به گزارش همشهری، فرمانداری تهران در اعتراضیه خود به شورای شهر تهران دچار یک اشتباه محاسباتی شده بود که این امر در جوابیه‌ای که از سوی اعضا تنظیم شد، مورد اصلاح قرار گرفت.
بر این اساس شورای شهر اعلام کرد: نرخ ۱۴ خط اتوبوس بخش خصوصی از ۷۵ تومان به ۱۰۰ تومان، ۶۶ خط از ۱۰۰ تومان به ۱۲۵ تومان، ۱۴ خط از ۱۲۵ تومان به ۱۵۰تومان و ۱۳خط نیز از ۱۵۰ تومان به ۱۷۵ تومان افزایش یافته که به‌ترتیب معادل ۳۳ درصد، ۲۵درصد، ۲۰درصد و ۱۶ درصد است.
شورای شهر میانگین ارقام مورد اشاره را ۲۳ درصد اعلام کرد درحالی‌که فرمانداری در اعتراض خود اعلام کرده بود افزایش این نرخ‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است.
جبران زیان تورم
اعضای شورای شهر در جوابیه خود به اعتراض فرمانداری نسبت به افزایش نرخ کرایه‌ها به ذکر مثالی پرداختند و گفتند: افزایش نیافتن نرخ کرایه‌ها مانند این است که حقوق کارگران و کارمندان دولت در سال ۸۷ افزایش نیابد که این مسئله با در نظر گرفتن نرخ تورم نه‌تنها امکان‌پذیر نیست بلکه باید نرخ‌ها به‌گونه‌ای برای رانندگان تاکسی تعیین شود که تورم برای آنان نیز قابل جبران باشد.
خسرو دانشجو، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران دیروز پس از پایان جلسه اعضا با حضور در جمع خبرنگاران، اعلام کرد: براساس مصوبه شورای شهر تهران نرخ کرایه تاکسی‌ها در سال ۸۷ به‌طور میانگین ۱۳.۵ درصد کمتر از ۱۸ درصد نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و به‌نظر کاملا عادلانه است.
وی در عین حال تأکید کرد رانندگان تاکسی به‌هیچ‌وجه مجاز به دریافت کرایه بیش از نرخ مصوب شورا نیستند.
شورای شهر به همین منظور با دعوت از مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از وی خواست با افزایش نظارت بر عملکرد تاکسیرانان، پاسدار حسن اجرای نرخ‌های مصوبه شورا باشند.
افزایش کرایه‌ها منطقی است
دانشجو درمورد دلایل مقاومت شورای شهر در برابر تثبیت نرخ کرایه اتوبوس‌های خصوصی مورد درخواست فرمانداری، اظهار داشت: از مجموع ۷۵۰۰ دستگاه اتوبوسی که در شهر تهران فعالیت می‌کنند تنها ۱۳۵۱ دستگاه اتوبوس متعلق به بخش خصوصی است.
این درحالی است که وقتی در سال ۸۶ تعدادی از رانندگان بخش خصوصی با مراجعه به وزارت کشور خواستار رسیدگی به وضع معیشتی خود شده بودند، وزارت کشور طی نامه‌ای رسیدگی به مشکلات آنها را به شورای شهر ارجاع داده بود.
به گفته دانشجو، چگونه وزارت کشور می‌تواند انتظار داشته باشد که با افزایش نیافتن نرخ کرایه‌ها، مشکل رانندگان حل شود.
وی معتقد است: افزایش نیافتن نرخ‌ها و حل‌مشکلات رانندگانی که از مشکلات معیشتی در رنج‌هستند جمع نقیضین است و نمی‌توان آنها را کنار هم گذاشت.
وی درباره اعتراض فرمانداری تهران به افزایش ۲۵ تومانی کرایه ۴۶ خط مینی‌بوسرانی تحت نظارت شرکت واحد شهر تهران، گفت: کرایه‌های این بخش نیز ۲۵ تومان افزایش یافته است؛ ضمن اینکه این افزایش عادلانه می‌تواند به تشویق و ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران به‌منظور نوسازی ناوگان به‌شدت فرسوده این بخش، منجر شود.
دانشجو در عین حال تأکید کرد: گرچه تا زمانی که فرمانداری پاسخ شورای شهر تهران را مطالعه و نتایج را اعلام می‌کند، رانندگان تاکسی موظفند نرخ سال ۸۶ را از مسافران اخذ کنند اما بررسی طولانی‌مدت نرخ کرایه تاکسی‌ها توسط فرمانداری، بستر تخلف را برای رانندگان مهیا می‌کند.
سخنگوی شورای شهر ابراز امیدواری کرد هرچه سریع‌تر نرخ‌های مصوب سال ۸۷ ابلاغ شود.
