در اکثرکشورهای متمدن، افراد یک جامعه دارای پرونده شخصیت هستند، در یک توضیح ساده می توانم بگویم، اهالی مقیم و تابع آن کشور در مقرهای پلیس یا قضایی پرونده‌‌هایی دارند که چندین سال است تمامی آن پرونده‌ها ثبت کامپیوتری شده اند.شاید در فیلم‌های پلیسی دیده باشید فلان شخص متهم را که، پلیس پرونده اش را در فایل‌های کامپیوتری یا حتی اینترنتی بدون پسورد، سرچ می‌کند و در مورد او اطلاعاتی به دست می آورد.
این پرونده‌ها اثرات بسیار مهمی در سیستم قضائی و حتی پلیسی دارند یکی از مهم ترین فواید آن درسیستم مجازات دهی است.به‌طور مثال استاد دانشگاهی که چکش پاس نشده با زندان مجازات نمی شود مثلا شاید وی را چند سال از تدریس محروم کنند و یا مدت تعیین شده برابر جرمش را در خانه‌اش زندانی کنند یا حتی زندانی کنند اما زندانی مناسب و با هم‌بندانی از طبقه خود او، این روش کمک زیادی می کند تا زندان‌ها به دانشگاه‌های علوم جنایی تبدیل نشوند.
البته این ابتدای راه است درپی این پرونده‌ها به سیستم‌‌های امنیتی، مانند دوربین‌های مداربسته، دستبندهای الکترونیکی وبسیاری موارد پلیسی–امنیتی نیاز پیدا می شود تا بتوان از پرونده‌‌های امنیت استفاده عملی و کاربردی کرد.
در همایش بین‌رشته‌ای نقد و بررسی لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که با حضور برخی از مسئولان قضائی و استادان دانشگاه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، به لزوم پرونده شخصیت تاکید شد.
در این همایش که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، دکتر علی نجفی‌توانا طی سخنانی با عنوان «لزوم تشکیل پرونده شخصیت در فرآیند رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار» گفت: امروزه جرم به‌عنوان یک رفتار نامتعادل، نتیجه شرایط و اوضاع و احوال مختلفی است که بر فرد اثر می‌گذاردبه این معنا که در واقع جرم یک رفتار تحمیلی است.
وی ادامه داد: زمانی که انسان متولد می‌شود رفتاری غیر از غریزه ندارد. شرایط زندگی سالم، فرزندی تربیت می‌کند که رفتاری متعادل دارد. لذا والدین به منزله حاکمان منزل و دولت به منزله حاکم کشور باید ابتدا وظایف خود را به لحاظ تامین شرایط مناسب فراهم کنند و سپس از کودک، رفتارهای ارزشی راطلب کنند.
این استاد دانشگاه، جرم را حاصل شرایط نامتعادل اقتصادی و اجتماعی برشمرد و خاطرنشان کرد: واکنش‌هایی که در قالب سنتی اعمال می‌شد پس از رسیدن به این موضوع که جرم محصول شرایط نامتعادل اقتصادی و اجتماعی است، مورد تشکیک واقع شد؛ زیرا محققان به این نتیجه رسیدند که جرم ناشی از شرایط زیستی، روانی و اجتماعی است. لذا باید با لحاظ این شرایط، واکنش مناسب به این جرم داشته باشیم.
وی با اشاره به لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان اظهار داشت: این پرونده به مثابه مجموعه اطلاعاتی از گذشته شخص و شرایط وی در زمان وقوع جرم است و به‌عنوان چراغی برای تعیین سرنوشت کیفری مورد استفاده قرار می‌گیرد که در واقع همان برگه معاینه او در فرایند دادرسی است.
نجفی‌توانا مقررات جزایی اسلام را نیز در همین جهت دانست و افزود: وقتی مقررات جزایی اسلام را حتی در همین قرائت‌های ذهنی که به صورت قانون درآمده است، مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که شرایط فردی برای اعمال مجازات متهم مدنظر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: امروز در سیاست جنایی اکثر کشورها، بررسی شخصیت بزهکار برای تصمیم‌گیری عقلانی و خردگرایانه امری ضروری است. امروزه واکنش کیفری در قالب ارعاب و سزادهی صرف مدنظر قرار نمی‌گیرد بلکه مجازاتی مؤثر است که موجب ترمیم شخصیت فرد شده و وجهه پیشگیرانه داشته باشد. لذا وظیفه امروز جامعه، احیای شخصیت بزهکار است و به این جهت هیچ منتی بر او نیست.
این حقوقدان، بحث مطالعه شخصیت را جزء لوازم دادرسی عادلانه عنوان کرد و گفت: اکثر قوانین جزایی از قریب یک قرن پیش توصیه و تکلیف کرده‌اند که بزهکار باید مورد مطالعه روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و زیست‌شناختی قرار گیرد که در همین راستا می‌توان به فواید تشکیل پرونده شخصیتی در سه محور استفاده از آن در تحقیقات مقدماتی، تصمیم‌گیری قضائی و همچنین اجرای احکام پی برد.
وی افزود: امروز در دادسرا یک بازپرس باید اطلاعات کافی از شخصیت متهم داشته باشد. لذا توجه به استنتاق علمی، امری ضروری است. در مرحله صدور حکم نیز باید با لحاظ شخصیت بزهکار متناسب با این شخصیت اقدام کرد. مطالعه شخصیت بزهکار در مرحله اجرا نیز کمک می‌کند که بفهمیم چگونه می‌توانیم بر فرد در این پروسه نظارت و کمک کنیم که جامعه‌پذیر شود.
وی در ادامه با اشاره به لایحه پرونده شخصیت اظهار داشت: در این لایحه، مواد ۷ و ۲۲ چنین مسئله‌ای را مدنظر قرار داده‌اند اما متأسفانه موضوع به‌گونه‌ای است که سمبلیک، سرسری و غیرعلمی‌پیش‌بینی شده است. قانونگذار یا پیشنهاد دهنده در این لایحه توجه نکرده‌اند که بسیاری از جرایم کوچک، طلیعه جرایم بزرگ است و به این مفهوم که جرم فریاد استمداد فرد از جامعه است، توجه لازم نشده است.
نجفی‌توانا با بیان اینکه در ماده ۲۲۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری بحث تشکیل پرونده شخصیت پیش‌بینی شده اما در عمل به ندرت در کشور ما چنین پرونده‌ای تشکیل می‌شود، گفت: تشکیل پرونده شخصیت براساس قانون باید اجباری شود، نه اختیاری. ضمن اینکه باید در سیستم قضائی، تحت‌نظر قاضی مطالعات علمی‌روی متهم انجام شود که متأسفانه این امر در قانون مذکور مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است. علاوه بر این موارد، در این قانون اهمیت جرم مبنا قرار گرفته نه شخصیت مجرم، و اطلاعات موجود در پرونده شخصیت نیز جامع در نظر گرفته نشده است.
این جرم‌شناس تاکید کرد: در راستای فردی کردن مجازات مجرمان، بحث تشکیل پرونده شخصیت ممکن است هزینه‌بر باشد اما ثمرات آن به حدی است که سیاست جنایی فعلی ما را از انسداد و سرگردانی نجات خواهد داد.
سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان گفت: در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بحث دادسرا مغفول مانده و نتوانسته دوباره آن جایگاهش را به‌طور باید و شاید در لایحه پیدا کند.
مصطفی جمال‌امیدی نیز در موضوع لایحه و نقش دادسرا در فرایند انجام تحقیقات مقدماتی، اظهار داشت: یکی از اشکالات مهم این لایحه آن است که در سال ۸۱ تهیه شده و در آن زمان دادسرا در سیستم قضائی وجود نداشته، این لایحه با سیستم آن زمان طراحی شده و مباحث مربوط به دادسرا در این لایحه مطرح نشده است اما بعد از تشکیل دادسرا تغییراتی داده شده اما این تغییرات مؤثر نبوده است.
امیدی از به تاخیر انداختن تصویب لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مجلس انتقاد کرد و افزود: این لایحه چقدر باید در مجلس مطرح شود. تاخیر در تصویب این لایحه در مجلس هفتم و اعاده آن به مجلس هشتم به نوعی شانه خالی کردن بود.
سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان، با تاکید بر اینکه نقش دادسرا در این لایحه کمرنگ است، گفت: نقش تحقیقات مقدماتی در دادسرا در این لایحه نادیده گرفته شده که امیدواریم اصلاحات لازم را مجلس هشتم انجام دهد و حقوقدانان و اندیشمندان در این زمینه نظرات و پیشنهادات سازنده‌شان را ارائه کنند.
امیدی با اشاره به اینکه در این لایحه مواردی از قبیل تعیین قضات، مشاوران، اتخاذ مجازات جایگزین حبس و... مفید است، افزود: در شرایط فعلی که لایحه تصویب نشده، قضات و اندیشمندان باید راهکارهایی را در راستای رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان پیشنهاد کنند.
مدیر برنامه حمایت از کودک یونیسف در ادامه با بیان اینکه آمادگی زیادی در قوه قضائیه برای اجرای لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان وجود دارد، ابراز امیدواری کرد: به‌زودی تصویب این لایحه در مجلس به پایان رسد.
فیاضی در موضوع لایحه و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی‌ایران، اظهار داشت: یونیسف یکی از مشوقان لایحه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان بوده است، بدنه متخصصانی که با کودکان کار می‌کنند یک مقدار از قانونگذاران جلوتر است و فشاری که از سوی اقشار اجتماعی، متخصصان و... وارد می‌شود شاید بخشی از آن را پاسخگو باشد.
وی با تاکید بر اینکه آمادگی زیادی در قوه قضائیه برای اجرای این لایحه وجود دارد، افزود: قضات با بخش‌های مختلف این لایحه آشنا شده‌اند و نیروی انتظامی‌از دو سال پیش آموزش‌های خاصی در این زمینه را به نیروهایش داده است و مددکاران نیز به این جمع پیوسته‌اند.
