به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی یکشنبه (15 اردیبهشت) مجلس به بررسی دو فوریت طرح پرداخت مطالبات فرهنگیان در سال 1386 و تامین کسری حقوق دانشگاهیان و کارکنان بخش سلامت پرداختند ولی در آخر با آن مخالفت کردند.
نمایندگان با 86 رای موافق، 75 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.
در صورتی که این طرح به تصویب مجلس می‌رسید به دولت اجازه داده می‌شد از محل مازاد درآمد حاصله از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی (موضوع جزء «ح» بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1387) مبلغ 15 هزار و پانصد میلیارد ریال برداشت و جهت پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در سال 1386 هزینه کند.
بر این اساس این مبلغ جهت پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در سال 86 از قبیل حق‌التدریس، اضافه‌کاری، مرخصی مناطق محروم، اضافه کار فرهنگیان در برگزاری انتخابات و همچنین کسری بودجه آموش عالی و بخش سلامت بود.
طراحان در لزوم ارائه این طرح عنوان کردند: آموزش و پرورش و آموش عالی و بهداشت و درمان در سال 1386 با توجه به کسری سال 1385 و افزایش حقوق معلمان، هیات علمی دانشگاه‌ها و کارکنان بخش سلامت در اردیبهشت ماه 1386 که در قانون بودجه سال 1386 پیش‌بینی شده بود با کسری حدود 2100 میلیارد تومان مواجه بود.
طراحان در ادامه عنوان کردند: مجلس شورای اسلامی برای پرداخت این مطالبات چندین بار تلاش کرد ولی نتیجه نداد و اکنون با گذشت قریب به یک ماه از سال 87 هنوز حقوق کارکنان حق‌التدریسی، اضافه‌کاری‌ها، پاداش مناطق محروم و ... و حتی سرانه مدارس برای اداره آنها پرداخت نشده است به همین دلیل این طرح با قید دو فوریت تقدیم مجلس شده است.
حسن سبحانی نماینده دامغان در مخالفت با دو فوریت این طرح با تاکید بر اینکه باید منشاء مطالبات مشخص باشد، گفت: باید مشخص شود که چگونه این مطالبات حاصل شد و معلول تصمیم چه کسانی است.
وی تاکید کرد: موضوع کسری پرداخت مطالبات فرهنگیان هر ساله مطرح است و هیچگاه پایان ندارد دلیل آن هم این است که در دولت تصمیمات خارج از ظرفیت درآمدی کشور اتخاذ می‌شود و به مجلس تحمیل می‌شود. وی با تاکید بر اینکه دولت باید خود به فکر کارمندان و فرهنگیان باشد، اظهار داشت: عجیب است که با گذشت 45 روز از اجرای بودجه 87، باز هم مطالبات وجود دارد.
کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا نیز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: در بخش اعتبارات هزینهای دولت نگاه واقعی نداشت لذا اختلاف دولت و مجلس در بودجه نویسی نباید به کارکنان دولت بویژه معلمان آسیب برساند. وی تصریح کرد: در حال حاضر در 31 استان کشور کمبود اعتبارات بسیار محسوس است و هیچ استانی وجود ندارد که مطالبات وجود نداشته باشد.
علی سرافراز نماینده مشهد نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: چرا رئیس جمهور حق واقعی معلمان را پرداخت نمی‌کند و چرا دولت برای خوردنی‌ها لایحه می‌آورد ولی برای معلمان احترام نمی‌گذارد. مجلس باید از دولت بپرسد که چرا تاکنون به معلمان بی‌توجه بوده است. وی افزود: دولت باید خودش برای این موضوع راه حلی بیابد ما هم با کمال میل تصویب می کنیم تا بعدا مجلس متهم نشود که صندوق ذخیره ارزی را خالی کرده و تورم ایجاد کرده است.
اسدالله عباسی نماینده رودسر نیز در موافقت با دو فوریت این طرح از نمایندگان خواست تا در هفته معلم به این طرح رای دهند و کام معلمان را شیرین کنند.
در حین سخنان موافقین و مخالفین کلهر نماینده شهریار، مرحبا نماینده آستارا و خوش چهره نماینده تهران در اخطار قانون اساسی این طرح را دارای بار مالی برای دولت دانستند.
این نمایندگان معتقد بودند که دولت برای حل این مشکل باید لایحه اصلاحی بیاورد که حداد عادل تذکر این نمایندگان را وارد ندانست و گفت: محل این طرح مشخص است و مخالفتی با اصل 75 قانون اساسی ندارد.
عبدالهی نماینده ماهنشان نیز در اخطار قانون اساسی گفت: بر اساس قانون چهارم توسعه افزایش اعتبارات هزینهای از هر منبعی ممنوع می‌باشد پس ما اجازه خرج از اعتبارات هزینهای را نداریم و بنا بر تاکید رهبری مبنی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت و بر اساس سیاست‌های کلی نباید از این منبع خرج کنیم. وی افزود: اگر این طرح تصویب هم شود با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
احمد توکلی نماینده تهران نیز در تذکری این طرح را مخالف اصل 75 قانون اساسی دانست و گفت: طبق این اصل نمایندگان وقتی مجاز به ایجاد هزینه جدید هستند که محلش را تعیین کنند این درحالی است که محلی که دوستان در این طرح برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان تعیین کردند هنوز واقع نشده است. وی افزود: واقع نشدن محل تامین این اعتبار و تصویب این طرح توقع به حق طرفداران آموزش و پرورش را زیاد می‌کند.
حداد عادل با وارد ندانستن تذکر توکلی گفت: طراحان قصد ندارند تمام بودجه عمرانی که برای نفت اختصاص یافته را برای هزینه جاری اختصاص دهند. وی افزود: این به معنای دفاع من از طرح نیست بلکه بنده طبق سوگندی که خوردم نمی‌خواهم خلاف آئین نامه عمل کنم.
حداد عادل گفت: طراحان می‌خواهند یک بخشی مثلا یک سوم یا یک چهارم بودجه تخصیص یافته به نفت را به هزینه جاری انتقال دهند لذا به نظر من خلاف اصل 75 نیست.
در ادامه الیاس نادران نماینده تهران نیز در تذکری آئین نامه‌ای گفت: طبق ماده 223 آئین نامه اصلاح برنامه مصوب تنها در قالب طرح‌ها و لوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمی‌توان در ضمن لوایح بودجه و دیگر لوایح آنرا انجام داد. وی افزود: آنچه که در این طرح پیشنهاد شده است قانون برنامه چهارم را اصلاح می‌کند لذا با استناد به ماده 2 و 3 جدول 4 برنامه چهارم از محل درآمدهای نفتی نمی‌توان برای هزینه‌های جاری هزینه کرد.
حداد عادل با وارد ندانستن تذکر نادران گفت: این طرح صراحت ندارد که می‌خواهند قانون برنامه را اصلاح کنند.
وی افزود: ماده 2 قانون برنامه می‌گوید دولت موظف است در طول برنامه این کار را انجام دهد و این به معنای آن نیست که یک تصمیمات جزئی خلاف آن ماده برنامه چهارم باشد.
حداد عادل افزود: حال من از شما یک سوال می‌کنم، الان در کشور خشکسالی است احتمال اینکه بدتر هم بشود است البته امیدواریم اینطور نشود اگر فردا دولت آمد و از مجلس خواست از بودجه‌های عمرانی بردارد و به کشاورزی که دارد از گرسنگی می‌میرد بدهد به معنای تغییر برنامه نیست بلکه یک تغییر موردی است.
وی افزود: در این طرح هم تغییر موردی است و می‌خواهند از بودجه عمرانی نفت بردارند و برای جاری اختصاص دهند لذا ممکن است این موضوع منطقی نباشد اما خلاف آئین نامه نیست.
