اگرچه با واکنش شدید وزارت رفاه و انتقاد کمی محترمانه‌تر وزارت بهداشت از سازمان نظام پزشکی همراه بود و پای مجلس را هم وسط کشید، اما در مقابل، سازمان نظام پزشکی تنها به صدور بیانیه‌ای اکتفا کرد و واکنشی جدی به انتقادها نداشت.
به‌نظر می‌رسد نظام پزشکی که طبق قانون مصوب مجلس اختیار تعیین تعرفه‌ها در بخش خصوصی را دارد و اکنون به سیبل بخش‌های مختلف دولت تبدیل شده است، سعی دارد از ورود به فضای جنجالی‌ای که برخی مسئولان وزارت رفاه با اظهار نظرهای تند خود ایجاد کرده‌اند، پرهیز کند.
چنان‌که دکتر احمد رضا جمشیدی، معاون سازمان نظام پزشکی نیز در گفت‌وگو با همشهری ضمن بیان اینکه جوی که مسئولان دولتی ایجاد کرده‌اند برای گرفتن حق تعرفه‌گذاری نظام پزشکی است، می‌گوید: تعرفه‌های پزشکی به جز 2 مورد، کمتر از 20 درصد افزایش یافته است و سازمان نظام پزشکی برای تعیین تعرفه‌های پزشکی در سال 87 براساس تعرفه‌های دولتی سال 86 و با افزایشی معادل تورم 18 درصدی عمل کرده است و به جز تعرفه خدمات پزشکان عمومی و تخت روز بیمارستان‌ها بقیه تعرفه‌ها کمتر از 20 درصد افزایش یافته است.
به گفته جمشیدی، سازمان برای بیش از 30 خدمت، تعرفه اعلام کرده است در حالی که مسئولان دولتی فقط ۲ مورد استثنایی را که یکی درباره تعرفه پزشکان عمومی بالای ۱۵ سال خدمت با ۵۰ درصد افزایش و دیگری هزینه هتلینگ بیمارستانی با ۳۵ درصد افزایش است ملاک قضاوت قرار داده‌اند.
وی اضافه می‌کند: البته براساس قانون باید تعرفه‌های نظام پزشکی براساس هزینه تمام شده خدمت و افزایش سود سرمایه و هزینه استهلاک تعیین شود اما هیچ‌گاه دولت هزینه تمام شده این خدمات را تعیین و اعلام نکرده است.
بخش خصوصی که نفت ندارد!
«تعرفه‌های دولتی نمی‌تواند ملاک عمل بخش خصوصی باشد زیرا دولت به طرق مختلف برای آن یارانه می‌پردازد.» این نکته اصلی استدلال مهم‌ترین نهاد صنفی پزشکان در ایران برای تعیین تعرفه‌هاست.
دکتر جمشیدی می‌گوید: دولت هر سال تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی را در اواسط سال اعلام می‌کند اما بخش خصوصی که از جایی یارانه نمی‌گیرد نمی‌تواند 6 ماه صبر کند، بنابراین ما ناچاریم این تعرفه‌ها را در اول سال اعلام کنیم زیرا انتظار برای اعلام تعرفه‌های دولتی بخش خصوصی را متضرر می‌کند.
معاون سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که چرا تعرفه پزشکان عمومی به‌طور کلی ۲۵ درصد افزایش یافته و برای پزشکان بالای ۱۵ سال ۵۰ درصد افزایش یافته است، می‌گوید: مصوبه‌ای از سوی وزارت بهداشت در زمان دکتر مرندی وجود دارد که این گروه از پزشکان عمومی معادل پزشکان متخصص ویزیت بگیرند و نظر اعضای شورای‌عالی نظام پزشکی این بود که این مصوبه اجرا شود.
معاون نظارت و برنامه‌ریزی نظام پزشکی می‌افزاید: درباره هزینه هتلینگ بیمارستانی هم باید گفت که سال گذشته نظام پزشکی هزینه تخت بیمارستانی در یک اتاق ۳ تخته را ۴۵ هزار تومان اعلام کرد در حالی که هزینه تمام شده خدمات آن ۱۴۰ هزار تومان است و حتی بخش دولتی نیز در یک محاسبه که به‌صورت غیررسمی اعلام شده با وجود انواع یارانه‌ها هزینه چنین تختی در بیمارستان‌های دولتی را در یک روز ۷۰ هزار تومان محاسبه کرده بود.
به گفته جمشیدی، با این حال، تعرفه هتلینگ از سوی سازمان نظام پزشکی برای سال‌جاری با ۳۵ درصد افزایش ۶۰ هزار تومان اعلام شده است.
دولت به نام دفاع از مردم از مسئولیت شانه‌خالی می‌کند
کارشناسان اذعان دارند افزایش سهم مردم از هزینه‌های سلامت که هرسال هم بیشتر و بیشتر می‌شود، به‌علت افزایش تعرفه‌های نظام پزشکی نیست زیرا سهم هزینه ویزیت پزشکان عمومی در سبد این هزینه‌ها حداکثر ۶ تا ۱۰ درصد است و بیشترین هزینه‌هایی که به مردم برای سلامت تحمیل می‌شود هزینه داروها و خدمات بستری است که ۸۰ درصد خدمات بستری در بخش دولتی ارائه می‌شود و در مورد دارو هم دولت، کنترل‌کننده اصلی است.
با این‌حال، در چند سال گذشته، هیچ‌گاه دولت به وظایف قانونی خود طبق برنامه توسعه عمل نکرده و به میزان کافی برای حوزه سلامت، اعتبار در نظر نگرفته است.
دکتر جمشیدی می‌گوید: از بین حدود ۶۰۰ داروی مصوب شورای دارویی کشور ۵۴۰ دارو اصلاً تحت پوشش بیمه نیستند و این هزینه‌هاست که باعث افزایش سهم مردم از هزینه‌های سلامت می‌شود نه ویزیت ۱۰ هزار تومانی یک پزشک.
همین تعرفه‌ها هم رعایت نمی‌شود!
مدت هاست همه از پول‌هایی که به‌طور غیررسمی بیماران موظف به پرداخت آنها هستند، صحبت می‌کنند و درواقع تعرفه‌های قانونی هم در اغلب موارد در بخش خصوصی رعایت نمی‌شود.
با این‌حال قانون، وظیفه نظارت بر مراکز درمانی دولتی و خصوصی را به وزارت بهداشت داده است و نظارت بر فعالیت پزشکان در مطب‌ها و بیمارستان‌های خصوصی به‌عهده سازمان نظام پزشکی نیست.
دکتر جمشیدی در این‌باره می‌گوید: اگر قانون اختیار نظارت بر عملکرد جامعه پزشکی و ابزار آن را در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار دهد ما آماده فعالیت در این زمینه نیز هستیم، اما اینکه اکنون پزشکان تعرفه‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند، موضوعی است که مسئولان وزارت بهداشت باید به آن پاسخ دهند به‌خصوص اینکه سازمان تعزیرات حکومتی نیز در دولت است.
معاون سازمان نظام پزشکی اضافه می‌کند: مسئله دیگری که مدیر عامل سازمان بیمه به آن اشاره کرده این است که چرا سازمان نظام پزشکی اجازه نمی‌دهد پزشکان با تعرفه زیر نرخ اعلام شده از سوی این سازمان به‌عنوان سقف تعرفه قرار داد ببندند. بنده این موضوع را تکذیب می‌کنم.
هیچ بخشنامه‌ای از سوی سازمان در این مورد وجود ندارد و هر پزشک می‌تواند براساس قرارداد با یک مؤسسه و بر مبنای قیمت توافقی فعالیت کند.
به گفته وی، تاکنون هیچ پزشکی با سقف تعرفه‌های اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی با بیمه تامین اجتماعی قرارداد منعقد نکرده است و بیمه‌ها با تعرفه‌هایی که خود توافق می‌کنند، اقدام به بستن قرارداد با پزشک می‌کنند.
دکتر جمشیدی درباره تهدید وزارت رفاه به لغو قرارداد با پزشکان هم می‌گوید: لغو قرارداد با پزشکان به این معنی است که هزینه‌های خدمات را مردم باید بپردازند، هرچند تا به حال هم بیمه‌ها طبق تعرفه‌هایی که خود تعیین و توافق کرده‌اند با پزشکان قرارداد بسته‌اند. به گفته جمشیدی، در سال ۸۴ و با تشکیل کمیته‌ای پنج نفره تعرفه درمان بخش خصوصی تعیین و تایید شد ولی طبق آن تعرفه با کسی قرارداد بسته نشد. بنابراین تهدید به لغو قرارداد با پزشکان، در حقیقت، فرافکنی مسئولان وزارت رفاه و عمل نکردن به وظایف خود است.
به قانون عمل کرده‌ایم
معاون سازمان نظام پزشکی، با بیان اینکه طبق قانون سازمان نظام پزشکی، بند «ک» ماده ۸، تعیین تعرفه بخش غیردولتی برعهده سازمان نظام پزشکی است، می‌گوید: قانون سازمان نظام پزشکی در قسمتی دیگر و در تبصره ماده ۳ بند «ک» اعلام کرده است که درصد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر در قبال تعرفه‌های فوق، توسط شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی، تعیین شود.
این موضوع خواسته ما نیز بوده است که سازمان نظام پزشکی تعرفه درمان بخش خصوصی را تعیین کرده و درصد مشارکت را هم شورای‌عالی بیمه تعیین کند، درحالی‌که شورای‌عالی بیمه چندین سال است که فقط درصد مشارکت در بخش دولتی را اعلام می‌کند و در بخش غیردولتی مشارکتی نداشته است.
جمشیدی می‌گوید: دروزارت رفاه می‌گویند قیمت واقعی را ما تعیین می‌کنیم اما مردم باید بدانند دولت علاوه بر تعرفه‌ها یارانه‌های متعدد پرداخت می‌کند و بودجه‌های مختلفی را می‌گیرد و درواقع تعرفه در بخش دولتی، بخشی از قیمت واقعی است اما بخش خصوصی چه باید بکند؟
به گفته وی، اولین قدم در اصلاح اقتصاد سلامت، پذیرفتن واقعیت‌ها و واقعی‌کردن تعرفه‌هاست که البته در این‌صورت وظیفه دولت برای پر کردن شکاف میان توانایی اقتصادی مردم و هزینه‌های واقعی سنگین می‌شود. به این ترتیب، دولت برای شانه‌خالی کردن از این مسئولیت قانونی، فقط به پایین نگه داشتن تعرفه‌ها همت گماشته که نتیجه اش ارائه خدمات ناقص و نادرست در بخش دولتی و خصوصی است.
