مصوبات شورای شهر را «وتو» می‌کنند

اظهارات خسرو دانشجو در حالی روز گذشته اعلام شد که چندی پیش برخی از مسئولان سازمان نوسازی شهرداری تهران در ارائه گزارشی به شورای شهر اعلام کردند که دلیل دو سال تاخیر برای فروش اوراق مشارکت، گم شدن مدارک آن در وزارت کشور است. گرچه مسئولان شهری از سخنگوی شورای شهر خواستند تا تدبیری اتخاذ کند که دولت راضی شود شهرداری تهران از حق قانونی خود برای استفاده از اوراق مشارکت استفاده کند اما سکوت شورای شهر در این امر سبب شد تا در نهایت مسئولان وزارت کشور اعلام کنند که دلیل این تاخیر دو ساله ناقص بودن مدارک است.

 مسئولان وزارت کشور در مقام پاسخ اعلام کردند که مدارک گم نشده و ناقص است. بدین ترتیب گویا تمام دلایلی که سب شده بازسازی بافت‌های فرسوده تهران به بن بست برسد با این استدلال وزارت کشور فراهم شد. اما روزگذشته خسرو دانشجو پس از یک ماه سکوت شورای شهر در پاسخ به همشهری اعلام کرده که در بازسازی بافت‌های فرسوده از برخی لایه‌های پنهان این ماجرا پرده برداشت.

دانشجو اعلام کرده که بانک مرکزی مصوبه‌ای مبنی‌بر توقف فروش اوراق مشارکت نوسازی بافت‌های فرسوده تهران دارد: «شورای شهر تهران یکی از ارکان تصویب فروش اوراق مشارکت است و این موضوع باید در سایر ارکان از جمله شورای‌عالی پول و اعتبار و بانک مرکزی هم تصویب شود، اما این ارکان حق وتوی برخی مصوبات را دارند.»

دانشجو در توضیح این ماجرا گفت: «موضوعاتی چون فروش اوراق مشارکت به جز مصوبه شورا، نیاز به اخذ مصوبه در سایر ارکان را هم دارد که در بسیاری مواقع مصوبات شورا که نیازمند مصوبه سایر مراجع است، توسط این ارکان وتو می‌شود.»

مناقشه‌ای از جنس وتو

جدا از اینکه شورای شهر تهران هم گویا به این موضوع پی برده که بسیاری از مصوبات شهری به راحتی با یک عزم نانوشته مسئولان دولتی به‌طورکلی می‌تواند مختومه شود، اما آنچه مهم است اصل ماجرا است و حق شهروندانی که به راحتی می‌تواند با یک کلمه ساده «وتو» ضایع شود.

البته خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر توضیحی نداده که شورای شهر چه کاری می‌تواند برای دفاع از حقوق شهروندانی که آنها را به‌عنوان نماینده‌های خود انتخاب کرده‌اند انجام دهد اما شواهد حاکی از آن است که دولت هم‌چنان این حق را برای خود قائل است که حتی با لغو کردن مصوبه مجلس در مورد استفاده شهرها از فروش اوراق مشارکت برای بازساز بافت‌های فرسوده، طرح نوسازی بافت‌های فرسوده را با رکود و حتی توقف مواجه کند.

حال آنکه نمایندگان مجلس با این استدلال به این مصوبه رای دادند که بازسازی بافت‌های فرسوده با استفاده از مشارکت شهروندان رشد کند و شهرداری‌ها بتوانند به کمک ساکنان این بافت‌ها، نوسازی را در این مناطق شروع کنند.

اما به اجرایی شدن این مصوبه و حتی در نگاه ساده‌تر نیاز جدی شهرهایی مانند تهران، شاهد هستیم که جدلی بی‌فایده شکل می‌گیرد و در نهایت به آنجا می‌رسدکه یک عضو شورای شهر تهران خیال شهروندان را راحت کند که چندان هم امیدی به این روزنه نداشته باشند چراکه حق وتو همچنان در ادبیات «برخی ارکان‌ها» و «شهروندان» وجود دارد.

بهانه‌ای برای توجیه

البته اگر دانشجومی‌گوید «وتو»، دوستان وزارت کشور توجیه دیگری دارند. آنچه روایت می‌شود جدلی است که همین یک ماه پیش به راه افتاد تا « برخی ارکان‌ها» بتوانند ثابت کنند قصد «وتو» نداشته بلکه بسیار قانونی جلوی فروش اوراق مشارکت را در شهر تهران گرفته‌اند.

وقتی مسئولان نوسازی شهر تهران اعلام کردند که مدارک مربوط به این اوراق 400 میلیارد تومانی گم شده، مسئولان وزارت کشور اعلام کردند که اوراق مشارکت بافت‌های فرسوده تهران گم نشده، بلکه مدارک تحویلی از سوی شهرداری تهران کامل نبوده اما مسئولان سازمان نوسازی شهر تهران هم در مقام پاسخ برآمدند که مدارک اوراق مشارکت را بدون کم و کاست تحویل دادند اما روال پیچیده اداری این بخش سبب شده از سال گذشته تا کنون ماجرای بازسازی بافت‌های فرسوده به پشتوانه اوراق مشارکت مختومه باشد.
 یارمند، مدیرکل دفتر فنی نوسازی بافت‌های فرسوده در گفت‌وگوی رسانه‌ای خود عنوان کرد که به این دلیل در دو سال گذشته به تهران اجازه فروش اوراق مشارکت برای بازسازی بافت‌های فرسوده را ندادند که شهرداری تهران درخواست این وزارت کشور را برای تکمیل مدارک ارسالی انتشار اوراق مشارکت بافت‌های فرسوده بی‌پاسخ گذاشته است.

اما پژمان جمشیدی، مدیر تامین برنامه سازمان نوسازی و بهسازی شهر تهران هم با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در دفتر فنی این سازمان، هیچ گاه به نقص مدارک اشاره نشده و در مرحله آخر با توجه به تکمیل مدارک، پرونده شهرداری به هیأت ویژه ‌ارسال شده بود.

حتی این بحث‌ها سبب شد تا مسئولان سازمان نوسازی تاریخ و شماره تمام نامه‌هایی را که ارسال کرده‌اند ارائه کنند اما پس از این اقدام دیگر مسئولان وزارت کشور پاسخ ندادند که در برابر این مدارک مستند چه توضیحی دارند. به هر حال به‌نظر می‌رسد همان روایتی که دانشجو دارد، صحیح‌تر است و «وتو» است که نمی‌گذارد پاسخی مستند از سوی «برخی ارکان‌ها» داده شود که چرا به استناد مدارک ارائه شده هنوز هم تهران از اوراقی که کمک می‌کند بافت‌های فرسوده نفسی تازه کنند، محروم است.