گستردگی این بحران امروز به حدی رسیده که دیگر کمتر کسی به کالاهای مصرفی تلمبار شده در مراکز خرید و بنادر کشور توجه دارد و بیشتر سعی می‌کند معمای افزایش لحظه‌به‌لحظه قیمت خانه را در شهرهای بزرگ حل کند.
داد از گرانی خانه
حالا دیگر اصول 31 و 43 قانون اساسی مدت‌هاست که بر دوش احمدی‌نژاد و دولتش سنگینی می‌کند. اصولی که تامین مسکن را وظیفه دولت می‌داند. شاید به همین خاطر هم هفته قبل رئیس‌جمهوری از درِ خطاب و عتاب به وزیر مسکن در آمد و گفت:«در محله‌ای به نسبت شلوغ برای اجاره خانه‌ای 70 تا 80 متری می‌گویند 20 میلیون تومان پول پیش با 150 هزار تومان اجاره باید پرداخت کنند. یک دختر و پسر جوان چطور می‌توانند با درآمدهای حدود 250 تا 300 هزار تومان این مبلغ را به همراه کرایه هر ماه بپردازند و تازه هم گذران زندگی کنند و هم آینده خود را بسازند؟»
تورم و دردی که احمدی‌نژاد از آن گفته، حالا تبدیل به سوژه داغ صفحه حوادث روزنامه‌ها شده؛ چرا که با نگاهی سطحی به هریک از آسیب‌های اجتماعی امروز می‌توان ریشه آن را در بحران اقتصادی و فقر روز افزون پیدا کرد. بحرانی که تبعات اجتماعی خطرناکی می‌تواند داشته باشد؛ اما باید به نوعی این بحران را چاره کرد.
همان روز وزیر مسکن از اختصاص 530 میلیارد تومان یارانه تسهیلات به بخش مسکن خبر داد، ولی همه این اقدامات زمانی کمرنگ می‌شود که وزیر مسکن ادامه می‌دهد:«سالانه 800 هزار ازدواج در کشور رخ می‌دهد، ضمن این که نیاز جدید ما سالانه به ساخت حدود یک میلیون و 100 هزار واحد مسکونی است که بقیه رقم تا 5/1 میلیون واحد نیز باید در مقابل خطراتی نظیر زلزله نوسازی شود؛ این به این معنا است که اگر سالانه 5/1 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، می‌توان تا سال 1392 کل نیاز کشور را بر طرف کرد.»
دولت چندی قبل برای افزایش گرایش تولید در کشور از میزان نرخ سود بانکی کم کرد، اما این اقدام نه تنها تولید را بیشتر نکرد، بلکه در برخی از حوزه‌ها مثل اجاره‌بهای خانه‌ها شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها هستیم.
جواد. م که مدتی است دنبال خانه می‌گردد، در این رابطه می‌گوید:«خیلی از صاحبخانه‌ها در پی پول اجاره‌اند و خانه را رهن نمی‌دهند. این‌جوری پول پیش کم می‌گیرند، اما مثلا برای یک خانه 70 متری قدیمی‌ساز می‌گویند 5 میلیون با 300 هزار تومان اجاره!» محمد بهرامی نیز دنبال خانه است، چون صاحبخانه گفته امسال باید 7 میلیون پیش بدهند و 700 هزار تومان اجاره برای یک خانه 100 متری، آن هم در وسط شهر. خانه‌ای که پارسال 5 میلیون و 500 هزار تومان می‌دادند.
این روزها قیمت خانه چنان به سرعت بالا می‌رود که پرونده‌های بنگاه‌های مسکن حالا پر از خط خوردگی شده؛ چون عددها مدام رنگ عوض می‌کنند و با بالا رفتن‌شان، اقشار متوسط به پایین را به دره فقر پرت می‌کنند.
آنگاه که تورم، آسیب اجتماعی می‌زاید
وقتی تورم قدرت خرید آدم‌ها را در جامعه کم می‌کند، آنها مجبورند برای اینکه مثل قبل از رفاه نسبی برخوردار باشند بیشتر خودشان را به آب و آتش بزنند و این تلاش بیش از حد جامعه را از آن نشاط اولیه خارج می‌کند.
دکتر واعظ مهدوی، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، آثار اجتماعی تورم را موجب از دست رفتن اعتماد عمومی به آینده، افزایش تشویش و اضطراب اجتماعی، تقاضا و در نهایت افزایش تصاعدی قیمت‌ها می‌داند و می‌گوید:«افزایش تقاضا به نوبه‌خود موجب مشروعیت اقدامات نامشروع می‌شود؛ چون که اضطراب اجتماعی ایجاد شده باعث افزایش ارتشا، فساد مالی و اداری و ناامنی اجتماعی است.»
علی‌نقی مشایخی، استاد اقتصاد دانشگاه‌صنعتی شریف، با اشاره به رابطه تنگاتنگ میان تمام شئون اجتماعی و اقتصادی با هم در این رابطه می‌گوید:«تورم بالا و مستمر در طول سه‌دهه در حوزه اقتصاد به مفهوم کاهش شدید قدرت خرید است. افراد برای جبران کاهش قدرت خرید باید غیر از شغل و حرفه اصلی خود دست به کارهای دیگر بزنند. داشتن شغل دوم و سوم ابتدایی‌ترین روش جایگزینی است، اما نتیجه این اقدام در حوزه اقتصاد کاهش بهره‌وری و بازده کاری است.»
وی ادامه می‌دهد:«در حوزه اجتماعی گسترش رشوه‌خواری و در نهایت از بین رفتن و یا کمرنگ شدن قانون و غیرقانونی بودن را در پی دارد. تامین هزینه‌های زندگی هر سال بیش از گذشته سخت می‌شود. در واقع هزینه زندگی باشرافت و سالم مرتب بالا می‌رود، بنابراین تحت فشارهای اقتصادی هنجار‌های ارزشی و رفتاری تنزل پیدا می‌کند.»
دکتر الیاس نادران نیز در این رابطه می‌گوید:«افزایش شکاف میان فقرا و ثروتمندان، تشدید احساس فقر در طبقات کم‌در‌آمد و آثار اجتماعی نامطلوب نظیر تاخیر در ازدواج‌ها و افزایش سن ازدواج نیز بخشی از نتایج مهیب تورم شدید است.»
تورم طلاق، کاهش ازدواج
هرچند جمعیت جوان ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به سن ازدواج نزدیک‌تر شده، اما باید گفت که با این وضعیت تورمی و اقتصادی شاید شجاع‌دل‌ترین آدم‌ها همین جوانان قشر متوسط و در حال ازدواج باشند. با این همه بسیاری از جوانان ترجیح داده‌اند اندکی تا آرام شدن اوضاع دندان روی جگر بگذارند. ولی به‌نظر می‌رسد افزایش نرخ تورم از 6/12 درصد فروردین 86 به بیش از 18 درصد در اسفند همان سال تاثیر منفی خودش را گذاشته؛ چرا که به گفته سید احمد فشمی، رئیس سازمان ثبت احوال استان تهران، 4 هزار و 199 ازدواج در اسفندماه ثبت شده است که 10درصد نسبت به بهمن کاهش داشته است.
محمدحسین نژادفلاح، نماینده ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی درخصوص علل افزایش طلاق در جامعه به خبرگزاری مهر گفته:«عمده‌ترین دلایل طلاق در جامعه معضلات اقتصادی، نبود شغل مناسب و عدم‌امنیت شغلی است.
از سوی دیگر مشکلات اقتصادی به حدی به خانواده‌ها فشار می‌آورد که افراد فکر می‌کنند فقط با جدا شدن از یکدیگر می‌توانند به مشکلات زندگی خود خاتمه دهند.»
این نماینده مجلس با اشاره به نبود امنیت شغلی در جامعه ادامه می‌دهد: «فرد کاری می‌یابد و بعد از یافتن کار ازدواج می‌کند، ولی بعد از مدتی به دلیل نبود امنیت شغلی کار خود را از دست می‌دهد و با به وجود آمدن مشکلات مالی و تورم فراوانی که در جامعه وجود دارد، مجبور به جدا شدن از همسر خود می‌شود.»
نژادفلاح با بیان این که در حال حاضر با حقوق‌های فعلی که افراد دریافت می‌کنند و تورمی که وجود دارد، مردم نمی‌توانند حتی کرایه‌خانه خود را پرداخت کنند، تصریح می‌کند:«اگر مشکل اشتغال، مسکن و تورم حل نشود، آمار طلاق روز به روز در جامعه افزایش می‌یابد.»
امروز کارشناسان در حالی نسبت به افزایش پدیده طلاق‌های توافقی میان زوج‌های جوان هشدار می‌دهند که بسیاری از خانواده‌های از آب و گل درآمده هم، مهم‌ترین مشکل خانوادگی‌شان را مسائل اقتصادی می‌دانند. حالا گذشته از چند شغله بودن پدرها، مادرهای خانه نیز سرکار می‌روند و بچه‌ها درخانه می‌مانند تا شب‌هنگام میزبان تمام خستگی و بی‌حوصله‌گی والدین باشند.
