این در حالی است که اغلب دستگاههای اجرایی دولت، تسریع در اجرایی شدن این سیاست‌ها را منوط به ابلاغ ساز و کارهای اجرایی لازم از سوی ستاد ویژه اجرای سیاست‌های اصل 44 در دولت می‌دانند.
با احمد علی هراتی نیک- معاون وزیر صنایع و رئیس هیأت مدیره سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)- پیرامون روند اجرای سیاست‌های اصل 44 در این سازمان گفت‌و‌گو کرده‌ایم.
***
- آیا سهام شرکت‌های تابعه سازمان ارزش‌گذاری و اولویت‌بندی شده است؟
هنوز سهام شرکت‌های قابل واگذاری صنعتی و معدنی ارزش‌گذاری نشده است و از نظر اولویت واگذاری این شرکت‌ها نیز باید گفت در این واگذاری‌ها شرکت‌های سود ده مورد توجه بخش خصوصی قرار داشته و در اولویت واگذاری است چرا که بخش خصوصی نیز در روند اجرایی شدن سیاست‌های مذکور هیچ‌گاه خواهان خرید سهام شرکت‌هایی که زیانده هستند نمی‌باشد و بیشتر تمایل به خرید شرکت‌های سود‌ده دارد گرچه در صنایع مرتبط با بخش صنعت و معدن شرکت‌های زیانده کمتری وجود دارند.
اکنون مذاکرات بین سازمان خصوصی‌سازی و هیأت واگذاری در زمینه چگونگی انتقال سهام شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی در جریان است.
هنوز ارزش کلی سهام قابل واگذاری مشخص نشده اما به نظر می‌رسد در مرحله واگذاری از طریق سهام عدالت حدود 4 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های این بخش واگذار خواهد شد.
- با این روند کدام شرکت‌های بخش صنعت و معدن در اولویت واگذاری قرار دارند؟
براساس آنچه اعلام شده اکنون برای واگذاری شرکت‌های فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خوزستان، شرکت ملی صنایع مس ایران، سنگ آهن چادرملو، سنگ‌آهن گل‌گوهر و صنایع آلومینیوم اراک در مرحله نخست واگذاری‌ها در حال بررسی هستند و این شرکت‌ها قابل واگذاری خواهند بود.
- واگذاری این شرکت‌ها از چه زمانی صورت خواهد گرفت؟
زمان اجرایی شدن سیاست‌های مذکور و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به ابلاغ سیاست‌های اجرایی توسط ستاد ویژه دولت بستگی دارد و از هر زمانی که این ستاد سازوکارهای اجرایی واگذاری شرکت‌های بخش صنعت و معدن را ابلاغ کند سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران نیز آماده واگذاری سهم شرکت‌هایی است که اسامی آنها برای واگذاری اعلام شده است، در واقع این سازمان سهامدار شرکت‌های مذکور بوده و هر زمان که اعلام شود باید برای واگذاری آمادگی داشته باشیم.
- بخش خصوصی معتقد است سازمان های دولتی تمایل چندانی به واگذاری سهام شرکت‌های تحت پوشش ندارند، نظر شما چیست؟
معتقدم دستگاههای دولتی به عنوان مانعی در جهت فعالیت بخش خصوصی در این عرصه محسوب نشده و اگر بخش خصوصی سرمایه و توانمندی لازم برای فعالیت در این زمینه را داشته باشد می‌تواند وارد فعالیت شود.
در زمینه تولید فولاد نیز ممانعتی برای فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد. بلکه این بخش برای فعالیت در این زمینه خواستار استفاده از سنگ آهن بخش دولتی است که ما نیز با توجه به ظرفیت‌ها و کمبودهای موجود در زمینه سنگ آهن قادر به پاسخگویی به این نیازها نیستیم گرچه اکنون نیز آن قسمت از بخش خصوصی که واقعاً به دنبال فعالیت در عرصه صنعت و معدن است در حال کار بوده و ممانعتی در این زمینه وجود ندارد. به طور نمونه برای راه‌اندازی کارخانه فولادسازی ازنا، بخش خصوصی در حال فعالیت بوده و مقرر است واحد تولید ورق با ظرفیت 2 میلیون تن در این محل راه‌اندازی شود.
ما اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی را وظیفه خود دانسته و آمادگی لازم برای انجام آن را داریم اما معتقدیم بخش خصوصی باید توان اجرایی و سرمایه‌گذاری لازم برای مشارکت در عرصه‌های مذکور حتی در نقاط محروم را داشته باشد.
