صرف نظر از آنچه طی ماههای اخیر محل بحث و اظهارنظر در خصوص انتخابات مجلس هشتم بود اکنون بار دیگر موضوع نحوه برگزاری انتخابات و تضمین سلامت آن در راستای مراقبت و صیانت از آرای عمومی مورد توجه محافل سیاسی قرار گرفته است.
در عین حال برخی جناحها و ائتلافهای سیاسی چند ماه مانده به آغاز رسمی فعالیتهای انتخاباتی، یکی از مباحث اصلی و دغدغههای خود را «امنیت و سلامت انتخابات» عنوان میکردند اما پس از مرحله ثبتنام آغاز فرآیند بررسی صلاحیتهای داوطلبان و فراز و فرودهای خاص پدید آمده، کانون مباحث انتخاباتی به سوی انتقادات از ردصلاحیت برخی چهرههای شاخص آنها سوق داده شد. در 2 هفته اخیر اما بار دیگر موضوع حساس و پر اهمیت پاسداری از آرای عمومی و حقوق نامزدها در روز برگزاری انتخابات و هنگام شمارش آرا تا اعلام نتایج رسمی، چه از سوی مسئولان انتخابات و چه از طرف احزاب و نامزدها در حال پیگیری است.
در یک سوی این مباحث احزاب و ائتلافهای سیاسی – انتخاباتی اصلاحطلب با اشاره به «همسویی سیاسی» ناظران و مجریان انتخابات و همچنین بیان نظراتی در خصوص بروز برخی تخلفات در ادوار گذشته انتخابات، خواستار ارائه تضمینهای جدی از سوی مجریان و ناظران انتخابات هستند.
چهرههای شاخص این جناح سیاسی تأکید میکنند که روش به کار گرفته شده در انتخابات شوراهای سوم یعنی انتقال آرا قبل از شمارش به برخی سایتها و ارائه نکردن پاسخ روشن در قبال درخواست اصلاحطلبان برای دریافت پرینت صندوقهای اخذ رأی به صورت تفکیکی – که امری کاملاً قانونی و مرسوم به شمار میرود، آنها را نسبت به شیوه عمل مشابه در انتخابات مجلس هشتم نگران ساخته است.
در سوی مقابل اما این وزارت کشور، فرمانداریها و شورای نگهبان هستند که با بیان فعالیتهای صورت گرفته در زمینه تأمین امنیت حوزهها و صندوقهای اخذ رأی، این نگرانیها را بیمورد و نوعی «رفتار سیاسی» از سوی منتقدان قلمداد میکنند.
احزاب و ائتلافهای جناح اصولگرا نیز این همسویی فکری و سیاسی میان قوای کشور و برگزارکنندگان انتخابات را به دلیل روشن بودن وظایف و اختیارات نهادهای مسئول و وجود قوانین کافی برای عدم انحراف در جریان انتخابات، چندان نگرانکننده نمیدانند. اگرچه یکی از ائتلافهای انتخاباتی اصولگرایان هم در خصوص تضمین صحت برگزاری انتخابات نظراتی نزدیک به جناح اصلاحطلب داشته و «نظارت دقیق» و پایبندی برگزارکنندگان بر نص صریح قانون و تعالیم دینی و اخلاقی را تنها راه از میان رفتن نگرانیها ارزیابی میکند.
اصل ...قانون چه میگوید؟
اما یکی دیگر از قوانین مورد استناد و تکیه مسئولان انتخابات و احزاب و نامزدها، قانون انتخابات مجلس است که در طول 5/2 سال گذشته چندین بار با تغییراتی مواجه شده است. بر اساس این قانون و سایر قوانین انتخاباتی کشور، نامزدها حق دارند افرادی را به عنوان ناظر به حوزههای اخذ رأی فرستاده تا از عدم بروز اشتباه یا تخلف شکلی یا سازمان یافته اطمینان حاصل نمایند.
این ناظرین اما میتوانند در کلیه مراحل انتخابات از آغاز اخذ رأی تا هنگام شمارش و ثبت در دفاتر حضور داشته و پس از پلمب صندوقها و خارج شدن آن از حوزهها گزارشهای خود را به نامزدها یا ائتلافهای سیاسی مخابره نمایند. اصلاحطلبان اما اعتقاد دارند که بعضاً از سوی بازرسان و مسئولان حوزههای اخذ رأی موانعی برای حضور نمایندگان نامزدهای طیف خود ایجاد میشود و برای نمونه؛ انتخابات شوراهای سوم را مثال میزنند.
معاون سیاسی وزیر کشور که ریاست ستاد انتخابات مجلس هشتم را نیز عهدهدار است اما در گفتوگویی با یکی از روزنامههای صبح در خصوص راهکارهای دستگاه اجرایی برای نظارت و امنیت انتخابات، اینگونه پاسخ میگوید:«برای نظارت امنیت و سلامت انتخابات از 3 ابزار برنامهریزی شده استفاده میکنیم؛ بازرسان انتخاباتی، هیأتهای نظارت و بالاخره حضور و نظارت نمایندگان معتمد خود داوطلبان در مراحل مختلف اخذ رأی و شمارش آرا.
علیرضا افشار اما نتایج انتخابات گذشته را نوعی «تضمین» برای سلامت انتخابات در ایران میداند «چه دلیلی محکمتر از اینکه در بعضی انتخابات گذشته، نتایج نهایی برخلاف نظر برگزارکنندگان و متولیان آن بود؟ حالا ممکن است در این بین رأی یک یا چند صندوق نیز ابطال شده باشد ولی این تأثیری روی کلیت انتخابات نخواهد داشت.»
اصلاحطلبان اما این دلیل را که در انتخابات گذشته نتایجی خلاف نظر جریان حاکم در دولت رقم خورد، دلیل کافی و قابل پذیرشی نمیدانند. این تحلیل آنها ناظر بر تاثیرگذاری مؤلفههای دیگر در پروسه انتخابات گذشته است چرا که متولیان اخذ رأی در حوزهها و نهاد ناظر در طول سالهای پس از انقلاب عموماً ثابت بودهاند. این چنین است که آنها راهکاری را در دستور کار قرار دادند که در سخنان رئیس ستاد انتخابات کشور نیز بدان اشاره شده بود؛ حضور نمایندگان معتمد نامزدها در تمام مراحل روز انتخابات تا پایان شمارش آرا.
کمیته صیانت از آرا
اردوگاه انتخاباتی جناح اصلاحطلب اما برای کاهش دغدغههای خود در این باره از ماهها قبل اقدام به تأسیس کمیته صیانت از آرا نمود. وظیفه این کمیته که در ستاد ائتلاف اصلاحطلبان و حزب اعتماد ملی آغاز به کار نمود بر اساس اعلام سران این احزاب، آموزش حدود 4 هزار ناظر برای حوزههای اخذ رأی است تا در سراسر کشور به عنوان «معتمد» بر روند انتخابات نظارت کنند. این کمیتهها تاکنون چندین نشست سراسری هم برگزار کرده و سران این جریان در سخنانی در این نشستها خواستار دقت نمایندگان نامزدها در روز برگزاری انتخابات شدهاند.
خانه احزاب ایران نیز توانست پس از مکاتبات بسیار با وزارت کشور، مجوز استقرار میز احزاب در ستاد انتخابات را اخذ نماید. این میز که حالتی نمادین دارد، پیش از رویکار آمدن دولت نهم در ادوار مختلف انتخابات در ستاد مستقر شده و نظارت نحوه اعلام نتایج و خبررسانی سریعتر و رایزنی با مقامات برگزارکننده انتخابات را برعهده میگرفت. به نظر میرسد پس از تجربه نه چندان موفق رئیس پیشین ستاد انتخابات کشور در جریان انتخابات خبرگان چهارم و شوراهای سوم در آذرماه 85 در نوع تعامل با رسانهها و افکار عمومی، این بار جهتگیریهای مسئولان دولت تا حدودی متفاوت شده باشد.
بیهیچ تردید تاکیدات بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی و میزان قرار دادن رأی مردم در سالهای ابتدایی انقلاب که مختصات خاص خود را داشت، نشان از اهمیت رأی و نظر مردم در نگاه معمار نظام جمهوری اسلامی دارد. هرچه میزان شفافیت نحوه برگزاری انتخابات افزایش یابد، اعتماد عمومی و رضایت مردم از مؤثر بودن آرای آنها ارتقاء مییابد. انتخابات مجلس هشتم نیز یکی دیگر از برهههای حساس در پایبندی به خواست عمومی است.
«نظری» که ممکن است در نقطه مقابل گرایش سیاسی مجریان و ناظران انتخابات یا همراستای با آن باشد. مهم این است که شعار «میزان رأی ملت است» به بهترین شکل ممکن تجلی یابد.