اما بسیاری از نمایندگان و کارشناسان حقوقی و اقتصادی بر این باور هستند که نه تنها «گرهی» از موضوع مبارزه با مفسدان و «چپاولگران» ثروت ملی باز نشد بلکه بر ابهامات آن نیز افزوده شد.
این گزارش که مشخص نیست چه میزان آن به مفاسد اقتصادی در دولت گذشته و چه میزان به دولت نهم تعلق دارد همانند موارد مشابه به برخی «کلی‌گویی‌ها» بسنده کرد، کلی‌گویی‌هایی که به نظر می‌رسد این بار «دایره مفاسد اقتصادی» را تا بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و حتی نزدیکان برخی مقامات کشوری گسترده کرده است. گزارش مذکور در حوزه‌های «زمین»، «بانک‌ها، بیمه و مسائل ارزی»، «صنایع، مخابرات، کشتیرانی و...»
«مسائل فرهنگی و اجتماعی»، «نفت، گاز، پتروشیمی»، «قضایی و امنیتی» و «خودرو» به بررسی تخلفات اقتصادی پرداخته اما نمایندگان اعتقاد داشتند نحوه تنظیم گزارش و حذف نام این شرکت‌ها و افراد متخلف از گزارش سبب متهم شدن همه دستگاه‌های فوق شده است.
تذکرات پی در پی نمایندگان در هنگام قرائت گزارش اما با یک پاسخ مسبوق به سابقه مواجه می‌شد: «به دلیل محرمانه بودن برخی از اسامی مفسدان، حتی گزارش را به رسانه‌ها هم نمی‌دهند» نمایندگان این ابهام را مطرح می‌کردند که اگر آنها به عنوان نمایندگان مردم و خود مردم حق ندارند در خصوص این موضوع اطلاع دقیقی کسب کنند پس چه کسانی «محرم» شنیدن نام مفسدان اقتصادی هستند؟
در چنین شرایطی این سؤال مطرح می‌شود که اساساً چه لزومی به ارائه گزارشی است که نه تنها در آن نامی از مفسدان نیامده بلکه با نوعی کلی‌گویی و ابهام‌آفرینی، بر برخی «شایعات» موجود در سطح جامعه در خصوص فساد اقتصادی و اداری مهر تأیید می‌زند؟ دیروز اعلام شد، مفاد این گزارش از میان اوراق 70 پرونده از مجموع 400 پرونده محرمانه فساد اقتصادی استخراج شده و همین امر نیز خود نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند.
در عین حال طی دو سال و نیم اخیر نیز بارها موضوع مفسدان اقتصادی از سوی برخی مقامات ارشد دولت مطرح شده و در سوی مقابل نیز منتقدان خواستار پرهیز از کلی‌گویی و اعلام اسامی مفسدان احتمالی شده‌اند.
نکته قابل تأمل اینکه این گزارش که از سوی یکی از کمیسیون‌های با اهمیت مجلس و مسئول احقاق حقوق مردم یعنی کمیسیون اصل 90 تهیه شده به‌طور طبیعی می‌بایست در پروسه شفاف شدن «اما و اگرها» در خصوص فساد اقتصادی تسریع کند. نارضایتی روز گذشته نمایندگان اما نشان از آن داشت که تهیه این گزارش و قرائت آن پس از 4 سال و در روزهای پایانی عمر مجلس هفتم و کمیسیون اصل 90 چندان قابل پذیرش نیست. اعتراضاتی که به طور حتم دارای پیامد‌هایی خواهد بود.
قرائت گزارش بی‌فایده
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت خاتمی اما نسبت به قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص مفاسد اقتصادی موضع انتقادی داشته و آن را با «همشهری عصر» مطرح می‌کند: «وظیفه قانونی کمیسیون اصل 90 مجلس، رسیدگی به شکایات مردمی و احقاق حقوق از دست رفته آنان است. بنابراین اگر بنا به تهیه گزارشی در باب مفاسد اقتصادی است بهترین کار ممکن آن است که پس از تحقیق و تفحص از سازمان‌ها و نهادهای مدنظر خود، سرخط‌های اصلی را یافته و در اختیار قوه‌قضاییه قرار دهد. این قوه قضاییه است که پس از تشکیل دادگاه و اثبات مجرمیت افراد، می‌بایست آنها را به جامعه معرفی نماید.»
سعید شیرکوند قرائت گزارش را دوای درد مشکلات جامعه نمی‌داند:«به لحاظ تئوری‌های علم اقتصاد و حتی روش‌های مدیریتی، بیان چنین سخنانی و ارائه چنین مطالبی در جامعه اثر معکوسی داشته و سبب بدنامی دستگاه‌های اجرایی و برهم‌زدن فضای سرمایه‌گذاری شده و آرامش مورد لزوم کار اقتصادی را سلب می‌کند. این امر بدون شک برای جامعه زیانبار است.»
عضو شورای مرکزی حزب مشارکت به مسائل اخیر مطرح شده در خصوص فساد و مافیا نیز نیم نگاهی داشته و می‌گوید که در اقتصاد تمامی کشورهای جهان، افراد و گروه‌هایی وجود دارند که تلاش می‌کنند با استفاده از منافذ سیستم‌های اقتصادی، منافع خود را افزایش داده و با تشکیل یک گروه به کار دسته‌جمعی مبادرت ورزند. حتما در ایران هم‌چنین افرادی هستند، اما راه‌حل آن طرح مسائل مبهم و نسبت‌دادن اتهام به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست.
وی با اشاره به سخنان روز گذشته رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل 90 در خصوص ارائه گزارش فوق به رئیس‌جمهوری و رئیس قوه‌قضاییه در سال گذشته ادامه داد:«با گذشت یکسال از تاریخ ارائه چنین گزارشی به رئیس‌جمهوری، ایشان می‌بایست با تکمیل اطلاعات گزارش مذکور از دستگاه‌های زیر مجموعه خود، آن را در اختیار قوه‌قضاییه قرار دهد تا سیر قانونی آن طی شود.
در قانون برای هر یک از دستگاه‌ها و قوا وظایف مشخصی تعریف شده و قوه قضاییه هم توان مقابله با اشخاص و مفسدان اقتصادی را دارد؛ اما وقتی کمیسیون اصل 90 چنین مسائلی را بدون ارائه مستندات لازم مطرح می‌کند، نتیجه آن تنها ریختن قبح فساد اقتصادی در جامعه است چرا که گفته خواهد شد همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها فاسد هستند.»
شیرکوند در خصوص اعلام اسامی مفسدان اقتصادی هم اینگونه به ابراز نظر پرداخت:«آرزوی هر فرد دلسوزی، مبارزه با فساد به هر نحو ممکن است. در هیچ کجای دنیا قبل از اثبات مجرمیت، نام فرد متهم ذکر نمی‌شود. در صورت صحت ادعاهای کمیسیون اصل 90، قوه قضاییه به عنوان نهاد قانونی در این حوزه می‌تواند پس از تشکیل دادگاه و محرز شدن جرائم اقتصادی افراد و نهادهای ذکر شده، اسامی آنها را در اختیار افکار عمومی قرار دهد؛ اما ذکر اتهامات قبل از رسیدگی دادگاه تنها باعث ناامنی در فضای اقتصادی شده و هیچ ثمر دیگری ندارد.»
لزوم دقت نهادهای قانونی
رئیس کمیته سیاسی حزب موتلفه گزارش دیروز مجلس را لازم اما کافی ندانست. محمدکاظم انبارلویی در این باره به «همشهری عصر» می‌گوید:«قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 جزو وظایف این کمیسیون است. باید توجه داشت که ما روی سه اصل مبارزه با فقر، فساد و تبعیض به توافق رسیده‌ایم و در این راه سازمان‌هایی مانند سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و قوه قضاییه و کمیسیون اصل 90 دیده‌بان‌های مبارزه با فساد هستند. اما در اینکه اشکالاتی به گزارش قرائت شده وارد است تردیدی نیست. در گزارش دیروز از مفسده و فساد سخن گفته شده بود اما از فاسد خبری نبود.
انبارلویی ادامه داد: سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا دیده‌بان‌ها کار خود را به درستی انجام نداده‌اند که کار به روسای قوا کشیده شده است؟
وی به سیر قضایی رسیدگی به تخلفات نیز اشاره‌ای داشت. «فسادهای اقتصادی مورد اشاره یا در سازمان‌های خصوصی رخ داده یا سازمان‌های دولتی. در مورد سازمان‌های خصوصی شاکی خصوصی وارد عمل می‌شود و در زمینه تخلفات نهادهای دولتی مدعی‌العموم به ارائه شکواییه می‌پردازد. در یک جامعه قانونمند اما رسیدگی به تخلفات اقتصادی روش کاملا روشنی دارد.
انبارلویی در ادامه اینگونه توضیح داد: سازمان حسابرسی می‌بایست در ابتدا با بررسی وضعیت شرکت‌های خصوصی نسبت به برخورد با آن اقدام کند. پس از آن نیز نهادهای قانونی دیگر برای برخورد با آن مشخص شده است.
اگر تاکنون به دادگاه معرفی شده‌اند، حکم دادگاه چه بوده و اگر نشده‌اند باید سؤال شود که رادارهای قانونی موجود چه می‌کرده‌اند؟ وی در خاتمه در خصوص عدم معرفی مفسدان اقتصادی به همشهری گفت: باید اصل ماجرا مورد بررسی قرار گیرد. اگر معرفی مجرمان به کاهش فساد کمک می‌کند بی‌درنگ باید این کار صورت گیرد اما اگر چندان اثر بخش نیست باید راهکارهای دیگری بررسی شود. اهرم‌های قانونی لازم در قانون اساسی ما به دقت تعبیه شده است.
