لیلاز تأکید دارد: به‌دلیل افزایش نرخ تورم و بهبود نسبت دارایی‌های شبکه بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، خطر فروپاشی آنها برای مدت ۵تا ۱۰سال آینده از بین رفته و در این مدت دولت باید فکری به حال آنها کند. او به دولت پیشنهاد می‌کند در بودجه‌های سنواتی به فکر ایجاد یک چتر حمایتی از ۵قشر آسیب‌پذیر باشد و درصدد رفع مشکلات ساختاری برآید. او با بیان اینکه همه پارامترهای اقتصاد ایران از بهبود وضع، نسبت به پارسال حکایت دارد، می‌افزاید: البته همه این پارامترها نافی این حقیقت نیست که اقتصاد ایران از برخی چالش‌ها ازجمله چالش ناکارآمدی در کل سیستم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رنج می‌برد و نرخ بهره‌وری و شاخص تشکیل سرمایه ثابث در اقتصاد پایین است. گفت‌وگوی همشهری با سعید لیلاز را بخوانید:
- شما به تازگی گفته‌اید شرایط اقتصاد ایران، با وجود تشدید تحریم‌ها، امسال نسبت به پارسال، بهتر شده، استدلال‌تان از این سخن چیست؟
این طور نیست که بگویم اقتصاد ایران دیگر چالشی ندارد، بلکه معتقدم اگر همه عناصر و متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران را درنظر بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که روند این شاخص‌ها نسبت به پارسال بهتر شده است. برهمین مبنا از عملکرد دولت ناامید نیستم و تأکید می‌کنم تحریم‌ها اقتصاد ایران را با فروپاشی مواجه نمی‌کند.
- با این توضیح مهم‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد ایران چیست؟
مهم‌ترین چالش، به ناکارآمدی ساختاری، بازمی‌گردد. شکاف عمیق طبقاتی باعث شده گروه بسیاری فقیر به‌تدریج گرفتار پدیده گرسنه‌خوابی شوند. افزون بر این، فقدان سرمایه‌گذاری مورد انتظار، از سال ۱۳۹۰به این‌سو، موجب شده اقتصاد ایران از بهره‌وری پایین رنج ببرد.
- مسئله فساد در کجای نقشه ناکارآمدی جای دارد؟
روی دیگر ناکارآمدی ساختاری به افزایش فساد و رانت بازمی‌گردد.
- آیا با وجود همه مواردی که به آن اشاره کردید، هنوز معتقدید وضع بهتر شده است؟
بله، قطعا با همه این چالش‌ها و عوارض نمی‌توان این حقیقت را نفی کرد که شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران، امسال بهتر از سال گذشته است.
- با این حساب آیا می‌توان امیدوار بود اقتصاد ایران با وجود تشدید تحریم‌ها دچار فروپاشی نشود؟
قطعا می‌توان امیدوار بود. سال ۱۳۷۵به‌دنبال تصویب قانون تحریم‌های آمریکا علیه ایران، موسوم به قانون داماتو در کنگره آمریکا، در سرمقاله روزنامه همشهری نوشتم، هیچ تحریمی نمی‌تواند اقتصاد ایران را به زانو درآورد؛ هنوز هم بر این مسئله تأکید دارم، فشار تحریم‌ها باعث فروپاشی اقتصاد ایران نخواهد شد.
- پس چرا دولت هنوز نتوانسته به شکل قطعی اقتصاد را از بحران خارج کند؟
مشکل اساسی، سوءمدیریت و بی‌کفایتی برخی مسئولان در کنار گسترش فساد است. در ساختار کشور، دچار مشکلات و بی‌اخلاقی‌های اساسی هستیم و نشانه این بی‌اخلاقی را می‌توان در هجمه و توهین نسبت به شخص رئیس‌جمهور و دولت مستقر جست‌وجو کرد. ۴۱سال از پیروزی انقلاب می‌گذرد اما در دوره اخیر با این واقعیت تلخ مواجه هستیم که بیشترین میزان توهین‌ها و تهدیدها علیه یک رئیس‌جمهور حتی در برخی تریبون‌های رسمی صورت می‌گیرد که بی‌سابقه است. حتی قبل از انقلاب هم، چنین هجمه‌ای را به دولت مستقر شاهد نبودیم. حتی در دوران اصلاحات هم تهدید به قتل یا توهین مستقیم به رئیس‌جمهور را شاهد نبودیم. اینها واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
- با توجه به مواردی که به آن اشاره کردید پس ریشه امیدواری شما در چیست؟
معتقدم اقتصاد ایران قادر به بازیافت و ادامه حیات است و دولت هم باید با همین فرمان به مسیر خود برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ادامه دهد. من روی واکنش طبیعی اقتصاد ایران و اینکه اقتصاد یک پدیده و موجود زنده است، حساب باز کرده‌ام. معتقدم با تشدید فشارهای بیرونی و حتی داخلی آن‌هم به‌طور بی‌سابقه، به‌تدریج اقتصاد ایران راه خود را پیدا می‌کند. بر این باورم که هیچ نشانه‌ای مبنی بر خطر فروپاشی اقتصاد دیده نمی‌شود. دقت کنید میزان فروش نفت ایران حتی از سال نخست شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران کمتر شده، اما مجموعه تدابیر دولت روحانی و سیاست‌های ۴۰سال گذشته به‌گونه‌ای بوده که وابستگی اقتصاد ایران به نفت کمتر شده و این مسئله به داد اقتصاد ایران رسیده است. به‌گونه‌ای که می‌توانیم بگوییم الان اقتصاد ایران غیرنفتی‌ترین اقتصاد نفتی دنیاست، حتی میزان وابستگی ما به درآمدهای نفتی از کشورهایی نظیر روسیه و نیجریه و کشورهای صادرکننده نفت منطقه کمتر شده و درعین حال از حیث سیاسی، ساختار مستقل خود را داریم.
- اما با این حال، شما درجایی گفته‌اید که شاخص تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های اخیر و میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد افت کرده، آیا اینها با هم تناقض ندارند؟
می‌بایست اول این واقعیت را بپذیریم که نسبت تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران به نصف تولید ناخالص داخلی رسیده است. دست‌کم به ۲ دلیل روشن، نخست فقدان بهره‌وری در اقتصاد و دوم تلاطم‌های سیاسی و اجتماعی داخلی. نکته مهم اتفاقا در همین‌جاست؛ الان کمتر کارشناس اقتصادی را پیدا می‌کنید که از سیاست قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی حمایت نکند، اما در عین حال رویکرد تبلیغاتی این قوه در برخورد با فساد باعث هراس سرمایه‌ها شده که معتقدم این مسئله به روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد آسیب می‌رساند. می‌خواهم به آقای رئیسی، رئیس دستگاه قضا پیشنهاد کنم که با تمام قوا با فساد برخورد کند، اما سیاست و جهت‌گیری تبلیغاتی را تغییر دهد. همه باید خویشتن‌دار باشیم که این روند به فرار و ترس سرمایه‌ها منجر نشود.
- یعنی معتقدید ادامه روند فعلی در قوه‌قضاییه اقتصاد زیرزمینی را تقویت می‌کند؟
بگذارید به حکایتی اشاره کنم که هرچند ممکن است طنز تلخی داشته باشد، اما یک واقعیت است. یک فعال اقتصادی به شوخی می‌گفت؛ اگر دزد شده بودیم در نهایت از پلیس می‌ترسیدیم، اما الان همه از ادارات مالیاتی، تامین اجتماعی، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و حتی شهرداری‌ها می‌ترسیم. به‌نظر می‌رسد نوعی هجمه و تلاطم در اقتصاد ایران علیه فعالان اقتصادی شکل گرفته که نتیجه آن افزایش حجم فعالیت‌های زیرزمینی است.
وقتی یک تولیدکننده و فعال اقتصادی که نشانی آن مشخص است و دارای شناسنامه است به‌دلیل ضعف ساختارهای ناکارآمد مورد هجمه و فشار قرار می‌گیرد، بازگشت سرمایه‌گذاری در پرده ابهام بوده و بهره‌وری در اقتصاد پایین‌تر می‌رود؛ بنابراین به‌طور طبیعی در یک محیط ناامن، تمایل به فعالیت‌های زیرزمینی بیشتر می‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت سالم و شفاف اقتصادی کاهش می‌یابد.
- اگر اجازه دهید وارد جزئیات دقیق‌تری شویم، آیا فکر می‌کنید ثبات ارزی ایجاد شده، با وجود تحریم‌ها، حفظ خواهد شد؟
اگر تحولات ناگهانی سیاسی را مستثنی کنم که قطعا قادر به پیش‌بینی آنها نیستم، تصور نمی‌کنم دست‌کم تا پایان امسال در بازار ارز تلاطمی رخ دهد؛ البته افزایش تدریجی نرخ ارز مطابق با تورم رخ خواهد داد، اما در حال حاضر میل نهایی در اقتصاد به سمت کاهش قیمت ارز است و بانک مرکزی به درستی جلوی آن را گرفته؛ زیرا پیش‌بینی‌پذیری و ثبات نرخ ارز مهم‌تر از کاهش نرخ آن است و بانک مرکزی باید این سیاست را ادامه دهد.
- یکی دیگر از شاخص‌های مهم در تحلیل موضوع، روند کاهنده نرخ تورم در ماه‌های اخیر است، آیا این روند در سال آینده هم ادامه می‌یابد؟
تصور می‌کنم نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال به کمتر از ۲۰درصد برسد و نرخ تورم در سال آینده بین ۲۰تا ۲۵درصد در نوسان خواهد بود. البته آقای همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در مهار نقدینگی موفق نبوده و وقتی رشد اقتصادی صفر باشد و نرخ رشد نقدینگی ۲۵درصد، طبیعی است که نرخ تورم بین ۲۰تا ۲۵درصد نوسان داشته باشد.
- چشم‌انداز شاخص رشد اقتصاد ایران را چگونه می‌بینید؟
اسفند سال ۹۷پیش‌بینی کرده بودم که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال بعد مثبت می‌شود. همچنان بر این اعتقاد هستم و حتی حالا تأکید دارم با این روند، رشد اقتصادی در سال آینده بهتر از امسال خواهد شد.
- شما در اظهارنظری گفته‌اید وقوع تورم بالا، یا به‌اصطلاح مگاتورم، خطر فروپاشی نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی را از بین برده است. نقدهایی براین گفته شما وارد شده، استدلال‌تان چیست؟
موضوع خیلی روشن است، ارزش بدهی‌های شبکه بانکی در یک سال اخیر ۲۵درصد رشد کرده، اما ارزش دارایی‌های آنها ۲۰۰درصد. همین وضعیت درخصوص نسبت بدهی‌ها و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به چشم می‌خورد و دست‌کم، هم شبکه بانکی و هم صندوق‌های بازنشستگی ۵تا ۱۰سال از خطر ورشکستگی دور شده‌اند. البته این حرف به‌معنای نادیده گرفتن ساختار ناکارآمد نظام بانکی و فساد موجود نیست. معتقدم شبکه بانکی که پول را با نرخ ۲۲درصد می‌خرد و آن را با نرخ ۱۵درصد می‌فروشد، فاسد است؛ در هر تجارتی چنین نسبت ناترازی محکوم به شکست خواهد بود. دلیل ناترازی بانک‌ها هم همین است. درست است که وقوع تورم بالا، خطر فروپاشی بانک‌ها و صندوق‌ها را کاهش داده اما باید دولت اصلاحات بنیادین را آغاز کند.
- شاخص فلاکت در اقتصاد ایران به میزان تابستان سال ۹۲بازگشته، اولویت دولت چه باید باشد؟
اولویت نخست بدون تردید مهار تورم است. روند افزایش نرخ تورم، جامعه فرودست را له خواهد کرد. سیاست مهار تورم در سال آینده باید ادامه یابد و رشد درآمد از رشد تورم بیشتر شود. دوم اینکه دولت باید سیاست ۵سال گذشته در حمایت از معیشت و قدرت خرید ۵گروه شامل کارمندان، کارگران، بازنشستگان، کشاورزان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) را ادامه دهد. چنین سیاستی با هدف بهبود کیفیت معیشت اقشار در معرض فشار در برابر تورم، جلوی فروپاشی اجتماعی را خواهد گرفت.
- آیا دولت بودجه لازم برای حمایت از این اقشار را در اختیار دارد؟
منابع به اندازه زیاد داریم. تنها کافی است جلوی بسیاری از ریخت و پاش‌ها و فسادهای در حال توزیع را بگیریم. امسال دولت در بودجه سالانه ۱۴میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص داد. درحالی‌که ۸میلیارد دلار کافی بود تا کالاهای وارد شده براساس گزارش بانک مرکزی دست‌کم به میزان ۷۰درصد با قیمت آزاد در اختیار مردم قرار بگیرد و این سیاست نادرست باعث توزیع ۱۰۰هزار میلیارد تومان رانت شده است. دولت نباید از انتشار اسامی متخلفان بترسد.
- آیا دولت به تنهایی می‌تواند و اختیارات لازم را برای این اصلاح ساختاری دارد؟
تجربه نشان داده اگر نظام جمهوری اسلامی بخواهد، هرکاری شدنی است. اختیارات داده شده در شهریور سال گذشته به سران قوا به‌گونه‌ای است که می‌توانند جلوی ناکارآمدی را بگیرند و اوضاع را سامان دهند.
اولویت نخست بدون تردید مهار تورم است. روند افزایش نرخ تورم، جامعه فرودست را له خواهد کرد. سیاست مهار تورم در سال آینده باید ادامه یابد و رشد درآمد از رشد تورم بیشتر شود. دوم اینکه دولت باید سیاست ۵سال گذشته در حمایت از معیشت و قدرت خرید ۵گروه شامل کارمندان، کارگران، بازنشستگان، کشاورزان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) را ادامه دهد.
نظر شما