سکوت، تعلیق یا اجرا؟

این‌بار یکی از نمایندگان مجلس خبر از تعیین تکلیف این ماجرا داده‌است، ماجرایی که می‌رود تا به یکی از بحث‌های هفتگی تبدیل شود.بحثی که هر بار خبر از اجرا شدن، نشدن، مسکوت ماندن و یا به سرانجام رسیدن قانونی دارد که بنا به آن قرار است کارگران موقت از بلاتکلیفی نجات یابند و منتظر تابیدن کورسوی امید باشند.

مرتضی فضلعلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، آخرین کسی است که درباره قانون بیمه کارگران ساختمانی اظهارنظر کرده است.او در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اصلاحات انجام شده در این قانون گفت: در قانونی که پیش از این در ارتباط با پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی تصویب شده بود، بار سنگینی بر دوش کارفرما ایجاد می‌شد و کارفرما را مجبور می‌کرد حق بیمه سنگینی را برای کارگران پرداخت کند که در اصلاحیه جدید میزان حق بیمه تعدیل شده است.

عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، در آخرین گفته‌هایش خبر خوشی برای کارگران نداشت. او تاکید کرده‌بود که قانون بیمه کارگران ساختمانی براساس قانون مجلس شورای اسلامی برای سال‌جاری مسکوت مانده‌است.او در توضیح بیشتر گفت که از چرایی این مسکوت ماندن اطلاعی ندارد.

اظهار نظر وزیر رفاه یکی دو روز پس از ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی از سوی رئیس‌جمهوری بود.براساس اخبار منتشر شده، براساس این قانون، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب ساختمان با نام‌نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه می‌شوند و تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان مصوب 1352 و اصلاحات بعدی آن هستند.

همچنین وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنی برای آنها صادر کند. بر این اساس، از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 و سایر قوانین که با این قانون مغایر است لغو می‌شود.

پیش‌تر از این وزیر رفاه و تامین اجتماعی در انتقاد از عملکرد مجلس شورای اسلامی درباره قانون بیمه کارگران ساختمانی تا آن‌جا پیش رفت که دخالت‌های نابه‌جا در قانون بودجه امسال را دلیل اصلی مسکوت ماندن قانون بیمه کارگران عنوان کند.

هر چند او هرگز به صراحت درباره این دخالت‌های نابه‌جا توضیحی نداد اما به‌نظر می‌رسد که وزیر رفاه برخورد نمایندگان مجلس را برنتافته‌است.او با تاکید بر این‌که قانون یاد شده در کمیسیون عمران، کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس رأی آورد و باید برای پویایی دوباره آن تلاش شود، خواستار به جریان افتادن سریع این قانون شده‌بود. هر چند که مدتی بعد کوتاه آمد و اعلام کرد که این قانون امسال اجرا نخواهد شد، اما به‌نظر می‌رسید که با اعلام این خبر بیشتر بر تصمیمش برای دنبال کردن ایجاد شرایط اجرایی شدن پافشاری خواهد کرد.

نکته جالب توجه در کش و قوس قانون بیمه کارگران ساختمانی این بود که حق بیمه‌ای که از کارفرمایان بابت بیمه کارگران ساختمانی دریافت می‌شد بلافاصله با افزایش سرسام آوری روبه‌رو شد و در حالی‌که در شرایط بیمه کارگران تغییری رخ نداده بود‌، حق بیمه دریافتی یکباره افزایش یافت.

تا آن‌جا که در بهمن ماه سال گذشته کارفرمایان مشغول در بخش ساختمان هنگامی که برای گرفتن پروانه کار مراجعه کردند ناچار به پرداخت حق بیمه بیشتری شدند؛ حق بیمه‌ای که از کارفرمایان درخواست می‌شد ناگهان 33‌برابر شده‌بود و این افزایش نارضایتی عمومی سرمایه‌گذاران در بخش مسکن را در پی داشت.

به گفته کارفرمایان افزایش ناگهانی حق بیمه اجباری کارگران ساختمانی از 200 تومان به7 هزار و 300 تومان برای هر متر مربع بسیار زیاد و غیرقابل توجیه به‌نظر می‌رسید؛ اما یکی از تبعات بیمه کارگران ساختمانی بود که هنوز هیچ کارگری طعمش را نچشیده‌است.