دوشنبه ۳ مهر ۱۳۸۵ - ۱۶:۳۰
۰ نفر

گفتگو با دکتر جمشید پژویان استاد دانشگاه و اقتصاددان را درباره مشکلات اجرای خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های دولتی بخوانید:

ازآنجایی که افزایش کارایی یکی ازمواردمدنظردراین مقوله است برای تحقق اصل 44 قانون اساسی چه اقداماتی بایدانجام گیرد؟
داشتن الزامات وقوانین شفاف برای کلیه امورکشورشرط اساسی برای محقق شدن درکارهاست، لذاتمامی دستگاه‌هایی که می‌خواهنداین قوانین راانجام دهند باید به یک بدنه کارشناسی بسیارکارآمداقتصادی مجهز شوند و این بدنه کارشناسی باید بیرون ازدولت باشدوگروهی ازاقتصاددانان هم که توانایی لازم ودانش کافی دراین امر را دارندبایدبه عنوان هسته فکروطراحی درکنارآنان کارهارا انجام دهند.

 آیابخش خصوصی توانایی اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی رادارد؟
یکی ازمنابع خوبی که درحال حاضردراختیار داریم همان مدیران دولتی باتجربه وتحصیل کرده هستند زیرا این مدیران تازمانی که مدیردولتی بودند ناکارآمد و مناسب نبودند،امااگرمدیرخصوصی شوند بسیار قابل وکارآمدمی‌شوند.

 باکوچک‌ترین جرقه بازاراقتصادی مابه سرعت بسته می‌شود و با سیاست‌های غلط ومحافظه کاری‌هادرزمینه اقتصادی نمی‌توانیم به موفقیت برسیم البته بخش خصوصی مادرحال حاضربه دلیل ناتوانی‌اش نمی‌تواندگنجایش لازم راداشته باشد. علت این امرنیزناشی ازآن است که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد.

 نقش دولت پس ازابلاغ اصل 44 قانون اساسی چیست ؟
 دولت‌ها تمایل دارندکه بزرگ شوندونفوذداشته باشندومانعی که برسراین دولت‌هاوجودداردمالیات است و مردمی‌که دوست دارنددولت به آنها خدمات بدهدمایل نیستندکه مالیات بدهنددرنتیجه این مالیات مانعی است برای گسترش دولت‌هازیرادولت‌ها نمی‌توانند به یک باره نرخ‌های مالیات راافزایش دهند.

 اگرمافقط نقش دولت رابه عنوان یک سیاست گذارواداره‌کننده قابل توجیه بدانیم بایدکاری کنیم که همین مقاومتی که درمقابل درآمدهای مالیاتی وجود دارد در مورد درآمدهای نفتی نیزبه وجودآید و شرایطی بایدایجادگردد که دولت نتواندهرچقدرکه می‌خواهدازمنابع نفتی برداشت کند از این رودرحال حاضربایدسهم تصدی‌گری‌های دولت راکم ودولت را ازنظراقتصادی کوچک کنیم. نقش دولت پس ازاجرایی شدن اصل 44 درحد نظارتی باقی می ماند.

 مهم ترین مشکلات تحقق اصل 44 قانون اساسی باتوجه به اجرای طرح عرضه سهام عدالت به عنوان یکی ازاصول اولیه اجرایی شدن این اصل ازنظرشماچیست ؟
وقتی همه مردم سهام دارند،پس عرضه کننده آن هم هستند، در نتیجه قیمت این سهام پایین می‌آید و به سختی می‌توان خریداری برای این سهام پیدا کرد.

به خصوص اگرمدیریت بنگاههای اقتصادی که سهام آنها به عنوان سهام عدالت عرضه می‌شود،دولتی باشند یا به وسیله دولت تعیین شوند به نظرمی رسد در زمینه مدیریتی بنگاههای اقتصادی سهام عدالت مشکل جدی داریم زیرا با توزیع سهام این بنگاهها امکان کنترل دولتی برآنها وجو دندارد و سهامداران درتعیین مدیران دخالت وکنترلی ندارندحتی،اگرسهامداران که تعدادشان زیاد است، مدیریت راتعیین کنند،بازمشکل خواهیم داشت.

درواقع تمامی مراحل توزیع سهام عدالت مشکل اجرایی دارند و این طور به نظر می‌رسد که این طرح مناسب و اجرایی نبوده واجرای آن هم با اشکالات جدی روبروست.

کد خبر 4796

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز