اما مسئولان سازمان نوسازی شهر تهران هم در مقام پاسخ برآمدند که مدارک اوراق مشارکت را بدون کم و کاست تحویل دادند اما روال پیچیده اداری این بخش سبب شده از سال گذشته تا کنون ماجرای بازسازی بافت‌های فرسوده به پشتوانه اوراق مشارکت مختومه باشد. روز گذشته معاون فنی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعلام کرد که به این دلیل در دو سال گذشته به تهران اجازه فروش اوراق مشارکت برای بازسازی بافت‌های فرسوده را ندادند که شهرداری تهران درخواست این وزارتخانه را برای تکمیل مدارک ارسالی انتشار اوراق مشارکت بافت‌های فرسوده بی‌پاسخ گذاشته است.
اما مسئولان سازمان نوسازی شهر تهران هم با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در دفتر فنی این سازمان، هیچ گاه به نقص مدارک اشاره نکرده و در مرحله آخر با توجه به تکمیل مدارک، پرونده شهرداری به هیأت ویژه ارسال شده بود. انتشار اوراق مشارکت 400 میلیارد تومانی نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران مدت‌هاست که محل مناقشه شهرداری و وزارت کشور است. یارمند، مدیرکل دفتر فنی نوسازی بافت‌های فرسوده در گفت‌وگوی رسانه‌ای خود عنوان کرده که بر خلاف اظهارات مسئولان سازمان نوسازی شهرداری تهران این مدارک گم نشده بلکه ناقص بوده است. اما پژمان جمشیدی، مدیر تامین برنامه سازمان نوسازی و بهسازی شهر تهران در مقام پاسخ خبر داده که وزارت کشور هرگز در جلسات متعددخود با این سازمان سخنی از نواقص مدارک ارسالی به میان نیاورده و در نهایت با توجه به تکمیل مدارک، پرونده شهرداری را به هیأت ویژه ارسال کرد.
نظارت ناقص است، اعتبار نمی‌دهیم
البته یارمند عنوان کرده که یکی دیگر از دلایل مخالفت این وزارتخانه با انتشار این اوراق تمایل تهران برای استفاده از اوراق مشارکت و فاینانس به‌طور همزمان برای بازسازی بافت فرسوده است.البته این مقام این سؤال را بی‌پاسخ گذاشته آن هم در شرایطی که بافت فرسوده تهران احتیاج به زنجیره‌ای از کمک‌های مالی برای بازسازی دارد چرا استفاده از دو فرصت سرمایه‌گذاری در این بخش باید با مخالفت مسئولان دولتی روبه‌رو شود. یار مند همچنین اعلام کرده که همزمانی استفاده از اوراق مشارکت و فاینانس در بازسازی بافت‌های فرسودها سبب می‌شود تا نظارت بر هزینه‌کرد فاینانس و اوراق مشارکت غیرممکن شود.البته گویا چون نظارت ممکن نیست برای مسئولان دولتی اتمام حجتی است که تهران را به خاطر همین محدودیت نظارت از امکانات بیشتر جهت نوسازی بافت‌های فرسوده محروم کنند.
مدارک دادیم، پس کجا ست ؟
ایراد دیگر مسئولان دولتی برای محروم کردن تهران از اوراق مشارکت در دو سال گذشته عدم‌پاسخگویی سازمان نوسازی به این سؤال است که اعتبارات فاینانس را چگونه هزینه کرده‌اند. اما دوباره مسئولان شهر تهران هم در گفت‌و گو با همشهری با جزئیات کامل و حتی ذکر شماره پرونده‌ها اعلام می‌کنند که مدارک را دادند اما معلوم نیست این مدارک، کجا است. به گفته یارمند چون شهرداری از تسهیلات وام خارجی(فاینانس) استفاده کرده و باید گزارش کامل کارش را بدهد:«با وجود درخواست‌های مکرر این وزارتخانه، گزارش‌ها و پاسخ‌های مناسبی از سوی شهرداری در مورد نحوه هزینه کرد این اعتبارات هنوز ارائه نشده است.» اما جمشیدی معاون تامین برنامه سازمان نوسازی هم به استناد نامه و مدارک می‌گوید:« به استناد نامه شماره 419/1/الف/85/در تاریخ 06/2/1385،117، نامه شماره 2641/1/85/117 در تاریخ 09/858/، نامه شماره 13204/10/86/117 در تاریخ 13/8/86 و در تاریخ 11/2/ 87 اطلاعات کامل در رابطه با عملکرد و نیز پیشرفت طرح نوسازی حاشیه بزرگراه امام علی(ع) ارائه کردیم. اسنادی که ثابت می‌کرد تسهیلات ارزی سال 82 که به شهرداری تهران داده شده، چگونه هزینه شده است. این مدارک به وزارت کشور ارسال شده و ایراد‌های وزارت کشور وارد نیست.» از دیگر مواردی که به مخالفت وزارت کشور با انتشار اوراق مشارکت بافت‌های فرسوده از سوی شهرداری منجر شده و در سخنان یارمند مشخص است طرح‌های تفضیلی منطقه 15 (محله امام علی(ع))است که این شخص مسئول، مدعی است با وجود نواقصی که در مدارک شهرداری وجود داشته، مدارک را بنا برتعهد برای کمیسیون ماده 6 ارسال کرده است.
با هم تفاهم کردیم، فراموش کردند؟
اما مدیر تامین برنامه سازمان نوسازی و بهسازی این ایراد را نیز رد می‌کند:« در مذاکرات مفصل به عمل آمده بین کارشناسان این سازمان و دفتر فنی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کلیه مصوبات کمیسیون ماده پنج ارائه و ضمیمه شده است. در همین جلسه با توجه به توافقات صورت گرفته با دبیرخانه این کمیسیون مقرر شد تا مرحله دوم مطالعات و طرح پیشنهادی درصورت عدم‌وجود مغایرت با مصوبات بالادستی آن در حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و نظر نهایی نیز مورد تأیید کمیسیون باشد.» جمشیدی تاکید دارد:«تمامی مستندات، توافقات صورت گرفته و مصوبات طرح تفصیلی در زمان تکمیل مدارک ضمیمه و ارسال شده است.»
همپوشانی طرح ها
جمشیدی همچنین طرح‌های ارائه شده در بافت‌های فرسوده را بی‌ارتباط با طرح حاشیه اتوبان امام علی(ع) که از تسهیلات ارزی سال 82 استفاده کرده می‌داند و تنها نقطه اشتراکشان را واقع بودن در یک منطقه یعنی منطقه 15 شهر تهران می‌داند و از صحبت‌های یارمند به‌عنوان همپوشانی طرح‌های معرفی شده برای استفاده از تسهیلات اوراق مشارکت مصوب سال 82 یاد می‌کند:« در این موارد، کلیه توجیهات فنی و اقتصادی به همراه مطالعات انجام شده و مصوبات قانونی ارائه شده است.»
تهیه جداول مدل مالی و گزارشات نحوه هزینه کرد
از جمله دلایل دیگر وزارت کشور برای مخالفت با انتشار اوراق مشارکت از سوی شهرداری، عدم‌ارائه جدول زمانی این طرح است. اما شهرداری اعلام زمان بندی این طرح را دارای شرایط خاص می‌داند:« تا زمانی که وزارت کشور، شهرداری تهران را به بانک مرکزی درخصوص استفاده از این تسهیلات معرفی نکرده و مذاکرات با بانک مرکزی و بانک عامل صورت نگرفته چگونه می‌توان جداول زمانی و گزارشات مالی و مدیریت مالی انتشار و فروش اوراق مشارکت را تهیه و ارائه کرد.»
شهرداری با وزارت کشور هماهنگ نیست
معاون فنی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دلیل ناهماهنگی‌های موجود در این مسئله را معرفی افراد مختلف در دوره زمانی متفاوت از سوی شهرداری برای پیگیری این مسئله دانسته اما به گفته جمشیدی، سازمان نوسازی شهر تهران از ابتدا و به‌صورت مشخص به‌عنوان متولی و پیگیری‌کننده مباحث مربوط به اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت، مذاکرات خود با وزارت کشور و دفتر فنی را آغاز کرده و تا کنون هیچ تغییری در افراد پیگیری‌کننده و رویه‌های معمول وجود نداشته است. دلیل آخر هم برای اینکه شهر فعلا در انتظار اوراق مشارکت باشد، اظهارات یارمند در مورد دیر رسیدن درخواست‌ها از سوی شهرداری تهران است.وی عنوان کرده باید مدارک را اول سال تحویل می‌دادند نه آبان‌ماه اما جمشیدی هم در مقام پاسخ گفته است:« با توجه به نیاز تکمیل مدارک در نیمه اول سال تکمیل مدارک در وزارت کشور در آبان ماه سال 1386، صورت گرفت اما اگر همان زمان هم اقدامات لازم در زمان مناسب خود صورت می‌پذیرفت فرصت کافی تا پایان سال برای ادامه فرآیند‌های مرتبط وجود داشت. »
به هر حال آنچه از گفت‌وگو‌های رسانه‌ای انجام گرفته بین وزارت کشور و سازمان نوسازی و بهسازی مشخص است بهانه‌ها و ایراد‌های متعددی است که گرچه ممکن است برای مدت کوتاهی رسانه‌ها را با خود همراه کند و مجالی شود تا طرف مقابل وقتی را صرف پاسخ دادن به این ابهامات کند اما در افکار و ذهنیت ساکنان بافت فرسوده تغییری حاصل نشده و به یقین برای مردم تنها بازسازی بافت است که از درجه اهمیت برخوردار است.آرزویی که گویا با این نوع تعامل‌های دولت با شهرداری هم چنان نمی‌توان به تحقق زودرس آن امیدی داشت.
