاری عده‌ای از کارگران بودیم، آیا این روند باعث افزایش نرخ بیکاری نشده است؟
با استناد به آمار مرکز آمار ایران به صراحت تاکید داریم که با توجه به فشارهای اوایل سال براساس افزایش دستمزد در بنگاههای اقتصادی عملاً نرخ بیکاری کاهش یافته است. در زمستان سال 84 این نرخ 1/12 درصد بوده است که در بهار سال جاری این نرخ به 11 درصد رسیده است. در واقع 1/1 درصد کاهش نرخ بیکاری نسبت به زمستان داشته‌ایم. نسبت به بهار سال 84 هم این رقم باز یک درصد کاهش داشته است.
این یک درصد معادل 220 هزار فرصت شغلی است که در جامعه ایجاد شده است. در این میان نرخ بیکاری جوانان بین 15 تا 24 سال هم که در زمستان سال 84 معادل 9/24 درصد بود در بهار امسال به 6/22 درصد کاهش یافته است «3/2 درصد کاهش.» در این میان نرخ مشارکت نیز علی‌رغم جو اخراج از 8/39 درصد در زمستان سال گذشته به 4/41 درصد در بهار سال جاری افزایش یافته است. در حقیقت با وجود جو اخراج، نرخ مشارکت بالا رفته است و نرخ بیکاری یک درصد پایین آمده است.
به این ترتیب می‌توان گفت تحرک‌بخشی وزارت کار برای ایجاد فرصت‌های شغلی جواب مثبت داده است.
- طبق قانون برنامه چهارم نرخ بیکاری تا سال پایانی این برنامه باید به عدد تک رقمی برسد. با توجه به وضعیت فعلی بازار کار در داخل گمان می‌کنید بتوانیم به این رقم دست یابیم؟
براساس برنامه چهارم توسعه این نرخ باید به 4/8 درصد برسد. اگر پس از کسب اطلاعات از نرخ بیکاری در تابستان امسال که ظرف یک هفته آینده مشخص خواهد شد به این امر برسیم که توانسته‌ایم حداقل یک درصد از نرخ بیکاری بکاهیم به نظر می‌رسد تا سال پایانی برنامه شاهد نرخ تک‌رقمی برای بیکاری باشیم.
راه‌اندازی بنگاههای زود بازده اقتصادی یکی از راه‌های نیل به این هدف است. برای سال آینده هم با راه‌اندازی خوشه‌های صنعتی که با وزارت صنایع آن را تعقیب می‌کنیم و ایجاد شهرک‌هایی که خود منبع تولید و بازاریابی می‌توانند باشند علاوه بر پایداری بیشتر بنگاههای کوچک اقتصادی سایر بنگاه‌ها هم درگیر حرکت‌های توسعه‌ای خواهند شد.
- یکی از مقوله‌های مطرح در زمینه بیکاری وجود آمار متفاوت است به نحوی که آمار مربوط به بیکاران کشور و نرخ بیکاری از سوی مسئولان و کارشناسان به شکل متفاوت بیان می‌شوند؟
این تفاوت آماری مربوط به ذهنیت افراد از بیکار و تعریفی است که از بیکاری ارائه می‌کنند. برخی دچار بیکاری پنهان هستند به نحوی که درآمد دارند اما کار مشخصی ندارند. براساس آمار جمعیت جویای کار در اوایل سال از کل جمعیت 2 میلیون و 662 هزار نفر بوده است که به عنوان بیکار حساب می‌شوند. در این میان یک میلیون و 500 هزار نفر هم افراد گرفتار بیکاری پنهان داریم.
با این حساب کل جمعیت بیکار کشور حدود 4 میلیون نفر است. البته نرخ بیکاری در برخی استان‌های کشور بالاست. چنانچه در استان لرستان این نرخ 16 درصد و در استان‌های فارس و کهکیلویه و بویراحمد هم به ترتیب 7/14 و 15 درصد است. در این میان آذربایجان‌شرقی، مازندران و کردستان هم به ترتیب کمترین میزان بیکاری در حد 5 و 6 را دارند.
- برخی از مسئولان تا همین چند وقت قبل جمعیت بیکار کشور را معادل 8 میلیون نفر اعلام می‌کردند؟
جمعیت فعال حدود 5/21 میلیون نفر است اگر 8 میلیون نفر بیکار داشتیم باید معادل 40 درصد جامعه بیکار می‌بودند. این رقم برای بیکاری رقم درستی نیست.
- چرا نظام جامع اطلاعات بازار کار در ایران راه‌اندازی نمی‌شود؟
هم‌اکنون در تلاشیم تا نظام جامع اطلاعات بازار کار را ساماندهی کنیم. در همین راستا هم تا اواخر شهریور ماه 200 میلیون رکورد اطلاعاتی در وزارت کار جمع‌آوری شده است. اصلی‌ترین بانک اطلاعاتی هم مربوط به تأمین اجتماعی است که از طریق آن می‌توانیم به روز از اطلاعات مشمولان بیمه و خارج شدگان از بیمه مطلع شویم.
همچنین از طریق این سیستم می‌توانیم نیاز کاری فارغ‌التحصیلان مثلاً تا 5 سال آینده را دریابیم و متناسب با تحصیل آنان برنامه‌ریزی انجام دهیم. در واقع برنامه‌ریزی منابع انسانی از جمله اهداف راه‌اندازی این سیستم جامع است.
در این راستا با وزارت علوم هم وارد مذاکره شده‌ایم تا در تمامی دانشگاه‌ها دوره‌ای تحت عنوان کسب و کار در اختیار فارغ‌التحصیلان قرار گیرد. با این کار بازار کار ایران نظم پیدا می‌کند.
- اواخر سال گذشته از سوی مسئولان نوید ساماندهی قراردادهای موقت کارگری داده شد اما هنوز شاهد عدم امنیت شغلی برای این قشر هستیم؟
در واقع باید صاحبان واحدهای تولیدی بتوانند از نیروهایی که توان کار دارند به نحو مطلوب استفاده کنند و از سوی دیگر نیروی کار هم انگیزه تداوم خدمت را در بنگاه‌ها داشته باشند که این امر با قراردادهای موقت مغایر است.
برای ساماندهی قراردادهای موقت به جز اصلاح قانون کار، به دنبال طراحی سیستمی هستیم که ضمن تنظیم قراردادهای دائم میان کارفرمایان و نیروهای کار، سایر نیروها در مراکز دیگر به کار گرفته شوند.
- یعنی فکری به حال نیروهای کارگری اخراج شده از اواخر سال قبل و اوایل امسال شده است؟
برای نیروهای رها شده از اواخر سال قبل و سال جدید بیمه بیکاری تعلق گرفته است. هم‌اکنون 180 هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری هستند که برای استفاده کارفرمایان از این نیروها سیستمی طراحی شده است که هر یک از بنگاههای اقتصادی فعلی که توانایی به کارگیری نیروی کار را از نیروی بیکار داشته باشند به ازای هر نفر 10 میلیون تومان تسهیلات نقدی و توسعه‌ای از بانک رفاه با نرخ کارمزد 14 درصد اعطا می‌شود.
با این اقدام از یک‌سو از افراد تحت پوشش بیمه کاسته می‌شود و از سوی دیگر زمینه اشتغال مجدد این افراد مهیا می‌شود. بیمه بیکاری به افرادی که حداقل شش ماه متوالی حق بیمه پرداخت کرده باشند تعلق می‌گیرد.
طبق قانون هم حدود 50 ماه حداکثر زمان پرداخت بیمه بیکاری است که هر چه زمان آن طولانی‌تر شود پرداخت حق بیمه از حداقل حقوق ثابت نیز کمتر خواهد شد.
- بحث اصلاح 6 بند از مفاد قانون کار که هم‌اکنون در حال بررسی است واقعاً به نفع کارگران خواهد بود. عده‌ای معتقدند که این امر تنها منافع کارفرمایان را در پی دارد؟
قانون برنامه توسعه صراحت دارد که قانون کار باید منعطف با شرایط اقتصادی جامعه بازنگری شود. حتی قوانین تعریفی در مجلس هم یک دوره کارکرد دارند. باید مجموعه قوانین کشور متناسب با درجه توسعه یافتگی کشور مورد بازنگری قرار گیرند.
خود قانون اساسی هم در مرحله‌ای از کار به تشخیص مقام معظم رهبری مورد بازنگری قرار گرفته است. مسلماً قانون کار که فراتر از قانون اساسی نیست. از آنجایی که هدف ما ایجاد تحرک در کار، در تولید و بنگاههای تولیدی است باید قانون کار بازنگری شود.
در اصلاح قانون کار محور انتفاع هر دو گروه کارگری و کارفرمایی است که این امر هم فقط با افزایش تولید روی می‌دهد که خود منجر به بالا رفتن سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌شود. با توجه به عملکرد 27سال قبل باید پرسید آیا کارگران به نفعشان رسیده‌اند یا کارفرمایان.
اگر فقط بخواهیم حمایت‌های غیرشرایط اقتصادی اجتماعی را انجام دهیم تولید روی نخواهد داد و هر 2 گروه زیان می‌بینند. به عبارت دیگر ما هم می‌دانیم که کارگران حقوق دریافتی‌شان حداقل تامین هزینه زندگی را نمی‌کند اما نمی‌توانیم یک جانبه با نبود تولید کارفرمایان را مجبور به افزایش دستمزدها کنیم.
طبق برنامه چهارم باید 5/3 درصد از تولید ناخالص از بهره‌وری حاصل شود. در واقع با افزایش تولید این انگیزه در کارگر و کارفرما روی می‌دهد که به بهره‌وری توجه کنند که این امر خود موجب بالا رفتن درآمد هر 2 گروه خواهد شد.
دعواهای فعلی روی داده به خاطر استفاده از رانت‌های موجودی است که به خاطر دفاع شکلی از کارگران نصیب افرادی می‌شود که گاه خود کارگر نیستند و نقشی هم در افزایش تولید ندارند.
- اخیر از سوی مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده است. مسئولان وزارت کار در این عرصه چه اقداماتی را مد نظر قرار داده‌اند؟
با توجه به تقسیم وظایفی که در هیأت دولت شده است مسئولیت اجرای اصل 44 مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی است، اما چون اجرای این اصل کل نظام اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد به ویژه واحدهایی را که در اختیار بخش دولتی است از این‌رو مسأله فوق به وزارت کار هم ارتباط پیدا می‌کند.
واگذاری واحدهای تحت پوشش دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی مستلزم اصلاح ساختار این واحدهاست. در این روند به دلیل ترکیب نامناسب نیرو و غیر کارآمدی این بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت با تعدیل نیروی انسانی از دیدگاه وزارت کار روبرو می‌شویم.
از این رو باید متولیان امر با یک برنامه‌ریزی منظم و مدون به این کار بپردازند تا در کنار اصلاح ساختار این واحدها به ویژه از طریق توسعه فعالیت آنها و سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط بخش خصوصی و آموزش نیروی انسانی تعدیل نشده از این بنگاه‌ها نیروها را همچنان در بازار کار داشته باشیم تا دچار بحران بیکاری نشویم.
هر چند که تحرک‌بخشی خصوصی در اقتصاد زمینه‌های گسترش اشتغال را در کنار این حرکت ایجاد خواهد کرد. البته در بلندمدت اصلاح ساختار بنگاههای اقتصادی موجب تحرک‌بخشی اقتصاد و افزایش فرصت‌های شغلی و کارآمدی نظام اقتصادی می‌شود.
- آیا این واگذاری‌ها به نوعی خود باعث افزایش نرخ بیکاری نخواهند شد؟
در جهان تجربه واگذاری بخش‌های دولتی به غیر دولتی تجربه آزمون داده‌ای است. در واقع این اقدام برای اولین‌بار نیست که در سطح جهان در ایران رخ می‌دهد. مسلماً با سازماندهی صحیح مشکل روی نخواهد داد.
در این میان اعمال مدیریت بر این سیستم امری حتمی و ضروری است. فرصت برای احیای نیروهای تعدیلی باید فراهم شود. این فرصت‌ها می‌توانند با ایجاد بنگاههای کوچک، اختصاص یارانه‌هایی برای بنگاه‌هایی که نیروهای تعدیلی را به کار می‌گیرند و آموزش مجدد نیروهای فوق متناسب با تکنولوژی جدید فراهم شوند.
