اواخر سال گذشته مسئولان یکی از بانکهای تهران متوجه شدند هر روز در چندین مرحله مبالغ ۶ هزار و ۵۰۰ تومانی از سراسر کشور به یکی از حسابهای عادی بانک واریز میشود.
در حالی که بررسیها نشان میداد صاحب این حساب مرد جوانی است که در پروندهاش چند مورد صدور چک بلامحل به چشم میخورد، مسئولان بانک به ماجرا مشکوک شده و از آنجا که احتمال میرفت این مرد در حال کلاهبرداری از مردم باشد، موضوع به قاضی حسن جراحی - بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای ناحیه ۵- گزارش شد.
با آغاز تحقیقات پلیسی، گروهی از کارآگاهان اداره 14 آگاهی تهران در بررسیهای اولیه دریافتند صاحب حساب مردی به نام کامران است که با معرفی خود بهعنوان مدیر عامل شرکتی در زمینه صنایع شیمیایی دست به چاپ آگهی استخدام مدیر، کارمند، حسابدار و انباردار در سراسر کشور زده است.
در حالی که ادامه بررسیها نشان میداد شرکت مورد نظر هیچ ساختمان، انبار یا دفتری در هیچیک از شهرهای کشور ندارد، دستور بازداشت کامران صادر و جستوجو برای دستگیری وی آغاز شد.
مدتی بعد ماموران با شناسایی محل کار این مرد، او را در یک عملیات ضربتی دستگیر و در بازرسی از محل دستگیری، مقدار زیادی مدارک ارسالی از سوی جوانان جویای کار و یک مدرک لیسانس جعلی که متهم برای خود تهیه کرده بود، کشف کردند.
با انتقال مرد جوان به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵، زمانی که وی متوجه شد دستش رو شده است، خود را به بیهوشی زده و بیحرکت روی زمین افتاد.
اما پس از انتقال این مرد به بیمارستان مشخص شد وی حالش خوب است و برای گمراه کردن ماموران و قاضی پرونده خود را به بیهوشی زده است.
به این ترتیب مرد جوان بار دیگر به دادسرا انتقال یافت و این بار در بازجوییها گفت: پس از ثبت شرکت، دست به چاپ آگهی استخدام در روزنامهها زدم و مدعی شدم این شرکت قصد دارد برای شعبههایش در سراسر کشور نیرو استخدام کند.
پس از آنکه جوانان جویای کار مدارک خود را به آدرسی که در آگهی درج کرده بودم ارسال میکردند، نامهای برای آنها میفرستادم و مدعی میشدم آنان باید پس از واریز ۶ هزار و ۵۰۰ تومان به شماره حسابم، برای انجام مصاحبه حضوری به تهران مراجعه کنند.
به این ترتیب بیش از 400 نفر در سراسر کشور این مبلغ را به حسابم واریز کردند اما در حالی که هنوز هیچ آزمون استخدامی برگزار نکرده بودم توسط پلیس دستگیر شدم.
پس از اظهارات مرد جوان، بازپرس جراحی برای او به اتهام کلاهبرداری قرار قانونی صادر کرد و وی برای ادامه تحقیقات در اختیار اداره آگاهی قرار گرفت.