اما به نظر می رسد تعداد زیادی از مردم در بحث میزان افزایش حداقل دستمزدی که از سوی شورایعالی کار اعلام می شود، دچار یک سوء تفاهم هستند.
چرا که معمولاً به این افزایش حداقل دستمزد به چشم اضافه حقوق نگاه می کنند اما این طرز فکر صحیح نیست چون این رقم در واقع استهلاک پولی است که شامل کارگران می شود.
برای تعیین حداقل دستمزد، در ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی به دو بحث تورم و تامین حداقل معیشت خانوار کارگری بر اساس افزایش قیمت سبد مصرفی آن ها اشاره کرده است که بنابراین اقلام مورد نیاز خانواده های کارگری را بررسی می کنند.
اما تا کنون به طور معمول رویه تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران این گونه بوده است که باید نرخ تورم در هر سال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین شود و به میزان این نرخ تورم، مزد کارگر اضافه شود.
نکته‌ای که در این خصوص باید به آن توجه داشت این است که بر اساس نتایج بررسی‌هایی که طی سال ها گذشته در وزارت کار و امور اجتماعی انجام شده بود، میزان تورم طی سال های پیاپی از افزایش حداقل معیشت کارگران جلو تر بوده است.
یعنی میزان حداقل دستمزد کارگران به مرور 36 درصد از رشد نرخ تورم اقتصاد ایران عقب تر مانده است. این بدان معناست که قدرت خرید کارگران 36 درصد بیش از نرخ تورم کاهش یافته است.
حال اگر قصد دولت بر آن است که بهبود نسبی لازم را در وضعیت زندگی کارگران ایجاد کند، در سال جاری اگر علاوه بر میزان نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید 36 درصد دیگر بر حداقل دستمزد سال آینده اضافه کند تا عدالت لازم در دریافتی کارگران برقرار شود و وضعیت قدرت خرید کارگران به سطح تعادل بازگردد.
معاون سابق روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
همشهری امارات
